منتدى بريدة - اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في علاوات إصدار أسهم الاكتتاب

الرياض، أبها: خالد الغربي، الوطن
وصف خبراء اقتصاديون علاوات الإصدار على أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام بغير العادلة والمبالغ فيها.
وطالبوا في تصريحات لـ"الوطن" بإعادة النظر في علاوة الإصدار ووضع معايير واضحة لتحديدها بعد دراسة وتقييم القوائم المالية للشركات خلال الفترات السابقة والمستقبلية.
وطالب المستشار المالي ومدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربية سابقا عمار المفتي بتوخي الحذر في الاكتتابات التي تطرح في السوق المحلية بحيث لا يزيد مكرر السعر إلى الربح عن 15 مرة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شركات استثمارية كبرى في المملكة وخصوصا في قطاعات الأسمنت والاتصالات والبنوك مكررات السعر فيها إلى الربح في نطاق أو أقل من 15 مرة .
وأشار إلى أن الشركات في دول الخليج وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام تقل هذه المكررات لديها أيضا عن 15 مرة في المتوسط.
ودعا المستشار المالي المفتي هيئة السوق المالية بأن يكون الحد الأدنى لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب 50% بدلا من 30% كما هو الوضع حاليا، وذلك بغية تحقيق هدفين هما تعميق السوق وإتاحة الفرصة للمكتتبين الجدد لتحقيق مكاسب إضافية.
وقال الخبير والمحلل المالي أسعد جوهر إن دراسة القوائم المالية للشركات و التقييمات للقوائم المالية و أداء الشركات خلال الفترات السابقة يأتي أولا , ومن ثم يدخل التحليل المحاسبي لهذه القوائم والتحليل المالي وتحليل معدلات النمو لأي شركة خلال الفترات السابقة والفترات المستقبلية, وهي تأخذ وقت لكي تدرس ومن ثم يبت فيها.
وأشار جوهر إلى أن علاوة الإصدار للشركات تتم على ضوء دراسة القوائم, مبينا أن المشكلة تكمن في أن العلاوات بالنسبة للشركات المطروحة في السوق مبالغ فيها.
ويعتقد جوهر أن هناك محاولات لتشجيع الكثير من الشركات لطرح جزء من أسهمها في السوق, لكن بعض الشركات تلجأ إلى رفع علاوة الإصدار عندما تطرح جزء من أسهمها في السوق.
من جهته يتفق الخبير الاقتصادي في سوق الأسهم السعودي صالح الكناني مع جوهر حول ارتفاع علاوة الإصدار والمبالغة فيها, موضحا أن علاوات الإصدار كلها غير عادلة وظالمة ويوجد تلاعب في أرقام القوائم المالية للشركات التي تطرح للاكتتاب كلها بلا استثناء.
وأوضح الكناني أن علاوة الإصدار تحدد حسب رأس المال الأساسي للشركة وأرباحها في آخر 3 سنوات, لكي يكون فيه أنصاف بين المكتتبين الجدد وبين المؤسسين, مشيرا إلى أن إضافة العلاوة يجب ألا تلحق أي غبن على المؤسسين المنشئين للشركة أو المكتتبين على حد سواء.