[align=center]يقول أحد العقاريين والمستثمرين بإصلاح الأراضي وبيعها
أن المحكمة أوقفت استخراج الصكوك
وقال : إن ربعنا طبقوا ما لم يأتِ به المرسوم الملكي
حيث نص المرسوم الملكي على الأراضي التي تكون خارج النطاق السكاني
أما الأراضي التي داخل النطاق فلم يتطرق لها المرسوم
ولكن وكما قال ربعنا شملوا الداخل والخارج
وسمحوا باستخراج صكوك الأراضي السكنية
أما الزراعية والاستراحات وغيرها فقد أوقفت
ولا أعلم سبباً لإيقاف استخراج الصكوك في الداخل
أنا معهم في إيقافها خارج النطاق السكاني
فكل يوم نرى مراسيم جديدة في الأراضي التي نعرفها ليست لأحد
أما داخل النطاق السكاني فهذا فيه تأخير للنمو العقاري
فقد تتوقف حركة توسّع الاستراحات
لأن الكهرباء لن يصلها فشرط وصول الكهرباء يتطلب صكاً شرعياً
ولن تنتهي مشكلة الصكوك أبداً
فكل قرار يؤخر تقدّم القرار السابق له
وعلى المواطنين تحمّل تجارب المسؤولين
إلى أن يتم ضبط استخراج الصكوك