فضيحة اكتتاب البحر الاحمر
 

[[align=center]align=right]:x11: [/align][/align]

[align=center]عندما أعلنت هيئة سوق المال عن أسماء الشركات الجديدة المقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال المدة المتبقية من هذا العام شد انتباهي ورود اسم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في القائمة ...تلك الشركة المغمورة القادمة من الخطوط الخلفية فبحثت عن معلومات عنها فلم أجد فلما صدرت نشرتها الخاصة بالاكتتاب وقرأتها ذهلت مما ورد فيها من تلاعب وجشع لايمكن تبريره بحال من الأحوال ...فكان لزاما علي فضح مثل هذه التلاعبات من خلال منتدياتنا العامرة التي أصبحت الرئة التي نتنفس من خلالها....
أولا : معلومات عامة
أ) تأسيس الشركة:
تأسست الشركة عام 1986م كشركة تضامنية سعودية برأسمال يبلغ 550 ألف ريال وفي عام 1991 تحولت الشركة إلى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره مليوني ريال (2 مليون ريال سعودي).
في 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م قرر الشركاء توثيق عقد الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين ريال إلى 300 مليون ريال وذلك من خلال تحويل مبلغ 147مليون ريال من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وضخ مبلغ 150 ريال نقدا إلى رأس المال من قبل مجموعة الدباغ (تم ضخ المبلغ النقدي في 4 ديسمبر2005م) .
تمتلك الشركة ثلاثة مصانع في كل من الجبيل في المملكة العربية السعودية والمنطقة الحرة بجبل علي (دبي) وفي مدينة أكرا بجمهورية غانا.
ب) أغراض الشركة الحالية:
شراء الأراضي والعقارات بغرض تطويرها وتحسينها وتصنيع مباني سكنية وتجارية عليها وبيعها أو تأجيرها للغير وتصنيع الوحدات السكنية غير الخراسانية(البيوت الجاهزة التجارية والسكنية).
د)رأسمال الشركة ونسب الملكية:
بلغ رأس مال الشركة بعد موافقة الشركاء على زيادته في 29/6/1427هـ 300 مليون ريال مقسم إلى 30مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد وتمتلك شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة نسبة 81% من رأسمال الشركة (24.3 مليون سهم) بينما تتوزع النسبة المتبقية(19%) بين أربع شركات, كلها تابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة .
ستقوم شركة مجموع الدباغ القابضة المحدودة ببيع 9مليون سهم بسعر 58 ريالا للسهم الواحد(علاوة إصدار 48 ريال) وبالتالي ستنخفض نسبة ملكيتها من 81% إلى 51% مع العلم أن الشركاء الباقين المالكين لـ 19% من رأسمال الشركة عبارة عن شركات تابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة نفسها.
ثـانيا: فضائح الشركة :
1) الفضيحة الأولى
اكتفت الشركة بنشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2005م (لفترة ثمانية أشهر لأن السنة المالية تنتهي في 31 مارس ) وكان من المفترض أن تقوم الشركة بنشر آخر قوائم مالية لها للفترة المنتهية في 31 مارس 2006م وخاصة أنها قد ظهرت فلماذا لم تنشرها الشركة واكتفت بنشر قوائم مالية لفترة ثمانية أشهر ومما لاشك فيه أن هناك تغيرات كثيرة قد طرأت خلال الأربعة الأشهر المتبقية وبالتالي فإنه لابد من نشر القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 31/3/2006م وإلا أصبحت نشرة الاكتتاب محتوية على نقص جوهري .
2) الفضيحة الثانية:
حتى تاريخ 28/6/ 1427هـ الموافق 24/7/2006م (أي إلى ماقبل نشر نشرة الإصدار على موقع هيئة السوق المالية بأقل من عشرة أيام فقط) كان رأسمال شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان يبلغ 3 مليون ريال فقط ...وبناء على قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م (يعني قبل أقل من عشرة أيام من نشر نشرة الإصدار فقط ) تمت زيادة رأسمال الشركة من 3 مليون ريال إلى 300 مليون ريال (يعني من 300ألف سهم إلى 30 مليون سهم ) وذلك من خلال تحويل 147 مليون ريال من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وكذلك من خلال ضخ مبلغ 150 مليون ريال نقدا من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة.
قد نجد مبررا للشركة بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون ريال بتحويل 147 مليون ريال إلى رأس المال لكن لايمكن أبدا أن نجد مبررا أو أن نحسن الظن في نية الشركة في زيادة رأسمالها بمقدار 150 مليون ريال نقدا(أي 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم ) ليصبح 300 مليون ريال من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة وهو مايمثل نصف رأسمال الشركة .
وتكمن الفضيحة في أن شركة الدباغ حصلت على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 مليون سهم وذلك بدفع 150 مليون ريال فقط نظرا لزيادة رأسمال الشركة قبل الاكتتاب بفترة قصيرة ...ثم ستقوم ببيع 9 مليون سهم فقط بسعر 58 ريال للسهم الواحد مما سينتج عنه مبلغا قدره (522مليون ريال )......ياالله ...ياللهول ...قبل أيام يدفع ماقيمته 90 مليون ريال (قيمة 9 مليون سهم) ويبيعها على الشعب الغليان بـ 522 مليون ريال ليخرج بربح يبلغ 432 مليون ريال وذلك من بيع 30% من رأسمال الشركة ومازال يحتفظ بنسبة 70% من رأسمال الشركة(نسبته 51% + نسبة شركاته التابعة 19%)....!!!!!!... من سمح له بذلك ....؟ ومن وافقه على أكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يسمح للدباغ بالثراء الفاحش على حساب جيوب الغلابة المساكين ...؟ هل تعلم هيئة سوق المال عن ذلك الموضوع شيئا ....؟ إن كانت تعلم فتلك مصيبة...!!!! وان كانت لاتعلم فالمصيبة أعظم...!!!
قد يقول قائل :إن الشركة قد ضخت الأموال قبل بضعة أشهر كما ورد في النشرة ولكننا نرد عليه بأن توثيق العقد لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية كان بتاريخ 29/6/1427هـ ولايمكن أن تؤجل الشركة توثيق عقد مهم إلى هذا التاريخ .
وحتى لو فرضنا أن شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة قد زادت رأسمالها قبل بضعة أشهر فإنها بالتأكيد لم تفعل ذلك إلا تحسبا لبيع جزء من حصتها لعموم الجمهور.
إن شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة ستبقى مسيطرة على الشركة بنسبة تملك 51% من إجمالي أسهم الشركة مع العلم أن النسبة المتبقية غير المطروحة للاكتتاب والبالغ نسبتها 19% من أسهم الشركة تملكها شركات تابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة أيضا.
3) الفضيحة الثالثة:
لقد بلغ عدد موظفي الشركة في 30 نوفمبر 2005م ( 968 )موظفا منهم 45 موظفا سعوديا فقط يقومون بأدوار ثانوية أما جميع أعضاء الإدارات التنفيذية ومديري المصانع والعمليات والأقسام فهم من الجنسيات الأجنبية (أمريكان وأوربيون) .وخذ على سبيل المثال لاالحصر :
1) العضو المنتدب : دون بي سومنر
2) مدير عام الشؤون الادراية : جون ان مون
3) مدير عام تطوير الأعمال الدولية: غان دي وارن
4)المدير المالي: دانييل ام ميكلهام
5) مدير الموارد البشرية :جن ريباتو
6)مدير الموجودات: راندي جينول
7) مدير الحسابات : خونينور نوشاد
8) مدير عام مصنع أكرا:مارك سومنر
9) مدير عام مصنع جبل علي: دون بي سومنر
10) مدير عام مصنع الجبيل دون بي سومنر
11) مدير عمليات مصنع أكرا: جري ماكلين
12)مدير مبيعات مصنع أكرا: جون ميكوك
13)مدير عمليات مصنع جبل علي: باتريك كاين
14)مدير مبيعات مصنع جبل علي : براين جولدبيرج
15) مدير مبيعات مصنع الجبيل: مايك مارتنز
16) مدير عمليات مصنع الجبيل : غريغ كونكان
17)مدير الشؤون الادراية في مصنع أكرا: ديمونثنينز بالاموس
18) مدير الإمداد في مصنع جبل علي : رسل جان
19) مدير النقل والشحن في مصنع جبل علي: ياسر سمير
20)مدير الشؤون الإدارية في مصنع الجبيل : جاي كاسيرو
21) مدير الإمداد في مصنع أكرا: دونالد اردليان
22) مدير مراقبة الجودة في مصنع جبل علي: دانيلو كاستيلو
23) مدير الإمداد في مصنع الجبيل: زالدي اسبينو
24) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع أكرا: بول ريني
25)مدير السلامة والصحة والبيئة في مصنع جبل علي:مارك فارل
26) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع الجبيل: هيوج كاري
27) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع جبل علي: ارنستو داياون
وقد ذكرت الشركة في نشرة إصدارها أن اعمال الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على ادوار أعضاء معينين في إدارتها التنفيذية بمن فيهم دون بي سومنز , مارك ام سومنر, ودوني إم سومنر, ودان إم ميكلهام , وغلن وارن, و جون إن مون , و باتريك كين , وغريك كونكلن, و جري مكلين.
والعجيب والمدهش هو حصول الشركة على شهادة سعودة من قبل وزارة العمل بتاريخ 6/2/1427هـ ( صورة مع التحية إلى معالي وزير العمل .....أسد علي وفي الحروب نعامة..)....
4) الفضيحة الرابعة:
تتركز معظم استثمارات الشركة في الخارج (دبي) وتشكل مبيعاتها من مصنع جبل علي نسبة 58% من إجمالي مبيعات الشركة بينما مبيعات مصنع الجبيل تشكل مانسبته 41% من إجمالي مبيعات الشركة
أما موظفوا مصنع جبل علي فيشكلون نسبة 49% من إجمالي موظفي الشركة بينما يشكل موظفوا مصنع الجبيل 22% من إجمالي موظفي الشركة أما النسبة المتبقية 29% فنسبة مايمثله مصنع أكرا في جمهورية غانا من إجمالي موظفي الشركة ..
وعليه فانه يحق لنا أن نطرح السؤالين التاليين: مالذي سيستفيده الوطن من طرح جزء من هذه الشركة للاكتتاب العام مع أن جل استثماراتها في الخارج وغالب موظفيها أجانب....؟ ولماذا تختلس أموال الشعب لتعطى أناسا ممتلئين ليستثمروها في الخارج...؟

ختاما:
هذا غيض من فيض ولولا قصر الوقت لأسهبت في ذكر جانب مما خفي فلعلنا نكتفي بما ذكر راجيا من المسؤولين اعادة النظر في اجراءات اكتتاب هذه الشركة وغيرها مما لم يطرح ....
والله الموفق

منقول [/align]

وازيدكم من الشعر شقة من دورين
توجيه خادم الحرمين وإكتتاب ( البحر الأحمر) ومخالفة النظام ..؟!

--------------------------------------------------------------------------------



توجيه خادم الحرمين الشريفين (أبومتعب) يحفظه الله مع أزمة سوق الأسهم
فبل أكثر من خمسة أشهر مضت في المجلس الإقتصادى ومجلس الوزراء
كان واضحاً ومحدداً بشأن إتخاذ الخطواات اللازمة من كافة
الجهات ذات العلاقة لحماية المتداولين وبخاصة صغار المستثمرين
في سوق الأسهم والحد من تضررهم ....وكان توجيهه الكريم
بالموافقة السريعة على تأسيس (بنك الإنماء) برأسمال 20 مليار وتخصيص
(70%) لإكتتاب المواطنين رسالة للشركات المساهمة (تحت التأسيس)
والشركات الأخرى التي تسعى للتجول إلى مساهمة عامة ...
بالنظر في مصلحة المواطن ذوي الدخل المحدود بجانب النظر لمصالحهم ...
وتحقيق مفهوم الشركات المساهمة العامة في تنمية الوطن وخدمة المجتمع ...
فالشركات العامة باءسمها تعني أنها عامة وليست للمصالح والأطماع الخاصة ..

وتعني نفع الآخر (خيركم أنفعكم للناس...)
...والعمل الجماعي الهادف للتنمية....والعمل العبادة ...

وفبل التوجيه الكريم ....كانت هناك (ولازالت) قائمة من الشركات
(أكثر من 100 شركة) تنتظر دورها لطرحها للإكتتاب ....
وساهمت أزمة السوق في تأجيل طرحها للإكتتاب...
وكذلك في إنسحاب إحداها (شركة العجلان) بعد أن إنكشف أمرها
بالمبالغة الفاضحة في علاوة الإصدار التي جعلتها في كتاب (جينيس)
للأرقام الوهمية.. وقد أحسن مجلس الشركة بالانسحاب من طرحها
للإكتتاب وإعادة النظر.. وقد طالب العديد من الكتاب والإقتصاديين
أن تكون تداعيات إكتتاب شركة (العجلان) عبرة للشركات الأخرىالتي تنظر
دورها ... بالتراجع عن إستغلال وإستغفال المواطنين من ذوي الدخل المحدود...
والتراجع عن علاوات الإصدار المضللة والمبالغ فيها..

وجاء إكتتاب (الأبحاث) و من بعدها( الورق) والشركتان تسيطر عليهما
حالياً مجموعات مضاربين ... بالتعاون مع أعضاء في مجلس الإدارة ..
وما يؤكد ذلك رفع أسهمهما نسب بين عشية وضحاها وبين ساعة وأخرى ...
مع محاولات (مضاربية) مستمرة لتضليل المتداولين ..
وإثبات الوجود في السوق بالمضاربات ...

وجاء من بعدها إكتتاب (إعمار) وكانت خطوة إيجابية من الهيئة على إعتبار
أن الإكتتاب للتأسيس وبدون علاوة إصدار ....وكان الجميع يأمل إستمرار
ذلك وإعطاء الهيئة الأولوية لإكتتابات بدون علاوات إصدار ...

ومع طرح إكتتاب (البحر الأحمر) ومهما حاول البعض إخفاء الحقائق ..
فالتاريخ سوف يكشفها ....ويكشف من ساهم في تلك الحقائق ..

وسوف تناول لا حقاً .... التحفظات التي جاءت على إكتتاب (البحر الأخمر)
بهدف النقد الموضوعي ...من أجل إيجابية الشركات القادمة للإكتتابات ..
والإبتعاد عن إستغلال مدخرات المواطنين ذوي الدخل المحدود دون حق..

وأنقل هنا المقال الذي نشر اليوم في جريدة (الرياض) ويكشف فيه مخالفة
(البحر الأحمر) للنظام المعدل للشركات المساهمة الصادر بالمرسوم الملكي الذي
يقضي بطرح (40%) للإكتتاب كحد أدنى ...وليس (30%) فقط ...
000000000000000000
ودة الى الرياض الاقتصادي


--------------------------------------------------------------------------------

المقال
تصريف الشركات الخاصة بالاكتتاب أقصر الطرق لتحقيق الثروة!!



عبدالرحمن ناصر الخريف٭
إن السياسة المتبعة حاليا لزيادة عدد الشركات بسوق الأسهم، والتغاضي عن ماهية تلك الشركات وحجمها ومدى استحقاقها للإدراج بسوق الأسهم، فتح المجال وبشكل كبير لطرح عدد من الشركات الصغيرة للاكتتاب العام، وبعد زيادة رؤوس أموالها من مليونين او ثلاثة ملايين ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وقبيل موعد الاكتتاب!! ويبدو ان ذلك كان بهدف إقفال ملف قلة عدد الشركات المدرجة بالسوق، وقد سبب هذا الاندفاع ارتكاب عدة أخطاء، يأتي في مقدمتها الإصرار على طرح عدة شركات صغيرة وبعلاوة إصدار لا تستند على أساس مالي مقبول، لكنها رفعت قيمة بعض تلك الشركات إلى ألملياري ريال!! وتم بيع المواطنين (30٪) من اسهم كل الشركة بناء على تلك القيمة، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة، والخطأ الأكبر هو أن تلك الشركات ستنقل السيوله المالية من شركات السوق - ومنها شركات استثمارية بأسعار متدنية - وضخها لتداول شركات المضاربة الجديدة.
إنه طبقا لتلك السياسة فقد أصبح تحول أي شركة مهما بلغ رأس مالها إلى شركه مساهمة تطرح للاكتتاب العام، فرصة لملاك الشركات، لكونها تتم بكل يسر وسهولة وبإجراءات سريعة خاصة بعد انهيار سوق الأسهم، والملاحظ انه لم يتم التقيد بإعطاء الأولوية للشركات الكبيرة والعائلية التي تدير أنشطة رئيسية وذات تأثير اقتصادي بالمملكة، وهي الشركات التي تم التشجيع على تحولها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها، ولكن الذي نجده في الواقع هو عكس ذلك تماما، فالتوجه الرسمي حور واستغل لتحويل شركات صغيرة إلى شركات مساهمة، ويبدو إن ابرز الأسباب لسرعة تحول تلك الشركات، هو اعتباره بمثابة الحل السريع والآمن لأي مشكلة قد تواجه الشركة الصغيرة او نشاطاتها في المستقبل، وخاصة بعد العمل تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، ومن خلال تصريف تلك الشركات على المواطنين، وقبض الملاك أضعاف قيمة الشركة مقدما، مع الاحتفاظ بالإدارة والملكية لباقي أسهم الشركة، ومتطلبات التحول تقوم على رفع راس المال، للتمكن من بيع جزء ضئيل منه للمواطنين بأضعاف قيمة راس مال الشركة كاملا، وأصبح ذلك هو الطريق الأسهل لتحقيق الثروة التي يسعى ملاك الشركات الخاصة ولسنوات طويلة لتحقيقها، ويتم ذلك بدون بذل أي جهد سوى الاتفاق مع بنك ومكتب محاسبي لتجهيز المستندات المطلوبة لتحول الشركة وتهيئة القوائم المالية لتحقيق متطلبات الطرح! هذا ما يتم فعلا وهو قبض الملاك لقيمة ال (30٪) من راس المال - ربما تتجاوز الخمسمائة مليون في بعض الشركات - فور انتهاء الاكتتاب، ففي أي دولة ووفق أي نظام يطبق ذلك؟ الإجابة فقط نحن من يتميز بذلك!! أليس هذا الوضع يتطلب الإصلاح والتصحيح؟

إن استغلال الانهيار كان لابد أن يتم للحصول على مئات الملايين، في نفس الوقت الذي يعيش فيه سوق الأسهم والمتداولين به أيام انهيار عصيبة لم تنته بعد!! فقد استغل ملاك الشركات الصغيرة مطالبات الخبراء والمحللين قبل الانهيار بطرح شركات جديدة للاكتتاب العام - والتي اختفت بعد الانهيار - لحث الجهات المختصة لسرعة تحولها من شركات خاصة إلى شركات مساهمة، وإظهار ذلك كتنازل من ملاك الشركة لهؤلاء المواطنين ورأفة بحالهم المتعطشة لأي اكتتاب!!

وقد وصل الأمر إلى أن أصبحت إحدى الشركات تعلن ولأيام عديدة عن موعد الاكتتاب وشروطه فقط - وليست نشرة اكتتاب كالمتبع - وبدون أي معلومات مالية للشركة، ولسان حالها يقول اكتتب يا مواطن بصمت..!! كل ما في الأمر ستأخذ سهمين بالكثير وستربح مائتي ريال، وهي قيمة استغلال اسمه في تغطية الاكتتاب لتتمكن الشركة - وفقا للنظام - من التقدم للحصول على القرار الوزاري الخاص بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة !! فعلا هذا ما سيتحقق في ذلك الاكتتاب والاكتتابات القادمة للشركات الصغيرة والعائلية، فكيف نقول ونردد بان المواطن سيستفيد من تلك الاكتتابات؟ وللعلم وحتى لا نظلم الشركة فقد تداركت الوضع بعد موجة الانتقادات لهذا الأسلوب الفاضح، ونشرت نشرة الاكتتاب قبيل الاكتتاب بيومين .

إن بعضهم يعتقد من خلال الانتقادات الحادة التي وجهت للشركات الصغيرة التي طرحت او ستطرح نسبة ضئيلة من أسهمها للاكتتاب العام وبعلاوة إصدار عالية بان الشركات تخادع المكتتبين بتلك العلاوة، ولكن أمام ما حدث في الاكتتابات السابقة، أرى بأن الخداع - واقعياً- لا يتضرر منه المكتتب، فهو سيبيع ما يخصص له - سهم او سهمين- وفي أول يوم من التداول وبسعر أعلى من قيمة الاكتتاب وسيربح عشرات الريالات، في حين ان الملايين ربحها من طرح تلك الأسهم للاكتتاب، ثم من سيسيطر على السهم بعد التداول، وهم بلا شك ملاك الشركة، ولذلك فان الخداع هو في الواقع على المسئولين الذين يقرون طرح تلك الشركات وبتلك القيم، وبنسبة (30٪) فقط من راس مالها بينما الفقرة رقم (4) من المادة ثانيا من البند الخاص بالضوابط المعدلة المنظمة لتحويل الشركات إلى شركة مساهمة بنظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي، نصت على أن تطرح الشركة ما لا يقل عن(40٪) من أسهمها، ولا نعلم هل هناك استثناء تم لتلك للشركات التي تطرح فقط (30٪) أم هو تجاوز لنص تلك المادة؟

كما إن علاوة الإصدار التي تحددها الشركة وتتم الموافقة عليها، تتم بناء على احتساب أرباح الشركة خلال أخر ثلاث سنوات-والذي يجب التأكد منه فعلا - والعائد على السهم، وعلى أساس مكرر ربحية حوالي أل (22) مرة لسعر الطرح ! فمن الجهة التي حددت هذا المكرر كسعر للطرح، والأساس الذي اعتمدت عليه ولماذا تناست المكرر بعد التداول؟ وهل نستمر في ذلك المكرر في الوقت الذي انحدرت فيه مكررات شركات السوق السعودي والأسواق المجاورة؟

والاهم كم سيصبح مكرر الربحية بعد التداول الذي سيرتفع بشكل كبير؟ الم نعلن كمسئولين مرارا عن ارتفاع مكررات الربحية بالسوق وان شركات المضاربة الصغيرة كانت احد أسباب الانهيار؟ إننا بذلك نقوم بإدخال شركات صغيرة جديدة لسوق المضاربة !! هذا هو الواقع وليس زيادة فرص الاستثمار للمواطن كما يقال ويردد إعلاميا !!

إن دور الجهة المختصة بإقرار طرح الشركات للاكتتاب العام وإقرار علاوة الإصدار، يجب ان لا يقتصر على القيام بإجراءات تنفيذية فقط تتعلق باستيفاء مجموعة أوراق، بل يجب ان تكون هناك نظرة شامله للاقتصاد ككل وطرق الاستفادة من الأموال المتاحة، وإن تلك الشركات تستحق أن يضخ المواطنين أموالهم بها، ولكن الذي نخشاه هو ان تنتهي الطفرة التي نعيشها حاليا، ونحن لم نستفد منها، وبدون ان ندرك كمسئولين أهمية تلك الطفرة، وان هناك دوراً تم إغفاله وهو توجيه تلك الأموال لتوفير فرص استثمار حقيقية للمواطن ولخدمة الاقتصاد الكلي للدولة.

كما إننا لا نريد أن نأتي بعد سنوات لنكتشف بعد فوات الأوان بان هناك شركات ما كان يجب أن تطرح للتداول او إن طريقة احتساب علاوات الإصدار كانت خاطئه ويجب تعديلها، وذلك بعد أن نكون قد خسرنا استغلال تلك الأموال، التي ذهبت لملاك شركات خاصة، وهذا الأمر يشمل الشركات التي سيعلن عن طرحها لاحقا والتي ستكون في مستوى الشركات السابقة، وأمام تجاهل إصلاح هذا الخلل في طرح الشركات للاكتتاب، فإنني أتساءل هنا:

ألسنا نعاني من بعض أنظمة او إجراءات بعض أجهزتنا الحكومية؟ وان تلك الأجهزة تتجاهل مطالبنا العديدة بالتعديل او التطوير ! ثم يتبين بعد سنوات للجهة صحة تلك المطالبات وتقوم بالتعديل المطلوب !! إذا فحينها - ووفقا للدورة الاقتصادية - عندما نكتشف أخطائنا ونصححها ونبحث عن تلك الأموال، فهل سنجدها تنتظرنا ؟!!
0000000000000
المصدر
http://www.alriyadh.com/2006/08/12/article178507.html