الأخ الكريم : الناقد
فيما يتعلق بكتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة فهو لم يتطرق لهذه المسألة نصا وإن كان تضمن فصولاً وأبوابا تفيد المجتهد وتعينه على النظر في اطلاق الأحكام واكتشاف مقتضى الأدلة .. ( على حد علمي )
ماتفضلت بنقله عن الشروط الواجب توفرها في المجتهد أيضا محل شكر وتقدير ولكني هنا أيضا أحب أن أنوه إلى كتاب الإمام الشاطبي : الموافقات في أصول الفقه .فهو برأيي يستحق أن يكون مرجعا أصوليا لكل مجتهد ومنها شروط الأحكام وعلتها ومنعها في الجزء الأول ومقاصد الشريعة في الجزء الثاني وهو مجلد من أربعة أجزاء علما أن معرفتي به لاتعدو التصفح البسيط .. أتمنى أن أتفرغ لقراءته ودراسته بتمعن ..
وعلى كل حال فأنا هنا في هذا الموضوع أفضل أن لايستغرقنا الحديث عن شروط الاجتهاد ( على الرغم من علاقته المباشرة بالمسألة موضوع النقاش ) وأن نركز على تلك الجزئية التي وصلنا إليها في الحوار مع الأخ الكريم : ابو هيلة _حتى نحافظ على تسلسل النقاش _ وهي أن ظنية الوقوع في المحرم توجب تحريم الذريعة الموصلة إليه قطعا كما قال هو وليس أنا وذكر أن هناك إجماعاً عليه .. ولازلت بانتظار ذكر مصدره في ذلك القول ..
أما عن أصحاب التهم الجزافية والتصنيفات الجاهزة فإني أرجو منك يا أخي الكريم ألا يضيق صدرك بمايقولون فهؤلاء لايعبرون إلا عن أنفسهم عندما يعبرون عنك .. ولايصنفون إلا أنفسهم عندما يصنفونك .. كل ماعليك عندما يلجّون في غلوائهم أن تنصرف عنهم فهؤلاء لايزيدونك إلا خبالا ... فقط أخرج نفسك من الصورة التي تجمعك بهم وانظر إليهم من زاوية أوسع وسوف تعرف عندها حجمك وحجمهم ..وسوف يأتي عليهم الكلام لاحقا في إجابتي على سؤال الأخ الكريم ابو هيلة عندما نفرغ من نقاش مسألة سد الذرائع ان شاء الله , وهذا الكلام لن يكون بغرض تَنقِّصهم بل هو وصف تصويري لهم .. لا أكثر .
تقبل تحياتي ..