الحل تفعيل صندوق العقاري لدى وزارة المالية .....
ودعمه بشكل اكبر ......
كذلك فتح المجال لمؤسسة غير ربحية
تدعمها الحكومة
تقوم بتقديم قروض شبية بقروض البنك العقاري بنفس المبلغ بنفس فترة السداد
مع أزالة خاصية اعفاء مبالغ من القرض
في حال أنتظام التسديد
ويكون التسديد أجباري وتنتقل الملكية
في حال الانتهاء من السداد
مع أستمرار الصندوق العقاري الرسمي
وبذلك سوف تخفف الضغوط وتحل جزء من المشكلة