|
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يعينه ويفرج له نحن في زمن اللهم نفسي |
لاحول ولا قوة الا بالله مسكيييين والله شي يقهر ...
يعني هذا بالله وش يسوى تلقون السياره هذي راس ماله من يرجع له حقة او عشانه مواطن عادي ..يعني لو انه من هالمسؤولين كان يتركضون من يبي يخدمه قبل الثاني لكن مالنا الا نقول حسبنا الله هو نعم الوكيل. |
تقرير الحادث يشير إلى ان الغطاء مفتوح أثناء الحادث إذاً الخطأ 100% على المؤسسة المستلمه للمشروع في هذه الفتره .
ويجب ان تتحمل تكاليف السيارتين وهي مسؤلية تحتاج قرار سريع |
اتمنى ان مايكون تعبه على الفاضي ...
الله ينصفه ...احييه على عدم سكوته ومطالبته بحقه.. |
حقيقة شيء يقهر أن يحصل مثل هذا الأمر في بلادنا .. ولا يوجد أحد من المسؤلين الذين مرت عليهم القضيه يتكفل بحلها وإنهاء الموضوع برمته وبكل سهوله ولكنها المحسوبيات والعاطفه المقيته !!!! . وكذلك عدم وجود محاكم متخصصه مثل المحاكم المروريه والتجاريه وغيرها من المحاكم التي يستطيع الشخص أن يتوجه إليها مباشرة لأنهاء أي مشكلة تعترضه . وذلك لأن القاضي في المحكمه لايستطيع أن يحكم في قضيه وهو لايعرف أطرافها ومسوغاتها .. !!!!!!!!!!!!بكل بساطه البلد لايزال مكانك سر ولايوجد فيه نظام يحمي المواطن من ظلم المسؤل أولاً وإلا كان المفترض أن يتم خصم تكاليف الضرر الحاصل على هذا المواطن وأمثاله من المتضررين من المبالغ والمخصصات الماليه لدى الدائرة الحكوميه سواء الأمانه أو فرع وزارة المياه . والأمر لايحتاج كل هذه المشوَره التي تدل على البروقراطيه الزائده في الإجراءات لدينا . وأنا أنصح هذا المواطن المتضرر أن يتجه مباشرة إلى المحكمة الإداريه (( ديوان المظالم )) ويقدم شكوى ضد الجهة الحكومية التي تتبعها غرفة التفتيش التي تسببت في الأضرار كما يقدم شكوى ضد القاضي الذي تسبب في كل هذا التأخير بدون مبرر يذكر . لأن الأمر واضح وجلي فالشركة التي تم ترسيت المشروع عليها هي من يتحمل التعويض وفي حالة وجود شركة أخرى تسلمت المشروع من الباطن فهي من يتحمل التعويض فيتم خصم مبلغ التعويض من مستخلصها المالي لدى الجهة الحكوميه وعلاوة على التغريم يتم حسم مبلغ إضافي يودع في صندوق الجهة الحكوميه عن الإخلال بالعمل وإهمال الموقع مما أدى إلى حدوث هذه المشكله ويتم أيضاً ردع صاحب الشركه بعدم ترسية أي مشروع علي شركته لمده من الزمن حتى يكون هو وشركته عبرة للشركات الأخرى التي تتلاعب بعقود المشاريع في بلادنا بسبب الإهمال وعدم وجود الرقيب والرادع الذي يجعلها تعتني بتطبيق أعلى معايير الجوده والسلامه عند التنفيذ .
|
80% من ملآك القطاع الخاص مرتزقه ومنعدمي الضمير والذمه
نظرآ اننا ببلد اسلامي ونهج شرعي صارم وبلاد ملئ بالخيرات الطيبه والحسنه والرزق الحلال لكن امور السرقات والاكل الحرام يستهويهم بشكل خرافي بدآيه من مكاتب الخدمات العامه الى شركات متوسطه وايضا قطاع صناعي ضخم الكل يسير بمركب واحد وعلى تيار معاكس للصفه الاسلاميه بالعدل والمساوه والبحث عن الرزق الحلال لكن والله ثم والله يااصحاب الشركات المذكورين اعلاه سياتي يوم ويرجُع فيه حق المظلوم ( صاحب السياره ) وسيكون اما ب اولادكم او انفسكم او اموالكم وسنرى خوافي الايام والعدل السماوي الله يعوض صاحب السياره كل خير وويوفقه شكرآ آبآ حكيم |
لانه لايوجد نظام واضح وصريح فلن تنحل المشكله لانهم فعلا الدوائر الحكوميه لايعلمون مالهم وما عليهم
لكن المحكمه كيف تبرئ الشركه وتكتفي بهذا !! بما أن المحكمه اصدرت قرار ببرائة الشركه كان يجب عليها ان تحل المشكله فلا يحق للمحكمه ان تبرئ طرف وتسكت فحينما برئت طرف وجب عليها تحديد الطرف المخطئ !! |
المواطن كالكرة كل دائرة حكومية تركله لجهة اخرى |
ابو حكيم /اشكرك على هذه المشاكه واحب ان اقول لابا محمد يخلف الله عليك ولاكن السوءال الذي يطرح نفسه اخينا تضرر ولن ياتيه اي هلله كتعويض لاننا دوما نطبق الروتين فقط على المواطن فهل لوكان المتضرر اجنبي من اي جنسيه هل سيكون الحال هو الحال ؟؟اشك بذالك///درغام
|
أعتقد أن الرجل لايحتاج من بعض الاعضاء للتباكي على الحال والأوضاع السيئة في الدوائر الحكومية بقدر مايحتاج منهم لأستشارة ورأي وحل ..
أرى أن الحل بإذن الله سيكون لدى ديوان المظالم وكان الله في عونه .. |
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يكون بعونه ويأخذ حقه من بين عيونهم |
| الساعة الآن 02:02 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة