[راصد جماعته]

اخواني يجب ان نعقل مانقول وان نفرق بين (الاصل ) الشرعي

للحكم او الفتوى بالاسلام وبين الحكم الشرعي عندما تتغير الاحوال

والظروف حيث تتبدل الاحكام وفقا لمتغيرات الظروف والواقع *

مثلا حكم الزاني بالاسلام ان كان غير محصن فقط مائة جلده

ولكن ان كان محصنا اي متزوج فان الحكم هو (الاعدام) رجما هل

فطنتم الى الفرق الشاسع بين الحكمين ؟؟؟؟؟؟؟

ومع ذلك متى اخر مره سمعتم عن تنفيذ حكم اعدام بزاني محصن ؟

ولو وقع ذلك الان بين ظهرانينا لاستغربتم

بل ان كثيرا من القضاة (الواعين) لمقتضى الشرع (( يلقنون)) الزاني

الانكار وانه لم يزني وليس السبب الشهود والمزكين والميل الذي

بالمكحله لان ادوات اثبات واقعة الزنا الان لا تحتاج لكل ذلك حيث

العلم يكتشف ان واقعة الزنا حصلت (كامله) بين هذا الرجل وتلك

المرأه وكما ان الشرع الان يعتمد العلم والمختبر بالمستشفى لاثبات

واقعة شرب الخمر او المسكر او المخدرات وتجاوز الطرق التقليديه

من (الشم) او غيره من وسائل الاثبات التقليديه ...... ولذلك فلن

يرفض عملية اثبات الزنا بواسطة المختبر وليس هناك لاشهود

و لا مزكين لمن يشهدون ان الميل بالمكحله *

وكون الزنا حدا والخمر تعزيرا لا يفرق بينهما حيث العله واحده وهي

حرمة الفعلين بالدين وربما في بعض الاحكام يكون حكم التعزير

اقوى من حكم الحد مثاله لو ان احد قتل احدا بشبهة الخطاء

فالحكم الشرعي (الحد) ديه مسلمه لاهل المقتول ولكن قد يرى

ولي الامر او القاضي ان الافضل (قتل) القاتل (تعزيرا) ولو انه ليس

لجريمته (حدا شرعيا ينص على قتله)**** لاي اعتبارات حسب

ظروف المساله كامخافة قيام قتال بين القبيلتين او ان القاتل له

سوابق مماثله اشتهرت او........... او.............ز الخ

اذا لماذا (عمليا وواقعا) عطل الحكم الشرعي للزاني برغم انه حدا

من حدود الله مذكور بالقرأن ؟؟؟؟

والجواب لان هذا الحكم مبني على حقوق كانت للزاني قبل ان يزني

ولكنها عطلت وحرم منها وهي امكانية تسريه ( بالجواري ) وبيع

الجواري قد عطله واوقفه ولي امر المسلمين وهذه شبهه يدرى بها

الحد ......... وقديقول قائل اذا مابال الفقير المسلم الذي لايجد قوت

يومه فمابالك بشراء جاريه هل ان زنا نعفوا عنه؟

اقول ان المسلم الفقير عليه ان يرفع امر فقره لولي امر المسلمين

ويطالبه بتزويجه من بيت مال المسلمين ان اثبت انه يكدح ويكد ولكنه

لا يستطيع جمع المال للزواج فان له حقا ببيت مال المسلمين ولكن

ان حيل بينه وبين الوالي او لم يوجد في بيت المسلمين مايكفي او ان

ولي امر المسلمين منعه حقه في بيت مال المسلمين فان على

القاضي المسلم ان يدراء عنه حكم الحد الشرعي بشبهة تعطيل حقه

ببيت مال المسلمين 0 لان الله حينما اوجب الحكم وقرر الواجبات

الشرعيه على الناس قد اوجب ايضا لهم حقوقا على المجتمع يجب ان

يؤديها لهم المجتمع لكي يحق لهذا المجتمع استيفاء حقه من افراده

فالاسلام كيان متكامل وبناء محكم ولا يجوز بل انه لايستقيم ان نطبق

منه جزء ونترك جزء لانطبقه مهما كان صغيرا لان ذلك يخل بالبناء وقد

يهدمه *

ولقد (عطل ) عمر ابن الخطاب (حد) السرقه على السارق بعام

المجاعه حينما ( عجز) بيت مال المسلمين عن سد حاجات المجتمع

الاسلامي وراء بثاقب بصيرته ان احكام الاسلام ليست احكاما مطلقه

من كل عقال بل هي احكاما عاقله تضع لكل حكما موضعه وتقيده

بعلته واسبابه وتربطه بما قبله وبما يتوقع ان يأتي بعده فلله درك

ياعمر من حكيم فهم مقاصد الشريعه الاسلاميه وطبقها ولم يرددها

مثل مايرددها من ابتلي به المسلمون من (ببغوات) النقل الغبي

لنصوص الشريعه دون تبصر وتدبر واعمال فكر *

والذي استغربه ان اصحاب النقل لم يفطنوا ان (اساس ) الدين بني

على الفكر والعقل وكم هي الاأيات التي تطلب التفكر والتدبر والتعقل

حتى ان الاسلام لايطبق على المجنون الذي لا عقل له بل حتى

النائم لو مات بنومته وقد وجبت عليه صلة مفروضه (اثناء نومه) ولكنه

مات وهو نائم هل يعقل ان يطالب بها !!!! ؟*



********


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( .... من استطاع منكم البأه

فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) لايعني

الرسول ان يصوم شباب المسلمون ( وجاء ) للشهوه الجنسيه بينما

بيت مال المسلمين

مليء بالاموال * بل ان كافة دفوعات الاسلام تبداء

بالكمال ثم بما دونه 000 فحتى الحلف البسيط كفارته عتق رقبه ثم

اقل صيام شهرين ثم اقل اطعام عشرة مساكين ثم الاقل الاستغفار

والتوبه فأحكام الاسلام مبنيه على القدره حتى الصلاة تصح باشاره

من العين فلا قيام ولا ركوع ولا جمعه ولا جماعه لمن لايقدر على اكثر

من الاشاره برمش عينه وتسقط على من لايعي 0

فالصيام يجب على من لم يستطع الزواج حينما لايستطيع المجتمع

الاسلامي كله (ممثلا ببيت مال المسلمين) تزويج هذا المسلم

(المحتاج) فليس امامه حينها الا اتباع توجيه الرسول صلى الله عليه

وسلم ولكن ان يعاث ببيت مال المسلمين ((كله)) ولا يحفظ ونقول

((لابو صالح )) لا تستخدم سيارة البلديه لانها من بيت مال المسلمين

فهذه والله البليه المضحكه وشر البليه مايضحك*


************

واعود لفتوى فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله



ان من نقل عن الشيخ رحمه الله لم يعي هو ماقاله الشيخ لان

الشيخ انطلق من ادله شرعيه مبنيه على الوضع الواجب ان يكون

عليه حال المسلمين وكل ما ادلى به الشيخ من ادله يؤخذ بها

لدلالتها ولكن وفق التالي :

1- لو ان للمسلمين ( الان ) بيت مال كلهم مشتركين به ولكل

مسلم له حق به0

2- لو ان مفاتيح بيت مال المسلمين ( ان وجد) بايدي امينه ولا يصرف

منه الا وفق مصارفه الشرعيه0

3- لو ان المنافع العامه هي للمسلمين (جميعا) وليس للكبار


والمتنفذين عند الوالي ويحرم منها الصغار والفقراء من المسلمين 0

اذا توفرت هذه الشروط فانه يعمل بالادله الشرعيه التي ذكرها

الشيخ رحمه الله لانها مبنيه على اساس ان لايختص احد من

المسلمين بمنفعه عامه *


اما ان تطبق (اصول الاحكام الشرعيه المطلقه) على ابو صالح وهو:

1- ليس له حق العلاج الا بواسطه من احد ( الكبارين )

2- ليس لولده مقعدا بالجامعه الا بواسطه كبيره

4- حقه ان كان له واسطه ببيت مال المسلمين لا يشبعه خبزا حافا

5- ليس له سكن يؤيه الا ان يعمل ليلا ونهارا وتركبه الديون

6- ليس له عمل ولا وظيفه الا بواسطه (اكبر من كبيره)

7- تحرم عليه الرشوه وتحرم عليه السرقه وتحرم عليه الغش وتحرم

عليه التحايل وتمنعه حقه ببيت المسلمين وتقول له (كن مواطنا

صالحا مسلما قانتا يخاف الله )

وبعد كل هذا الخزي الذي يندى له الجبين تتمطى وتتكي وتقول له يا

ابو صالح ان استخدامك (سيارة الدوله) وهي سياره للمسلمين

عموما لا يجوز وسوف تدخل النار بسبب هذا * !!!!!!!!

ياخي مالكم كيف تحكمون ان اردت الاسلام فالاسلام لايمكن ان

تستقيم احكامه الا ببيئه اسلاميه صالحه ولقد حذر الله متعجبا (........

اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه.....)*

ولا ينعق علي جاهلا بعبارة (لاتنظر الى الهالك كيف هلك بل انظر الى

الناجي كيف نجاء) فليس مقام الاستشهاد بها *لان مكانها حينما

يكون من هلك هم القله ومن نجاء هم الكثره اما ان ترمي المسلم

بعد ان تكبل يديه بالبحر او اليم وتقول له ((( اياك ان تبتل ))) فهذه

ليست احكام الاسلام والاسلام منها براء با انها احكام (قراقوش)) *

وتقبلوا تحياتي