الأخ الكريم : الناقد أشكر لك هذه المشاركة الثريّة وأتمنى عليك ألا تبخل بمالديك ( إن كان لديك شيئاً آخر تضيفه ) فيما يخص هذه المسألة .. اقتباس: ثالثها : ذريعة سكت عنها النص ، فلم يأمر بها ولم ينه عنها هنا مربط الفرس ! وهنا أيضاً نتحاور .. اقتباس: الثاني : ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا غالبا ، فالرجحان في جانب المفسدة ، فيمنع منه " سدا للذريعة " وحسما لمادة الفساد هنا ندخل في نطاق تقديري وحكم اجتهادي يكثر حوله النزاع وتتضارب حوله الآراء فمن قائل إنه لايؤدي إلى المفسدة غالبا وقائل إن له مصلحة تقتضي وجوده حتى على افتراض احتمال وقوع مفسدة بسبب وجوده وقائل انه يفضي غالبا إلى الحرام وما أفضى إلى الحرام فهو حرام كما تفضلت بذكر تساوي حكم الوسائل مع المقاصد .. اقتباس: والأقرب في هذا " سدا لذَريعـَة " القول في دين الله بالرأي الذي قد يورد المشقة على المكلفين في التضييق في دائرة الحلال بالظنون ، يكون المذهب الأول اصح المذهبين ، رغم أن هذا القول في صالح موقفي التحاوري مع الأخ الكريم ابو هيلة إلا أني لا أميل إليه .. فهناك الكثير من النوازل العصرية التي لم يرد بها نص شرعي وتتطلب تعاملا يدخل في نطاق الأخذ بالذرائع أو سدها ولهذا فإني أعتقد حقيقةً بضرورة الأخذ بمسألة سد الذرائع إجمالا حتى لايترك الباب على مصراعيه لأصحاب الهوى والشبهات من جهة , ومن جهة أخرى فيجب على المفتي في مسألة سد الذرائع أن يلتزم بضوابط هذه المسألة وأن يتوخى الدقة والحذر ويدرك خطورتها التي قد تستلزم تضييقا على الناس أو تحريم شيء أباحه الله ولامانع أن يكون للعرف السائد دور في هذه المسألة بشرط ألا يقضي العرف نفسه يتحليل شيء محرم أو تحريم شيء مباح ابتداءا من ذات العرف , وأن يراعي فيها مقاصد الشريعة العليا .. والحق أن الجمع بين كل تلك المسائل لن يكون سهلا على الإطلاق إلا لمن يسر الله له أدوات الاجتهاد من العلم الشرعي الصحيح والإلمام بفقه الواقع .. هذه مسألة تتعلق بهذا الاقتباس الأخير .. أما المسألة الأخرى فإن ما ذكره الشيخ الجديع في حصر اثبات هذه المسألة والأخذ بها في المذهبين المالكي والحنبلي يخالف ماتوصلت إليه في بحثي عنها , ولعلك تطلع على ملخص رسالة ماجستير قدمها الاستاذ ابراهيم المهنا موضوعها سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيمية موجودة في موقع الاسلام اليوم .. وقد ذكر فيها الإجماع على هذه المسألة والأخذ بها من قبل المذاهب الأربعة وخالفهم فيها ابن حزم وأصحابه من أتباع المذهب الظاهري الذين يمنعون العمل بهذه المسألة , ولعلك ترجع أيضا إلى كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي , وإنما كان مدار اختلافهم على ما إذا كانت هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية .. وأيا مايكن الأمر فإني أميل على فهم بساطتي لعلم الشريعة وعاميتي للأخذ بهذه المسألة لمواجهة تحديات نوازل العصر ليس لمنعها ولكن للتعامل الأمثل معها إن أخذًا بها أو منعًا . تقبل تحياتي ..
ولمّا رأيت الجهل بالناس فاشياً.....تجاهلت حتّى قيل إني جاهل