يجوز للموظفة إرضاع زميلها ليكون محرم لها.
 

اخي سيبيويه القحطاني

الدكتورة عزة عطية أستشهدت بحديث موجود بالبخاري ومسلم ..!!

وبعد سؤالي لأحد العلماء عن هذا الحديث الغريب والمناقض للفطرة ..قال انه منسوخ ...لايعمل به الآن لأنه قيل و خص به احد الصحابة ...وليس للعموم !

والله اعلم

شكرالك ...

[align=center]

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راشد الصليحان (المشاركة 1306176) اخي سيبيويه القحطاني الدكتورة عزة عطية أستشهدت بحديث موجود بالبخاري ومسلم ..!! وبعد سؤالي لأحد العلماء عن هذا الحديث الغريب والمناقض للفطرة ..قال انه منسوخ ...لايعمل به الآن لأنه قيل خص به احد الصحابة ...وليس للعموم ! والله الم شكرالك ...

مرحبا أخي راشد

فعلا نحن تناقشنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم و عن رختصه لأبي حنيفه فقال البعض كما ذكرت أنه منسوخ

و كذالك لأن التبني غير موجود الان كما كان في السابق.

راشد دمت بود[/align]

[align=center] أخي سيبويه !!

و الله استغرب منك هذه الإجابه !!

المرأة مايجوز لها تتحدث مع أجنبي إلا بحدود وضوابط و انت تقول قصده ترضع المتزوجة زميلها ؟؟

يعني المتزوجة حلال أنها تتكشف للرجال و ترضعهم ؟؟

يعني صرتوا ماتفرقون بين الحق و الباطل ؟؟

الأولى أنها تترك العمل ياأخي سيبويه إذا بيجيب لها مشاكل و بيكون سبب للفتنة !![/align]

استفغر الله وأتوب إليه
الإرضاع لايكون إلا أقل من حولين
والله أعلم
وإلاسوف يكون الإزواج ..............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عيب عيب وش هالحكي .. !

[align=center]وش هاالحسي عيت تدخل مخي :11[1]:ياسيبويه يرضع من زميلته
معقوله منسمين بعض المصريين اجل الدخان للتجار مافي مشكله والربا حلال
وشل من هاالفتاوى يعني اللي نيته اوب زينه يبي ينقل من قسم لقسم وخذ رضع:for6:
عاد مصري ولقى ......:10[1]:
المشكله ان اكثر المصريين ضعوف ويصدقون اي شي وش عاد لاصار شيخ
الله يعين عمو سيبويه وعساك توظف بمصر وتحجرك مصريه
وترضعك غصب :f5:<<عاد انت ايقالك مودك هع.[/align]

للباحثين عن الحقيقة والحريصين على ألا يقعوا في تتبع الزلات

تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عن فتواه التي قال فيها بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما..والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية.

وقد قال الدكتور عزت عطية - في بيان كتبه بخط يده داخل جامعة الأزهر وحصلت إسلام أون لاين على نسخة منه: “إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله”. وأضاف عطية: “مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة.. وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور”.

وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.

يُذكر أن فتوى إرضاع زميل العمل كانت قد أثارت عاصفة من الردود، منها ما أكده د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث قال ما نصه:

“إن حجة من يقول برضاع الكبير ضعيفة جدًّا، والحديث الذي يعتمد عليه في إجازة رضاع الكبير هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بأن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وهو طفل، فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح في نفس زوجة أبي حذيفة شيء من دخوله وخروجه عليها، وأن تظهر أمامه كأمه مع أنها ليست أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة عندما جاءت تعرض عليه القضية: “أرضعيه يحرم عليك”، ومع ذلك فهذا الحديث لا نأخذ به؛ لموقف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي عارضن عائشة في رأيها، وبينوا أن هذا لعلّه حالة خاصة، ورخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة، فزوجات رسول الله رفضن مبدأ إرضاع الكبير..

وحينئذ فنحن أمام قضية بها اتجاهان هو اتجاه السيدة عائشة رضي الله عنها وفهمها لما حدث في قصة سالم مع أم حذيفة، واتجاه بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون هذا خصوصية ورخصة لا تتعدى غير زوجة أبي حذيفة، وعندما نخير بين رأيين في هذا الوضع فنختار ما كان عليه سائر زوجات رسول الله”.

ويتابع “يكفي أن الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه لا يرى هذا الرأي إلا عائشة وداود الظاهري، أمام فرقة الظاهرية وهم يأخذون بظواهر النصوص، ولا يستعملون العقل في الاستدلال أو القياس، كما يجب أن نلاحظ أمرًا آخر وهو أن هناك قاعدة شرعية هي سد الذرائع، بمعنى أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة للخير أو الشر، وعندما تطلق كلمة الذرائع فإنما يراد بها الوسيلة الموصلة للحرام وإن كانت في ذاتها في الأصل حلالاً، كبيع العنب لصاحب مصنع خمور، فبيع العنب مباح، لكن لا يجوز بيعه لمن يتخذه خمرًا”