المشكلة أن من يسمح بمزاولة المرأة للعمل (( المختلط )) يتعذر بأن بعضهن بحاجة أما أن تكون مطلقة أو أرملة ...... والمعروف أن الدولة تدفع رواتب شهرية عن طريق الضمان الأجتماعي لسد حاجة تلك الفئات ,,,,