الفرق بكل بساطة

[قـلـبي بـريدة]

[align=center]الفرق بكل بساطة

اولا. الديمقراطية, ما لها وما عليها

من بين انظمة الحكم التي عرفها العالم هنالك شبه اجماع على ان الديمقراطية وتعني حكم الشعب اذ أن ( ديمو ) هي الشعب و( كراتوس) الحكم, هو افضل نظام يجسد ارادة الشعب, يمنح حق اختيار من يمثله, ويستجيب لرغباته ويلبي حاجاته. ولقد اقتبس الغرب هذا النظام الاغريق فالرومان, حيث ينتخب الشعب ممثليه في مجلس واحداو اكثر بتسميات مختلفة فمن ( برلمان ) الى مجلس الامة او مجلس النواب او مجلس الشعب الى مجلس الشيوخ. ويجري انتخاب رئيس البلاد مباشرة او عن طريق تلك المجالس, ومن الاغلبية تؤلف الحكومة. ويكاد يكون مستحيل ان يمثل هذا النظام جميع الشعب بكل ما تعنيه الكلمة, الا انه بلا ريب يجسد ارادة الغالبية العظمى منه. اما الحكومة المنثقبة من اغلبية المجلس فمن الواضح انها بدورها تمثل الاغلبية النسبية لا المطلقة, اللهم الا في حالة تاليف حكومة وطنية فانها في هذه الحالة تضم ممثلين عن كل احزاب او فرقاء المجلس.
والسؤال الان: هل يتيح هذا النظام لكل مواطن ان يستخدم حقه في التصويت بكل حرية وموضوعية وتجرد؟
والسؤال الاخر: هل الحكومة القائمة بموجب هذا النظام والحائزة على ثقة اغلبية تلك المجالس وتحت مراقبته, تكون دائما على مستوى المسؤولية وتلك الثقة, فتصوغ برامجها بحيث ترضي رغبات الامة وتحقق طموحاتها في حياة افضل ومستقبل امثل ؟
الاجابة على هذين السؤالين تختلف كثيرا من دولة الى اخرى ومن شعب الى اخر, مما يدل عل ى ان تحقيق حكم الشعب نفسه بنفسه الذي يهدف اليه هذا النظام رهن بخصائص ذلك الذي يطبقه, وهي حصائص ثقافية واجتماعية واخلاقية. فبمقدار ما يكون الشعب على قدر من الثقافة التي تزوده بالوعي, ومستوى اجتماعي يسلحه باليقظة والمعرفة, وعلى اطلاع واسع يغني فكره ويوسع مداركه وافاقه, ومتخلقا بالشمائل التي تجعله مخلصا نزيها مترفعا عن الدنايا , متجردا وموضوعيا, يحسن استخدام حقه في الاختبار ولا يستغل صوته لأغراض شخصية او لمكاسب ذاتية, وانما يجعل همه خدمة الوطن والأمة. واخيرا لابد من ان يكون ذلك المواطن ينعم بالحد الادنى من الظروف المعيشية لكيلا تستغل حاجته للنيل من ارادته, ولكيلا يضطره العوز للجري وراء مصالحه ومنافعه على حساب مصلحة الشعب وخيره. وان يكون هنالك تقارب في المستوى المادي بين مختلف شرائح المجتمع, فلا تتراكم الثروة في ايدي فئة منه تتحكم باقتصاده ومرافقه الحيوية, ووسائل اعلامه مما يمكنها من السيطرة على الشعب فكريا وماديا وتحقيق من خلاله اغراضها في ايصال من ترغب هي لا الشعب الى الحكم ليؤمن سيطرتها ومصالحها.

ثانيا. الديمقراطية في الدول المتقدمة
في مقدمة الدول التي تتوافر فيها تلك الشروط وتشمل معظم افراد شعبها زيادة او نقصا يختلف من بلد الى اخر هي : دول اسكندنافيا ودول غرب اوربة وفي مقدمتها انكلترا وفرنسا, وبعض دول القارة الامريكية وفي طليعتا الولايات المتحدة وكندا وعدد محدود من دول اسيا نذكر منهم استراليا واليابان. النظرة الفاحصة الى تجربة الديمقراطية في هذه الدول المتطورة تظهر ان تحقيق إرادة الشعب فيها نسبي وتختلف هذه النسبة من بلد الى آخر. و أعلى نسبة في ظني إنما هي في دول إسكندنافيا وهولندا والمملكة المتحدة, حيث المملكة فيها رمز تراثي وسلطاتها جدا في مراسم ومواكب, اما الحكم فلزعيم الاغلبية. في هذه الدول لا يحتاج من يجد في نفسه الموهبة والمؤهلات ليرشح نفسه ممثلا للشعب الى مال وفير ومكانة مرموقة. فقد اسقط الشعب البريطاني واحدا من اعظم رؤساء وزراته ( ونستون تشرشل), الذي قاده الى النصر خلال الحرب العالمية الثانية, اسقطه قبل ان يوقع معاهدة السلام, واحل محله حزب العمال بزعامة عامل بسيط هو : (كليمانت أتلي), مما اضطر هذا ان يصحبه معه الى محادثات السلام.
لقد اطلق تشرشل على الظاهرة تعبير (حكم الحذاء) أي طريقة الامة في قذفها رئيسها خارج السلطة بركلة بحذائها . . ومع ذلك, يفاجأ الشعب البريطاني بين الفينة والاخرى, بان حكومته التي اختارها بكامل ارادته فشلت في تحقيق اهدافه والاستجابه لطموحاته. بل ان سيدة كـ(ثاتشر) قلدها الشعب الحكم بدعمه لحزب المحافظين مرتين ممتاليتين لأنها ارضت كبرياءه واعادت له ذكرى امجاده في معركة الجزر (فولك لاند) بفضل دعم غير محدود من الولايات المتحدة, هذه السيدة حاولت احداث تغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية لبرطانيا وذلك بأن سارت على نهج الولايات المتحدة. فقلصت الرعاية الاجتماعية, وكانت قد بدأت ذلك من قبل حين كانت وزيرة في احدى وزاراة حزب المحافظين, حين الغت مخصصات الاطفال من الحليب فأطلقوا عليها لقب (ثاتشر سارقة الحليب) الا انها في رئاستها للحكومة في الفترة الثانية, تمادت الى ابعد الحدود في الخصخصة الى درجة جعلت الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية تتدنى في المؤسسات العامة التي هي موئلعامة الشعب, لتصل الى درجة مزرية.
ومع ذلك انتخبت لفترة ثالثة, وتلك ظاهرة لم تحدث في بريطانيا الا نادرا. السبب كان الدعم الاعلامي غير المألوف الذي احاطتها به وسائل الاعلام الخاصة, لقاء مبالغ طائلة بذلها المستفيدون من سياستها الاقتصادية. ان ما احدثته المسز ثاتشر من خلل في بنية المجتمع البريطاني اقلق الصفوة من رجال المجتمع وعلمائه. وقد قدر لي في اوكسفورد اثناء مشاركتي في الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس قسم التخدير الذي تلقيت فيه دراستي العليا, قدر لي ان اشاهد النقص الخطير في عناصر ومعدات مشافي الجامعة, والتراجع المذهل في مستوى الخدمات, وان ارى علامات الاسى على الوجوه, ووصف كبير الاساتذة مسز ثاتاشر بانها (خبيثة) واضاف : (( ومع ذلك نجحت في الانتخابات)) ولقد شعر جزب المحافظين بسخط عامة الشعب, فأبعدها عن زعامته واحل محلها جون ماجر الا ان ذلك جاء متأخرا وكان رد الفعل الانتخاب الذي اعطى حزب العمال اغلبية لم تحدث منذ مئة عام, واوصل الى الحكم شابا لم يحكم احد من مثل سنه منذ فترة طويلية, هو (طوني بلير) واعاد انتخابه لفترة ثانية الامر الذي لم يحظ به العمال منذ مئة عام.
اما في الولايات المتحدة الامريكية, فان المال ورجال الاعمال هم الذين يحكمون ويتحكمون. لا يمكن ان يصل الى الرئاسة التي تملك كل السلطات والصلاحيات بمراقبة الكونجرس الا من يملك او يحصل على ما يزيد على المئة مليون دولارا, والسلطة انما تجسد ارادة بيوتات المال ورجال الاعمال واصحاب المصارف, الذين يسيطرون على وسائل الاعلام. شريحة كبيرة من الشعب تعيش بمداخيل متدنية والقليل منهم بمستوى الفقر, والبعض حتى دون مستوى الفقر. الا ان الثراء وفائض الاموال, والرعاية الاجتماعية, ورخص السلع الغذاء ووفرتها, كل ذلك يؤجل ولو الى حين صرخات الاحتجاج التي رأينا بشرائرها في المظاهرات التي حاصرت اجتماعات منظمة التجارة العالمية, الا انه قد لا يكون بعيدا ذلك اليوم الذي تتحول فيه تلك الصرخات الى موجات سخط وغضب شعبي ليفجر ثورة عارمة.

ثالثا الديمقراطية في الدول النامية
ان تجربة الديمقراطية مرت بها العديد من الدول النامية بمجرد حصولها على الاستقلال, وخاصة تلك التي لا تتبع النظام الملكي. الا ان عمر الديمقراطية كان قصير جدا لأسباب تعود الى الشعب ولمن انتخبهم الشعب. فوعي عامة الشعب في تلك الدول محدود, ومستوى معيشتهم متدن, ونصيبهم من المعرفة والاطلاع قليل. ونتج عن ذلك ان انتخب الفلاح صاحب الارض الذي يسخره ويستثمر عافيته وتعبه وعرقه, والعمال انتخبوا اصحاب المعامل الاثرياء وهؤولاء واولئك حصلوا على اصوات من يتحكمون في رزقهم بالوعيد حينا والتهديد حينا آخر. واذا بالمجالس في تلك الدول لا علاقة لها بالشعب, وانما هي تجسد ارادة ملاك الارض واصعاب المعامل ورجال المال والاعمال والذين يستأثرون بالحكم ويسخرونه لصالحهم ولا لصالح امتهم. ومن اشتهر منهم في فترة النضال من اجل الاستقلال بالوطنية, استأثر بالحكم وعزم الا يتخل عنه, وعمد الى مختلف الوسائل للاحتفاظ بالسلطة, فكانت معارك واضطرابات اعقبها انقلابات وثورات. ثمة دولتان استمرت فيهما تجربة الديمقراطية ولو انها تتعثر وتتخبط. وهما : الهند نيجيريا. اما الهند فلا يكادج المجلس يعقد وتتألف الحكومة وتضع برامجها السياسة والاجتماعية, حتى يقوم المجلس بإسقاطها واجراء انتخابات جديدة. ولقد مر على الهند فترة بعد فترة جيل الزعماء الرواد كنهرو وابنته وحفيده, ولم تستقر فيها الحكومات اكثر من بضعة اشهر لتعود من جديد, مما اخذ يساور الصفوة المثقفة الشعور بإن الشعب الهندي غير مؤهل للديمقراطية ولا يحسن استخدامها , الامر الذي يعرقل نهضة الامة وتقدما وتحقيق طموحاتها.
واما نيجيريا فتتقاذفها النزاعات القبلية, وينصب الجيش نفسه حارسا لها وصيا عليها. فلا يكاد ينتخب رئيس حتى يغتال او يزج به في السجن, ولا ينعقد مجلس الا لينحل وينفرط عقده وتتخبط البلاد وتتقهقر, وتعصف فيها النزاعات وتهدر اموالها وامكانياتها. وقس على ذلك عددا من دول افريقية وامريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.
الا ان من عجب السياسة, انه حتى في الدول المتقدمة المتطورة اذا حدث ووصل الى البرلمان بالنتخاب الحر النزيه حزب معين لا يكاد يتسلم فعالية الحكم حتى يحارب اما من الداخل من قبل معارضين او من الخارج, ولا يتورعون عن اللجوء الى السلاح للقضاء على حكم يجسد ارادة غالبية الامة.
اول تمرد على الحكم ديمقراطي وحكومة وصلت الى السلطة بانتخابات حرة, حدث اول ما حدث في إحدى دول غرب اوربة, وهي : اسبانيا. ففي الثلاثينيات من القرن الماضي فاز الحزب الاشتراكي بأغلبية البرلمان وتسلم مقاليد الحكم انتخابا فثار اليمين المتطرف بقيادة (فرانكو) وشن حرب دامية ليغتصب الحكم بقوة السلاح, واحال إسبانيا الى دولة فاشية, تسيطر عليها حكومة فاشية بالقهر والضغط والتعذيب والارهاب.
إلا انه من الأعجب والأغرب, ان دولا ديمقراطية كالمملكة وأمريكا, تقف ضد الديمقراطية وتحاربها حين لا يكون حكومتها موالية لهما خاضعة لنفوذهما. وتقدم التأييد والدعم لأي حكم فاشي او معاد للديمقراطية, إذا تبنى سياستهما وقبل ولايتهما. فقد أيدت كل من انكلترا وأمريكا وبعض دول أوربة حركة فرانكو وتمرده ومدته بالسلاح والعتاد. وأسقطت أمريكا حكومة اللندي في (تشيلي) لأنه شيوعي مع انه وصل إلى الحكم بإرادة الشعب وبانتخابات حرة نزيهة, وقضت عليه من خلال عميل لها في الجيش يدعى (بينوشه) الذي اغرق البلاد بالدماء.
وأخيرا فإن إسقاط الحكومات الديمقراطية غير الموالية للغرب في العالم النامي, تكون إما بانقلاب عسكري او تمرد كما حدث في سيراليون, او بقوة السلاح وحجز الحكومة كرهائن كما حدث في (فيجي) يوما.


من كتاب تركية للدكتور محمد طه الجاسر[/align]