الشركاة النقية والمختلطة والمحرمه
 

والله ياخي العزيز مشكلتنا كل واحد من الناس يطلع ويفتي وماندري وش السالفه

لو كان تجمعوا المهتمين بالبيوع واصدروا فتوى مرجع لذلك لكان افضل من اجتهاد الاشخاص

أسود العود ..

رغم أني آخذ بما تأخذ به تقريبا إلا أني أقول لك : المسألة ليت مسألة من تقدم ومن تؤخر ولو كانت كذلك لقلنا الشيخ ابن باز وجمهرة من كبار العلماء مقدمون عليهم جميعا وهم ممن يقولون بتحريم كل شركة فيها ريال ربا ..
ولكن المسألة تتحكم فيها توجيهات الاستدلال وتقدير المصلحة .. والعلماء أعلم منا بهذا ..
وللعلم فإن الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين ممن يرون رأي ابن منيع والمطلق .. جواز كل الشركات ماعدا البنوك الربوية والتأمين ..

تحياتي

الله يكون بالعون ان يصبح الشخص نقي في هذا الزمن صعب الى من رحم الله . نسأل الله رحمته


المشكله الأساسيه في تعدد الفتوى وعدم مرجعيه واحد للفتوى . وياليت المشائخ يجتمعو ويصدرو فتوى في الأسهم تريحنا من التضارب الحاصل .




والله المستعان



خالد العبدالله

الاخ : ميمو ......
لقد بحثت في موقعي الشيخين ابن باز ، وابن عثيمين ولم اجد انهما تطرقا لمسئلة شراء اسهم الشركات المساهمة ، او بمعنى اخر لم اجد فتوى بخصوص الاسهم .. ولكنني كنت اسمع قديما ان الشيخ ابن عثيمين يجيز شراء اسهم صافولا مع تطهير ارباحها بنسبة ( 1 الى 5% ) نيسبت النسبة ولكنه _ رحمه الله _ كان ينص على التطهير .. وشركة صافولا من الشركات المحرمة عند العصيمي ... والمشلكة التي تواجهنا في الوقت الحاضر هو التناقض الصارخ بين الشبيلي والعصيمي .. فالشبيلي يجيز المضاربة باسهم شركة سابك بينما العصيمي يحرم شراء اسهمها تحريما قطعيا .. لذلك يقع الانسان في حيرة وشك بين الرأيين .. ولكن من يأخذ براي الشيخ ابن منيع او المطلق لن يجد شكا ولا حيرة .. فابن منيع قسم الشركات الى نوعين .. مباح ، ومحرم ... فالمباح هي الشركات المساهمة التي تمارس عملا مباحا كالشركات الصناعية والزراعة والخدمات والاتصالات ... محرمة : وهي الشركات التي تتاجر بالمحرمات كبيع الخمور مثلا .. ومن هذا العرض نخرج بنتيجة مفادها ان جميع الشركات المساهمة مباحة باستثناء البنوك الربوبية .. أ.ه

الشيخ ابن باز حرم أي شركة مختلطة وذلك ضمن فتاوى اللجنة الدائمة التي كان يرأسها وأظن فتوى اللجنة لازالت كما هي ..
وسأحاول إن لم أنس أن أعطيك الفتاوى الموجودة عندي ..

أما من ناحية التناقض مابين العصيمي والشبيلي وغيرهمفمرده إلى الأصول التي يعتمدها كل منهم ..

فالعصيمي يرى تحريم كل شركة مختلطة حتى ولو كان الربا ريالا واحدا .. وبناء على ذلك يحرم سابك لأنها مختلطة ، وكذلك يحرم ينساب مع أن النسبة الربوية فيها واحد بالألف .. ولا يرى جواز أي شركة مالم تكن نقية 100% .. إذا فهو يرى الأسهم قسمان (النقي) وهو حلال ، ( المختلط قل أو كثر ) وهو محرم ..

أما الشبيلي فيقول : الأسهم عندي نقية ومختلطة ومحرمة وتفصيلها :
1/ النقي : ماكان سالما من الربا وهو مباح .
2/ المختلط : وهو ماكان أصل نشاطه مباحة ولم تتعد النسبة الربوية فيه 5% من القيمة الاسمية ، ووجه تخصيص هذه النسبة أن مازاد على 5% يعتبر نشاطاً أساسيا ويأخذ حيزاً كبيرا من تعاملات الشركة وما دون ذلك فقليل عرفا ، وهذه الشركات المختلطة يجيز الشيخ المضاربة فيها مطلقا بدون إخراج ريال واحد لأن من باعها إنما كسب ماله ممن اشتراها ولم يأخذ من الشركة شيئا ، وأما إذا استحق شيئا من أرباح الشركة بأن كان مستثمراً فلابد أن يخرج من الربح الذي أعطوه إياه نسبة تقابل النسبة الربوية ، أي : مالايزيد عن 5% .
3 / المحرم : وهي البنوك عدا البلاد والراجحي ، والتأمين ، وجميع الشركات التي تزيد فيها النسبة الربوية عن 5% .

أما المنيع والمطلق فيقولون بنفس فتوى الشبيلي تمااااااااااااااااااااااما إلا أنهم يحددون النسبة بـ 30 أو 33% من القيمة السوقية (نسيت) لأن هذا أقل من الثلث (والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير فما كان أقل منه فليس بكثير) وبناء على ذلك تخرج جميع الشركات المختلطة الموجودة حاليا من التحريم ماعدا شركة أو اثنتين وربما تغير الوضع لارتفاع القيمة السوقية ..
وإذا أصبحت كذلك فلايوجد إلا محرمة وهي البنوك والتأمين والتي تتعدى النسبة المحددة ، ومباحة وهي ماسوى ذلك ..



أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت لك ولعموم الإخوة ..

تقبل ودي وخالص تحياتي

الف شكـــــــــــــــر