اشوف السالفة قلبت تلميع صورة ابو يمن ؟؟

انت يالطيب كلامك عن يمن ايام زمان يعني اليمن في التاريخ الماضي وحنا نتكلم عن اليمن في الزمن الحاضر ودام الموضوع صار بهذا الشكل نجيب لك التقارير تفضل :

كشفت دراسة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذين يشكل بقاؤهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة.

وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال وكشفت هذه الدراسة التي أجريت في ذلك الوقت أي قبل عامين تقريباً حول جنسيات الجناة وترتيبهم أن الجنسية اليمنية جاءت في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "21,9%" يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%". وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%". وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%". أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة. يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%". ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%". وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%"وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%" وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%" في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%" وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%" وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%". وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%" وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%" أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%" ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%" وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%" وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%" وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%" أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.

كما كشفت الدراسة عن أنواع الجرائم التي ترتكبها العمالة الوافدة بالمملكة حيث كشفت نتائج الدراسة أن جرائم المخدرات تأتي في المرتبة الأولى يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة ثم في المرتبة الرابعة "السكر" وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة وفي المرتبة السابعة "الدعارة" ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" في المرتبة العشرين "اللواط" وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم كما أكدت الدراسة أن غالبية مرتكبي هذه الجرائم من العمالة هم ممن لا يحملون مؤهلات دراسة أي ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.

وحذرت نتائج الدراسة من تركّز جرائم العمالة في أربع مناطق بالمملكة وهي (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة)حيث مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية.

ولم يقف تمرد العمالة على هيبة الأمن بتسجيل هذه المعدلات من الجريمة والتي بلا شك أنها زادت أضعافاً مضاعفة خلال السنتين الماضيتين التي أعقبتها هذه الدراسة بعد إدراك المواطن ووعيه بمخاطر العمالة ورغبتها في سرعة الثراء والانتقام !! فقد حملت عناوين الصحف المحلية ما أثار انزعاج المواطنين في السنوات الأخيرة من جرائم العمالة ومن تلك العناوين على سيبل المثال ( هندي يغتصب معاقة فكرياً بالدمام ) والذي جعل سكان المنطقة الشرقية وسكان مناطق المملكة ينزعجون من هذا السلوك المشين الغريب على حالة الأمن التي كانت تشعرهم بالارتياح قبل وقوع هذه الحادثة . ولم تقف الصحف عن نقل الأحداث اليومية ومن مئات العنواين التي كانت تتصدر صفحاتها اليومية على سبيل المثال ( ساطور خادمة ينهي حياة مسنة ) و( دهان مصري يبتز طبيبة سعودية لتمكنه من أختها !!) و( القبض على أخطر عصابة يمنية تضم أحد عشر يمنياً يسرقون النفط في السعودية ) و( بنغالي يقتل مواطنه في بريدة ) و( خمسة يمنيين يغشون في زيوت السيارات ) و ( عمالة تزور الاستكارات الخاصة بقصور الأمراء ) وبنغالي يتزعم خطف الوافدين في الرياض ) وغيرها من عناوين الصحف عن الجرائم الأخلاقية التي ترتكبها العمالة والتي طالت حتى اغتصاب الحيوانات !! ومع زيادة تلك الجرائم التي تقوم بها العالمة الوافدة زاد وعي المواطن السعودي ومن جانبه زاد تمرد العمالة على هيبة الأمن حيث أثبتت عدة دراسات أخرى تبنتها وزارة العمل أجريت في المجتمع السعودي أنه على الرغم من مساهمة الوافدين الأجانب في قوة العمل بالمملكة إلا أن لهم آثاراً اجتماعية سلبية حيث كشفت الدراسات الميدانية في مدينة الرياض أن 85% من المواطنين أدركوا وشعروا بأن للعمالة الأجنبية تأثيراً سلبياً وخطيراً في المجتمع وذكر 71% من عينة الدراسة أن الخطر أمني بينما يعتقد 23% منهم أن خطر الوافدين ديني وأجملت الدراسات الميدانية أن التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية عديدة ومن أهمها ظهور أنماط حياتية جديدة قد تؤثر في التماسك الاجتماعي الوطني وأن تراكم عمالة آسيوية معظمها من الرجال العزاب قد يتسبب في نمو أنماط الجرائم الأخلاقية وبسبب انخفاض أجور العمالة الأجنبية يؤدي إلى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية مما قد يرفع معدلات البطالة أو يقلص فرص اكتساب المهارة .

كما أكدت الدراسات الحديثة أن للعمالة الوافدة تأثيرا سلبيا في لغة الأجيال القادمة في ظل وجود عمالة منزلية عند الأسر لها أسلوبها في استخدام اللغة العربية بخلطها مع اللغات الأخرى كما بدأت تؤكد الدراسات الأثر السلبي للعمالة في نشر الأمراض الوبائية وخطرهم على صحة البيئة بوجود كثير من العمالة في بيئات غير صحية وعدم اكتراث كثيرين بنظافة البيئة ونظافتهم الشخصية .وواصلت البحوث عرض سلبيات العمالة الوافدة بتشكيل عبء على الاقتصاد المحلي لعدم مهارتها ولوجود مثيل لها من العمالة الوطنية وأن ضغط العمالة الوافدة على الخدمات العامة التي صممت لاستيعاب عدد محدود من السكان يؤدي إلى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها .

وهذاا منقول من موقع (المجلس الوطن اليمني ) مهوب من عندنا تفضل :


هل هناك متاجرة بالأطفال على الحدود مع السعودية؟ وهل ثمة عصابات تقوم بهذا العمل الغير إنساني الإجابة تظل محل جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. ومن خلال البحث والتقصي في القرى الحدودية والمنافذ كشف أن هناك عمليات متاجرة بالبشر وأن هناك عصابات تمتهن تجارة الأطفال وبشكل علني حتى أصبحت هذه المشكلة في صدارة مشاكل الطفولة في اليمن حيث أكدت تقارير رسمية يمنية وجود عصابات منظمة تنشط في تهريب الأطفال إلى السعودية مستغلة ظروف أسرهم القاهرة رغم عدم وجود أرقام مؤكدة لعدد الأطفال المهربين إلى السعودية إلى أن التقارير تتحدث عن (51) ألف طفل هربوا إلى السعودية خلال الأربع السنوات الماضية [هذا الحديث كان منتصف عام 2007] والبعض يتحدث عن (39) ألف وثمة من يقول أنهم لا يتجاوزون (10) آلاف طفل. الإحصاءات والتقارير الصحفية أشارت إلى ما يربوا على (50) ألف طفل يمني خلال الفترات الماضية فيما قدرت تقارير دولية وإعلامية أن نسبة تنامي ظاهرة تهريب الأطفال تزداد 12% شهريا وأن عدد من قبض عليهم فقط وصل ما مقداره (39260) طفلا وطفلة وتقول تقارير دولية أن عدد الأطفال المرحلين من منفذ حرض الحدود فقط بلغ (9765) طفلا وطفلة خلال عام 2004م نسبة الذكور منهم تصل إلى 96%والإناث نحو 4% فقط.أن نسبة النمو السنوية للأطفال المتاجر بهم هي 4.1% كما كشف تقرير أحد المراكز المؤقتة للطفولة وهو تابع للحماية الاجتماعية المؤقتة في مديرية حرض في تقريرها السنوي للعام 2006م أن من تم استقبالهم والمودعين خلال عام 2006م في هذا المركز فقط (976) طفلا في هذا المركز وهم موزعون على النحو التالي: حجة(299)، الحديدة(257)، صعدة(62)، ذمار (24)، إب (15)، تعز (30)، ريمة (2), الجوف (1)، المحويت (62)، عمران (12) البيضاء (2)، مأرب (1). وقال التقرير أن (758) طفلا سلموا إلى أولياء أمورهم بموجب تعهدات أولياء الأمور بعدم عودة أطفالهم و(12) طفلا رحلوا عبر دور مركز الرعاية ستة مراكز للطفولة الآمنة بصنعاء و(2) لمؤسسة إنسان للتنمية، و(2) لدار الأيتام الحديدة وطفل واحد سلم إلى ولي أمره عبر إدارة أمن القناوص محافظة الحديدة وبقي (25) طفلا داخل المركز والملاحظ أن كل الأطفال الذين دخلوا المركز ذكورا ما عدا طفلة واحدة تبلغ من العمر تسع سنوات أدخلت المركز مع أخيها في فبراير 2006م وسلما إلى والدهما بعد دخولهما المركز بأربعة أيام وهنا يتضح حجم الكارثة فإذا كان مركز واحد استلم قرابة (758) طفلا فما بال المراكز الأخرى وهذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يمثل الحقيقية الفعلية لحجم الكارثة كون الرقم يحوى فقط من تم القبض عليهم من الأطفال في أحد المنافذ الذين تم القبض غليهم بعد تمكنهم من الوصول إلى دول الجوار ومن ثم ترحيلهم إلى اليمن في الوقت الذي لم يشمل ذلك الرقم من لم يتم القبض عليهم وإذا ما علمنا أن من يتم القبض عليهم لا يمثلون نسبة (20) إلى 30% فقط من إجمالي من يتم استهدافهم وتهريبهم من الأطفال فإن حجم الكارثة سوف يتضح بجلاء. تشير تقارير حقوقية لممثلي جهات غير رسمية في منفذ حرض ومنطقة الملاحيظ شمال غرب الحدود اليمنية_السعودية أن من ثلاث إلى خمسمائة طفل يتم تهريبهم شهريا.

يعتبر كثير من المهتمين بأن الجانب الاقتصادي والثقافي [الفقر والأمية] من أهم الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر وتهريب الأطفال في اليمن. الحكومة اليمنية ومنذ عام 2004م عملت مع منظمة اليونيسيف للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع اليونيسيف تتناول مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم وقامت برفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع السعودية وكذلك الموافقة على إنشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الأطفال ورعاية حملات توعوية شعبية محدودة حول مكافحة التهريب وإجراء دورات تدريبية للمسؤولين الأمنيين حول مكافحة التهريب إلا أن تجارة البشر وتهريب الأطفال مازالت مستمرة.

غير أن التركيز يكون بناء على عدد من المعايير والمواصفات التي تعطي الأولوية لهذا الطفل أو ذاك حيث يتم التركيز من قبل تلك العصابات على ذوي العاهات والأمراض المستعصية ويفصل أن يكون الهدف من ذوي الفصاحة ووضوح اللسان والقدرة على استدرار عاطفة المحسنين وفاعلي الخير في المساجد والمؤسسات الخيرية والتجار وحتى بعض المسؤولين، كما يعد النجباء ومن لديهم طلاقة في اللسان وسرعة الفهم والتعلم أهدافا لا تقاوم بالنسبة لزعماء تلك العصابات ويكمن التركيز على تلك الشريحة لأنها توفر فرصة عدم الظهور والاكتفاء بالإدارة من خلف الكواليس.

وتشير بعض الأرقام الحقوقية إلى أن الأرقام الصادرة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين تقع بين 6إلى 12سنة 85% منهم ذكور و51% من الإناث، وهذه الفئات يتم استغلالها في التسول والسرقات والعمل في المنازل والمزارع ، وأوضحت مخرجات الدراسة الميدانية التي أجرتها بعض المؤسسات الحكومية والأهلية في محافظات حجة والمحويت ومديريات حرض، أفلح الشام، بكيل المير، والتي أعدت بناء على الدراسات الميدانية ومقابلة بعض الأطفال المهربين أن أهم الأغراض التي من أجلها يتم تهريب الأطفال تتمثل في التسول 75% حيث يتفق أولياء أمور الأطفال مع المهربين أن يتم تشغيل أطفالهم في التسول ليتقاسم الاثنان [المهرب وولي أمر الطفل] حصيلة المبلغ المجموع بينهم، العمل في المزارع أو رعي الأغنام 20%. استغلالهم في قضايا السرقة، والاستغلال لا يقتصر على ما يقال أن المهربين يستخدمون الأطفال [للشحاذة] وبحسب بعض المصادر أنه يتم مقايضة الطفل أو الطفلة_ ومعظم الأطفال من الذكور_ بخمسين ريالا سعوديا كعربون وبعد تمام العملية يتم دفع ما مقداره (300) إلى (500) ريال سعودي إليه. ويتم تهريب الأطفال إلى قرى ومدن منطقة جيزان بمبلغ يتراوح من (200) إلى (300) ريال سعودي بينما يكون كامل الأجر مقابل النقل إلى مدينة جدة أو مدن أخرى مبلغ (1200) ريال. وتشير المعلومات إلى أنه يتم استغلال أطفال في العديد من القضايا والمهن ومنها التسول: وهذا النوع من الاستغلال يكون مع ذوي العاهات والتشوهات الجسمية الواضحة كما يتم استغلال من لديهم طلاقة في اللسان وقدرة على استدرار عطف المحسنين وفاعلي الخير.

ومن الاستغلال أيضا تسخير بعض صغار السن من الجنسين في عمليات السرقة الخفيفة للمحفظات والجيوب في الأسواق والأماكن المزدحمة، ويتحدث الكثير في بعض تلك المناطق والمديريات عن ما وصل إليه القائمون على عصابات التسول من الثراء الذي ظهر في سيارات وعمارات وأموال في أوقات وجيزة، وهذا ما يؤكده الكثيرون في اليمن مشيرين إلى أن عصابات تهريب الأطفال تستخدم إغراءات عدة وأساليب عدة لتجنيد المستهدفين الجدد في خندقها وستغلون الفقر والحالة المعيشية الصعبة أو الأمراض المستعصية التي تصيب بعض الأطفال تحت مسمى العلاج الخيري عن طريق منظمات وشخصيات كما يستخدمون الإغراء بالمال مع بعض الأسر الفقيرة مقابل السماح لهم بأخذ هذا الطفل أو هذه الفتاة على أن يدفع للأسرة مبلغا معينا من المال بالإضافة إلى تحمل كامل النفقات والمصروفات التي قد يستغرقها الضحية أثناء فترة خدمته معهم.

وتقدر بعض المصادر أن ما يدفع للأسرة مقابل الطفل الواحد كإيجار سنوي أو لنقل راتب يتراوح بين (3000) دولار إلى (5000) دولار وهو مبلغ مغر بالمقارنة مع الحالة المعيشية التي تمر بها غالبية الأسر اليمنية في الريف والمدينة على حد سواء كما يتم إغراء العديد من الأسر اليمنية ممن لديهم أطفال معاقون بأمراض وعاهات مستدامة كالشلل والتشوهات الخلقية الظاهرة عليهم بالتكفل بالعلاج المجاني وفي مستشفيات متطورة على نفقة فاعلي الخير.

2- اتهامات خارجية لليمن بالاتجار الجنسي بالأطفال والنساء:

الولايات المتحدة اتهمت اليمن بأنها مصدر للاتجار بالأطفال والنساء داخليا وخارجيا لغرض التسول والاستغلال الجنسي، وأن الاتجار اليمني الخارجي بالأطفال يتم عبر الحدود مع السعودية وداخليا يتم إلى مدن يمنية للعمل كمتسول والاتجار بالنساء يتم غالبا لأغراض جنسية في حين ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن اليمن تعد مصدرا للتجار بالنساء داخليا وربما إلى السعودية لغرض الاستغلال الجنسي كما تعد وجهة ممكنة للنساء من إثيوبيا واريتريا والصومال. تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007م حول الاتجار بالبشر أشار إلى أن اليمن يعد مصدرا لتهريب الأطفال من أجل التسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة، واتهمت الحكومة اليمنية بعدم الالتزام بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا النوع من الاتجار غير المشروع، وطالبت صنعاء بضرورة زيادة مقاضاة جرائم الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي التجاري بالإضافة إلى ضرورة تدشينها آلية رسمية لتحديد الضحايا. الحكومة اليمنية وفقا لتقرير الخارجية الأمريكية لم تحسن من جهودها لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأطفال لغرض [العبودية] في الخارج وصدرت أحكام بالحبس تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، التقرير أفاد أن الحكومة اليمنية حاكمت تاجرة واحدة بالبشر فقط بسبب الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري حيث حكم على المتهمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتجارها بطفلتين في تجارة الجنس، كذلك ورود تقارير عن تفشي الفساد بين موظفي الحكومة اليمنية إلا أن الحكومة لم توجه إلى أيا منهم بتهمة القيام بهذا النوع من الاتجار بالبشر، وأن الخط الساخن الذي أنشأته الحكومة اليمنية لغرض الشكاوي ضد المتاجرين بالبشر في عام 2005م.

وتلقي• معلومات من ضحايا هذا النوع من الاتجار حول الانتهاكات التي تعرضوا لها لم يعد يعمل. الخارجية الأمريكية طالبت بعمل المزيد من الجهود لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم بما في ذلك توفير الملاذ الآمن والعناية الصحية والنفسية. يذكر هنا أن العديد من الأطفال الذين يتم تهريبهم للسعودية يتعرضون للتحرشات الجنسية وللاستغلال الجنسي أثناء عملية تهريبهم عبر الطرق الوعرة والحدود المراقبة، وعملية تهريب الأطفال لا زالت تشكل خطرا على الأطفال، ولازالت تشهد ارتفاعا بين الحين والآخر خاصة في مواسم الحج والعمرة، حيث تتضاءل الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين ما يسهم في ارتفاع نسبة المتسللين عبر الحدود من اليمن للسعودية سواء لتهريب الأطفال أو لتهريب البالغين بغرض الحصول على فرص عمل في السعودية.

3- تفاقم تهريب الأطفال إلى دول الجوار:

تفاقم ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار كشف عنه تقرير رسمي صدر خلال عام 2007م مقارنة بالعام 2006م حيث بلغ عدد الأطفال المهربين الذين تم استقبالهم خلال عام 2007م في مركز حماية الأطفال المهربين في حرض محافظة حجة نحو (622) طفلا وطفلة لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر. التقرير أرجع سبب هروب الأطفال لدول الجوار هو الفقر وسوء المعيشة بالإضافة إلى موجات الغلاء في الأسعار التي شهدتها اليمن مؤخرا. التقرير صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل_ أفاد أنه تم إنشاء وتشغيل مركزين لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا التهريب في كل من حرض محافظة حجة وأمانة العاصمة خلال العام 2007م حيث تم إعادة وإدماج نحو (404) أطفال في أسرهم بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة إلى حماية وتأهيل أطفال الشوارع من خلال مركز الطفولة الآمنة في كل من الأمانة، عدن، تعز، الحديدة..حيث تم إعادة إدماج (130) طفلا في أسرهم وإلحاقهم بالمدارس وذلك خلال نفس العام.

تهريب الأطفال من اليمن إلى دول الجوار مرتبط بظاهرة الفقر التي أخذت بالاتساع والانتشار منذ منتصف التسعينات ومازالت تلقي بظلالها السلبي على مختلف مناحي الحياة وتلحق الأضرار بالعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية بل وتصبح إشكالية اجتماعية واقتصادية مزمنة ذات أولوية أمام الدولة والمجتمع.. السنوات الممتدة من عام 1997م وحتى عام 2003م كانت ظاهرة تهريب الأطفال في تزايد نتيجة تزايد نسبة الفقر في اليمن ومازال الوضع بحاجة لجهود أكبر في مجال مكافحة الفقر.. مشكلة تهريب الأطفال أخذ مؤخرا يستحوذ على اهتمام الرأي العام المحلي والمنظمات الدولية والدول المجاورة التي تشكل مناطق استقبال غير قانونية لهؤلاء الأطفال الذين يعانوا الكثير من أضرار ومخاطر التهريب بل وتعرض البعض منهم للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والذي يتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية التي تضمنتها المواثيق والعهود الدوليةة وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل هناك وجود تعذيب وإساءة للأطفال المهربين أثناء عملية التهريب تتمثل في الضرب والإساءة أثناء التسلل والحبس عند القبض عليهم، وتعرض بعضهم للتحرش الجنسي من قبل المهربين أنفسهم أو قطاع الطرق والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء التهريب، وعدم الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل كاف مثل الطعام والدواء، والنهب والسرقة لممتلكاتهم من قبل قطاع الطرق أو مصادرة وإتلاف بضائعهم من قبل الجنود.

من أسباب نمو ظاهرة تهريب الأطفال يعود إلى تأخر الاعتراف بالظاهرة من قبل الدولة والمجتمع والقصور الشديد في أدوار أجهزة الإعلام فيما يخص التوعية بالظاهرة وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع وعلى حقوق الطفل وضعف وعي الأسر بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وانتشار الأمية بين أفراد الأسرة وعدم معرفة بعض الأسر بسن العمل القانونية، ومحدودية إمكانية المنافذ لدى الأجهزة الحدودية وضعف المراقبة للحدود لاتساعها ووجود مهربين محترفين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد أفراد الأسرة.

هلا بذاتي كيف الحال ,,,:36_1_12[1

تكفى توسط لي عندكم بالمجلس الشباب مسوين حظر علي ..!!

مدري إيش السبب ,,!!!

شف الموضوع وقلي ,,,

لافض فوك انا معك بكل كلمة قلتها

والله اخواننا اليمنين بهم الزين والشين وان غلب الاخير..

بس بحل عند المصاريه والسواريه..

أسأل عن الأفعال المشينة التي أقترفتها أيديهم ..للأسف .. أيام الحرب ..

خيانة .. لا تغتفر .. ولكن حكومتنا سلمية .. جداً وتحب التسامح .. وقد اعادوا العلاقات وزادوكم على ما سرقتوا .. إعانات .. ماديه .. والله ولي ألتوفيق.

اليمن واهل اليمن ، شعب وربي ماشفت زي طيبتهم واخلاقهم ..

اللي رد وقال ان اليمني مايجي منه خير وكلهم فساد ووشوف ايش مسوين فينا ووو.... !

السعودي مايتغير ابداً ، هذي فئه من اليمن هم اللي اعطو هالإنطباع وزياده اهلنا اللي ربونا ان اليمني شي قذر"مع إحترامي" ومايجي منه إلا الفساد وممنوع الإقتراب منهم !

*اسوء سمعه في العالم وبالدول العربيه خصيييصاً هو السعودي ولا أحد يقدر يقول غير كذا ، وانتم ابخص بالإسباب : ) (هذا وانتو الحمدالله بغنى عن الهجره لأي دوله لأي سبب إلا للدراسه !)
معنى هذا ان الشعب السعودي المبجل كله فاسد واخلاقه دنيئئئه !!!!
أبداً ، بديهياً فئه من الشعب مو الشعب بالكامل !

لا تعممُ وتحكمُ على الشعب اليمني كامل بالفساد بسبب قله من المهاجرين عندنا ،< قله لأن نسبة اليمنيين في السعوديه عاااليه جداً :)



إحترامي لكاتب الموضوع :)