سُئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرهاً للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في جامعة

ونحو ذلك من الأمور التي يتعسر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها, فهل يأثم الدافع

في حالة كهذه ? أفتونا مأجورين.

فأجاب – رحمه الله – :
أولاً : يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل ، كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل ، أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة ، أو ما أشبه ذلك .. هذا هو المحرم .
أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم ، لأنه أخذ ما لا يستحق .
وإنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل ! فإن البعض – نسأل الله لهم الهداية – لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم ، وهذا حرام عليه ، وخيانة للدولة وللأمانة ، وأكل المال بالباطل ، وظل لإخوانهم ، فعليهم أن يتقوا الله – عز وجل – ويقوموا بالأمانة التي حملوها .
أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوى فإنه ينبني على ما ذكرنا ، فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل الحرام إعانة له على حرامه ، فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم ، وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبذل ما يبذل من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه ، ومن هنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده .

والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

نقلاً من كتاب : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص 838 ، 839 )