توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء/أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات

[صالح الحصان]

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء



أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات

تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .

ب- الجهات المسؤولة :
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي .
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد .

ج- أنظمة العقوبات :
فيما يتعلق بالعامة :-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية .
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة .
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي :
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة

تقوم به رئاسة المرور النسائي

2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننننننننننققق ققققققققققققققوووووووووووووول

[سلمان..بريدة]

ما أقووول الا حسبي الله عليهم كان وافقوا على الشي ....


واخوي الموضوع قديم ما أدري تجدد الايام هذي او لا

[أبو صالح.؟]

لا تعليق


لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[المشوت]

والله هالكلام فيه نوع من المبالغة وان كان صحيح الله لا يوفق اللي كان السببببببببببببببب 000

[امرؤ القيس]

لا اريد ان اقسم ان هذا كلام لا اساس له من الصحة
وليس كلام علماء ومفكرين وانما هو كتب للنيل من المجلس والسخرية بهم

[شقرديه]

غير صحيح هي شروط مقترحة من اللي يبون الحريم يسوقن

دام الشيخ ابن حميد رئيس لمجلس الشورى إن شاء الله ما يسوقن ثبر

[رويال المميز]

حسبنا الله ونعم الوكيل بلاوي وربي بلاوي

[وليد الطريقي]

ههههههههههههههههههههههههه

تسمعون بكذبة ابريل انا توني اشوفها هذي وحده منها

المعلومات غير صحيحه البته

وكل ما نقل كلام نت صدر من بني ...............

لان النقاش فيه رفض اصلاً عندما طرحة ال زفت قصدي زلفة لا كثر الله من امثالة

[جناان]

نسال الله ان لايتحقق ..

[ابوقش]

حسبنا الله وهو النعم الوكيل ..

[عتال]

حسبنا الله وهو النعم الوكيل ..

[بتول القصيم]

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــع

[تاج القصيم]

ليس من المعقول هذا الكلام
فلو افترضنا أنه مقترح فله نتيجتان :
1 / انقسام شعبي وتكون أحزاب ربما تنمو وتصبح سياسية
2 / تراجع النهضة الحضارية للمملكة لأنها معتمدة على عدة عوامل ولعل الأيدي العاملة أهمها لذا سيصبح الأمر انعدام الهمم بسبب هذا القرار والذي لايرضي أغلبية مجتمعنا المحافظ
الله يستر على محارمنا أجمعين

[مرأه من الشرق]

جميع هذه التوصيات و الانظمة لا تصب في حق المرأه في القيادة !..
بل هي توصيات و تعليمات يراد منها التخريب لا اكثر !..
فهو يطالب و يوصي بدفع مبالغ خيالية كبيرة عند استخراج الرخصة!.. فاذا كان تجديد الرخصة سنوياً للرجال يزيد عن 500 ريال و هناك إشاعات تتردد بأنها ستصل إلى الإلف ريال !...و اذا اضفنا اليها التكليف الموصى بها بما يتعلق بالبنشر و تغيير الكفر مما يعني ان استخراج الرخصة للمرأة قد تفوق الـ 2000 ريال !..
وهذا القرار سيدفع الإباء إلى استخراج رخصة لابنه بدلا من زوجته لأنه رخصت الرجل اقل من رخصة المرأه بالإلف ريال !...

أيضا يطالب باستحداث مباني و موظفات و هذا بطبع يتطلب فترة زمنية طويلة لبناء المباني و توفير المكاتب و فتح باب القبول للتوظيف !..

و في الختام أريد ان اذكر بان من كتب و صاغ هذه التوصيات بمنتهى الغباء و التخلف !.. فهو يلغي الاختصاص !.. اذا يطالب بسماح للجهات الدينية للإشراف على المراكز النسائية !..
ناسياً او متناسياً بان مراكز الشرطة تابعة لوزارة الداخلية و بتالي تلتزم بأنظمة وزارة الداخلية و تدخل المؤسسات الدينية سيؤدي الى خلق ازدواجية تخل بعمل تلك المراكز !..

[سلام200]

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل