أخوي المطنون
امتلاك الدوله لـ 51% من اسهم تلك الشركات لا يعني أنها تتدخل في تحديد الأسعار فصلاحيات تحيد الأسعار مخول لمجلس الإدارة التنفيذ على ما أعتقد والمدير التنفيذي أيضاً
مما يعني أن الدوله بملكيتها للـ 51% من الأسهم لكي تمنع تدهور الشركات من قرارات قد تضر بالشركة كقرارات التوسعات الغير مدروسه أو قرارات الإستغناء عن أصول للشركة كبيع جز من أقسامها . مثلاً
هذا هو الذي تتخل الدولة به لا بتحديد الأسعار .
وإلا لماذا لم تتدخل الدوله بعدم رفع تسعيرة الدقيقه الداخليه من 2.5 هلله إلى 5 هللات
بمعن رفع التسعير 100% .
وتسمح بتخفيض التسعيرات الدليه وكل يوم طالعيبن بالجرائد تخفيضات جديدة .