منتدى بريدة - من هو ياترى هذا الحرامي الخطير ؟

علماء الذرة: إذا تمكنت إيران من إنتاج أو شراء أو سرقة كمية من اليورانيوم العالي التخصيب في حجم كرة البيسبول فستكون قادرة على اقتناء سلاح نووي في أقل من عام!
أين ذهبت المواد النووية المسروقة من العراق! وما علاقة ذلك بالملف النووي الإيراني والأنباء التي تواترت عن عودة الجمهورية الإسلامية لاستكمال العمل في مفاعلاتها النووية وتخصيب اليورانيوم بمعدلات تقترب بها من دخول النادي النووي، هل صحيح أن رجال المافيا نقلوا المواد النووية إلى إيران بعد سقوط نظام صدام حسين وانتشار الفوضى في العراق! وهل صحيح أيضا أن إيران اعتمدت في برنامجها على مواد مسروقة من روسيا وباكستان، لقد ذكر تقرير سابق للوكالة الدولية معلومات عن اختفاء مواد نووية من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ثم ظهور بعضها في الجمهورية الإسلامية.!
عندما دخلت القوات الأميركية بغداد ضربت على الفور طوق حراسة حول وزارة النفط وأحاطت آباره وأنابيب نقله بالمدرعات بينما تركت التويثة، حيث كان صدام حسين يجري تجاربه النووية، وما يحويه من معدات ومواد نووية بلا أمن ولم يقف جندي واحد ليحرس المكان، وكانت النتيجة كما يقول الخبير النووي جون لارج سرقة كمية لا يستهان بها من المواد المشعة من المناطق الآمنة في مركز التويثة النووي.
وقد أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من اختفاء مواد مشعة نهبت من العراق. وقالت إن المواد والمعدات التي يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية تختفي من العراق دون أن يبدو أن واشنطن أو بغداد تلاحظان ذلك، وذكرت في تقرير رفعته إلى مجلس الأمن الدولي أن اختفاء أجهزة ومعدات نووية قد يكون مصدرا لانتشار الأسلحة النووية وأن هذه المواد نهبت من مركز التويثة النووي في جنوب العاصمة العراقية بغداد وأصبحت بذلك خارج السيطرة، وأوضحت الوكالة أن تفكيك تلك المعدات جرى على نطاق واسع وبطريقة منتظمة، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أن مباني بأكملها في العراق تم تفكيكها بعد أن كانت يوما تضم معدات دقيقة يمكن أن تساعد حكومة أو جماعة إرهابية في صناعة قنبلة نووية أو المساعدة في إقامة برنامج نووي عسكري.
وقال المدير العام للوكالة الدولية الدكتور محمد البرادعي إن المواد والمعدات التي تساعد في صناعة القنابل رفعت أيضا من أماكن التخزين المفتوحة في العراق واختفت دون أن يظهر لها اثر وفقا لما نوضحه صور الأقمار الصناعية، وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قامت بترقيم وفرز هذه المعدات منذ سنوات في إطار مساعيها لإغلاق البرنامج النووي العراقي، ومن بين هذه المعدات أجهزة بالغة الدقة للخراطة وتشكيل المعادن وأجهزة لحام متطورة ومواد مثل الألومنيوم عالي المقاومة، ومن بين المواد المسروقة 195طنا من مادة "اتش أم اكس" التي كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية و141 طنا من مادة "ار دي اكس" وستة أطنان من مادة "بي أي تي ان" التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤمن الحماية لمستودعاتها، ووفقا لتقرير الوكالة فقد قدمت عصابات المافيا رشوة كبيرة لمسؤولين محليين ونقلتها إلى إحدى الدول المجاورة.

من السارق؟
والسؤال: من يا ترى قام بتفكيك ونقل أو سرقة المعدات والمواد النووية العراقية؟ هل هم بقايا نظام صدام حسين الذين تركتهم قوات التحالف ولم تلق القبض عليهم؟ أم مخابرات دول إقليمية تريد أن تمتلك برنامجاً نووياً، أو تسعى لحيازة أسلحة نووية مستغلة الانفلات الأمني وفتح الحدود العرقية دون رقيب؟، أن هي عصابات المافيا المتاجرة بالمعدات والمواد النووية والتي وجدتها فرصة لا تعوض لتضرب ضربتها؟ أم عناصر تنظيم القاعدة الذي يسعى لصنع واستخدام "القنبلة القذرة"؟، أم قوات متحالفه بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي قامت بنقل 1.8 طن من اليورانيوم ومواد مشعة أخرى إلى الولايات المتحدة معلنة أنها قامت بذلك "بعد موافقة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة العراقية، وتبين فيما بعد أنها كذبت، واعترف مسؤول في إدارة شؤون الأمن النووي القومي الأميركية، في 7/7/2004 بعدم طلب الحكومة الأميركية موافقة الأمم المتحدة لنقل المواد، وإنما مصادرتها؟.
لقد أشارت التحقيقات إلى أن المواد التي نهبت من مقر التويثة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المشعة، بحيث لم يبق منها سوى حاويتين اثنتين فقط، من مجموع كبير نحو 400 حاوية، وكان يوجد في النويثة قبل الحرب نحو 2طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب، ونحو 94طنا من اليورانيوم الطبيعي، وكميات أقل من مادة السيزيوم عالية الإشعاع وأكثر من 500 طن من الأورانيوم الطبيعي 1.8طن من الأورانيوم المنخفض التخصيب والكوبالت والسترونتيوم العالي الإشعاع وكميات أقل من الكاسيوم، والكاسيوم 137 هو مسحوق عالي الإشعاع يتميز بخطورة خاصة إذا استخدم فيما يطلق عليه "القنبلة القذرة" بحسب الخبير النووي العراقي الدكتور حامد الباهلى.
وأكد الدكتور الباهلى أن ما حصل في التويثة حصل في الكوت، وفي أماكن أخرى، حيث تبين أن 10 مواقع نووية عراقية تعرضت للنهب والسلب وفيما بعد ألقى القبض على بعض الأشخاص على منطقة الحدود العراقية السورية، والعراقية الإيرانية بتهمة السطو على مواد خام نووية في المركز النووي العراقي، وكذلك مواد مشعة أخرى.. وتبين بعد طول التحقيق معهم أنهم باعوا هذه المواد لشخصيات مختلفة تمكنوا من نقلها إلى خارج الأراضي العراقية.
وحوادث سرقة المواد النووية ليست الأولى، كما أن إمكانيات الدخول عن طريقها للنادي النووي كبيرة، فقد سبق ولجأت إسرائيل إلى سرقة المواد الأولية التي تصنع منها القنبلة النووية، واستناداً إلى لجنة الطاقة الأميركية فقد تمت سرقة 382 رطلا من اليورانيوم المخصب من بنسلفانيا في الولايات المتحدة سنة 1965، 190 رطلا إضافياً في عام 1967من الشركة نفسها ، وفي سنة 1968 سرق الإسرائيليون من ألمانيا سفينة كانت تحمل 200 طن من اليورانيوم، وفي سنة 1977 سرق الإسرائيليون من أميركا "للمرة الثالثة" 800 رطل من اليورانيوم والبلوتونيوم.
وعقب حرب 1967 سرق الإسرائيليون خمسة زوارق بحرية حربية متطورة جداً من ميناء شيربورج الفرنسي كان الجنرال شارل ديجول قد جمد وضعها ومنع بيعها إلى إسرائيل لأنها بدأت عدوان 1967، وفي السنوات اللاحقة سرق الإسرائيليون بطريقة تتابعية نماذج واختراعات عديدة في مجالات الطيران الحربي، والصواريخ، والطائرات من دون طيار.

روسيا متهمة!
والذي يقوي من احتمالات استيلاء إيران على المواد النووية المسروقة في العراق، بل واعتماد البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة على مواد نووية مسروقة من دول مختلفة أنه سبق ونشرت تقارير دولية عن تزويد روسيا لإيران بمادة اليورانيوم المخصب التي تمثل دعما لبرامج التسلح النووي التي تنفي طهران وجودها، وذكر دبلوماسيون أوربيون وأوربيون وأميركيون أن عددا من المفتشين الدوليين تأكدوا من نقل كميات من مادة اليورانيوم المخصب بدرجة عالية إلى إيران عن طريق روسيا وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون أنه من المحتمل أن تكون إيران قد حصلت على هذه المادة النووية عن طريق السوق السوداء وليس دعما من روسيا.
وقد صدر تقرير مؤخرا، ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريق المفتشين التابع لها اكتشف أن جهاز الطرد المركزي المصنع محليا في إيران ـ غير المستورد ـ قد خلف آثارا عديدة من الوقود المركز مما آثار شكوك الخبراء في تصريحات المسؤولين الإيرانيين وترجيح قيام إيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها فقد بلغت نقاوة اليورانيوم 36% وهي نسبة أقل من 90% النسبة اللازمة لتصميم معظم القنابل غير أنها تعتبر في الوقت ذاته أكبر من النسبة اللازمة لإنتاج معظم المفاعلات النووية.
وعلى الرغم من ذلك أشارت تقارير رسمية إلى أن المختبر التابع لوكالة الطاقة الذرية الموجود في النمسا قد اكتشف التوافق بين مادة اليورانيوم الروسي وعينات قام بجمعها مفتشو الوكالة من جهاز الطرد المركزي في إيران، وقال مايكل ليفي أستاذ العلوم في معهد بروكنحز في واشنطن إن تقرير وكالة الطاقة الذرية يدل على أن تخصيبه في روسيا، وما يؤكد ذلك تخصيبه بنسبة 36% وهو مستوى يتوافق مع نوع الوقود المستخدم في بعض الغواصات الروسية وبرامج المفاعلات النووية، إضافة إلى أنه متعارف عليه دوليا عدم وجود أي تكنولوجيا نووية لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة، وكذلك عدم حاجة إيران لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة، فالبلد الوحيد الذي بمقدوره القيام بذلك هو روسيا.
وذكر السيد ليفي أنه من غير المرجح أن تكون الحكومة الروسية قد باعت إيران اليورانيوم فعلماؤها قادرون على إخفاء الدلائل التي تشير إلى ذلك، غير أنه من المحتمل قيام بعض اللصوص بسرقة هذه المادة من روسيا أو أي مكان آخر من الاتحاد السوفياتي السابق وبيعها في السوق السوداء غير الممكن تصدير أي من اليورانيوم المخصب الروسي المشابه لوقود الغواصات عن طريق القنوات القانونية، كما أن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يستخدم المفاعل الروسي المزود بـ 36% من اليورانيوم المخصب وإنما العديد من الدول مثل الجمهورية التشيكية، ألمانيا، هنغاريا، كازاخستان، كوريا الشمالية، بولندا، أوكرانيا، أوزبكستان وفيتنام أيضا.

تخصيب نووي
ويشير علماء الطاقة النووية إلى أن إيران ربما احتاجت فعلا إلى التزود بمادة اليورانيوم المخصب رغبة منها في تسهيل إنتاج قنبلة اليورانيوم وهو ما يجعل عملية الإنتاج أسهل وأسرع وفي الوقت ذاته فإن تخصيب قنبلة نووية واحدة يستغرق عاما كاملا وتشغيل ما لا يقل عن 66 رطلا من اليورانيوم المخصب من خلال 25 جهازا للطرد المركزي، وفي حالة اكتفاء إيران باليورانيوم الطبيعي فإنها ستحتاج إلى 13.200 رطل من المواد الخام لإنتاج أسلحة نووية وتشغيل 750 جهاز طرد مركزي وهو أصعب بكثير من إخفاء 15 جهازا من هذه الأجهزة.
وبالإضافة إلى التخوف من حصول الجمهورية الإسلامية على مواد نووية من تلك المسروقة في العراق أو روسيا وإحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة، ذكر خبراء في مجال التسلح النووي أن العالم الباكستاني عبد القدير خان اعترف بتزويده إيران ببعض التقنيات العلمية المعقدة التي تستخدم في تقنية الأسلحة النووية المتطورة، ويقدر العلماء بأن 25 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب جداً أو 8 كيلو جرامات من البلوتونيوم ستكون ضرورية لصنع قنبلة.! وفي الوقع فإن إنتاج سلاح نووي هو أبعد من أن يكون عملا تافها، فالخبرة العلمية والوصول إلى معدات متفوقة عاملان ضروريان، وتشير مصادر "الوطن العربي" إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة وخصوصا فيما تلا الاحتلال الأميركي للعراق، تم تسريح عشرات العلماء والمهندسين ذوي معرفة فائقة كانوا مشاركين في برنامج أسلحة النظام العراقي السابق لذلك كان من الطبيعي أن يبحثوا عن دولة أخرى تستفيد من خبراتهم وتحقق لهم طموحهم المادي بعد أن تقلصت دخولهم تقلصا حادا، ويقال إن هؤلاء لم تكن لهم وجهة سوى إيران التي قدمت لهم الكثير من الإغراءات المادية، ويكفي أنها على الأقل ربما تنقذهم من ذل الاعتقال على أيدي القوات الأميركية.

تحفظات أميركية :
وقد دفعت الدلائل السابقة الجمعية النووية الأميركية إلى إصدار عدة تحفظات أساسية تجاه التصريحات الإيرانية الرسمية بأن المشروع الإيراني لا يحمل تهديداً بإنتاج أسلحة ذرية ونشرت الجمعية، مقالاً مطولاً في موقعها في شبكة الانترنت، مفاده أن تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُظهر 11 مسألة غامضة.
وتتلخص المسألة الأولى في عدم تقديم إيران لمعلومات كافية عن سبب شرائها 4000 مكون مغناطيس من النوع الذي يستخدم في بناء طاردات مغناطيسية من نوع "بي 2" ومما لا يتناسب مع التفاصيل التي قدمتها عن برنامجها وبرامج أبحاثها.
وتتعلق النقطة الثانية بمواد مشعة وجد فيها المفتشون كميات من اليورانيوم العالي التخصيب، كذلك اليورانيوم المنخفض التخصيب، مما أثار خشية قيام إيران سراً بعمليات تخصيب نشطة لليورانيوم وتؤدي بلك العمليات إلى الحصول على يورانيوم، من النوع "يو 235" الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة ذرية.
والنقطة الثالثة تشير إلى كيفية تصميم منشأة لم تلتزم إيران بالتصاميم التي قدمتها عن وحدتها التي تقوم بتحويل اليورانيوم، وبدلا من ذلك استخدمت العمليات التي طورها وصممها "مركز طهران للأبحاث الذرية"، مما أوجد تفاوتاً بين وثائق تصاميم المنشأة وبين ما تنجزه من عمليات. وتتناول النقطة الرابعة استخدام الليزر في فصل المكونات في خام اليورانيوم حيث تأكد خبراء التخصيب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قدرة إيران على إنتاج بضعة مليجرامات من اليورانيوم المخصب، باستخدام الليزر، وتحديداً من نوع "يو 235"، بدقة تفوق ما تورده التقارير الإيرانية الرسمية، واستنتج الخبراء كذلك أن المنشآت الإيرانية التي تستخدم أشعة الليزر في فصل الأنواع المختلفة من اليورانيوم المشع تقدر حاليا على إنتاج جرام واحد في الساعة، لكنها غير قادرة على العمل بصورة متواصلة مما يفرض إعادة تقويم عمل تلك الآلات.
وتتحدث بقية النقاط عن ثغرات بين ما تورده الوثائق الرسمية الإيرانية وما وجده خبراء الوكالة في تفاصيل المكونات الذرية، وكميات إنتاج عمليات تنقية خامات البلوتونيوم، ونوعية الخامات المشعة، والمعلومات عن المنشآت النووية في إيران.

تحرشات نووية :
وبالإضافة إلى المخاطر التي تحيط بالملف النووي الإيراني وعمليات سرقة المواد النووية في العراق فإن الأبحاث العلمية كلها وعلماء الذرة يؤكدون على أنه تمكنت إيران من إنتاج أو شراء أو سرقة كمية من اليورانيوم العالي التخصيب بكمية لا تعدو حجم كرة البيسبول، فستكون قادرة على اقتناء سلاح نووي في أقل من عام، وستكون في وضع يمكنها من الهيمنة على المنطقة والشرق الأوسط كله.!
ويبدو أن العالم مقبل في السنوات القادمة على مزيد من "التحرشات النووية" فقد ذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أن هناك أكثر من 42 شركة أو فرداً متورطون في بيع مواد نووية، كما أن هناك أكثر من 60 واقعة تهريب لمواد نووية، كما أن هناك متوقعة هذا العام، وقال "إننا لا نريد أن نجد أنفسنا في غضون 10 أو 20 عاما أمام 40 أو 50 دولة تعتمد على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم فزيادة عدد الدول التي تقوم بأنشطة تخصيب اليورانيوم في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر تدعو للقلق بشكل واضح.
وأوضح أن الوكالة كشفت وجود نحو 630 حاثة تهريب مواد نووية وإشعاعية منذ العام 1993 مما يؤكد وجود خلل في النظام الحالي للرقابة على الصادرات وأن الحواجز التكنولوجية للتحكم في استخدمات اليورانيوم المخصب قد تآكلت بمرور الزمن فهناك ما يزيد على 42 شركة وفردا ثبت تورطهم في معظم الجرائم بدون علم حكوماتهم، وأكد أن الدولة التي تقوم بأنشطة تخصيب اليورانيوم هي في حقيقتها دولة ذات أسلحة نووية خفية حيث إن هذه الأنشطة بالإضافة إلى إنتاج البلوتونيوم تؤهل أي دولة لإنتاج سلاح نووي في غضون أشهر قليلة، كما أن هناك العديد من الدول التي تعمل تحت ستار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وقد زادت كميات المواد النووية في برامج الأغراض السلمية في العالم ستة أضعاف منذ العام 1970 وهناك الآن 438 مفاعلاً نووياً، و651 مفاعل أبحاث، منها 284 تحت التشغيل، و250 معمل دورات وقود نووي حول العالم، بما فيها معامل يورانيوم تقوم بتحويل وتخصيب وتخزين وإعادة تصنيع مواد نووية.

:g1::confused::for9: