صادقت محكمة ألمانية بولاية هسن الألمانية أمس على دستورية القانون المحلي للولاية والذي يحظر ارتداء الموظفات المسلمات لغطاء الرأس أثناء عملهن في المقار الحكومية بالولاية.
وكانت المدعية العامة بالولاية أوتا ساكوفيسكي قد تقدمت بطلب لإلغاء الحظر نظراً لتعارضه مع حرية الأديان.
وتسري منذ عام 2004 في ولاية هسن قوانين محلية تمنع موظفات المجالس والحكومة المحلية بالولاية ارتداء ملابس من شأنها تهديد "السلام السياسي"، وفقًا لنص هذه القوانين.
وعلى الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على حجاب المسلمات إلا أن وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن الحزب المسيحي الديمقراطي داخل الولاية تأكيداته أن نص القانون يعني بالفعل غطاء الرأس للموظفات المسلمات.
*منقول