[بنت الشرقيه]

16-2-1425 ربيع الاول
5-مايو- ايار-2004

مستثمر سعودي: المضاربون غيبوا العقل في أسهم المضاربة في تعاملات أمس

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها قوية خلال الجلسة الصباحية أمس ليصعد مؤشر التداول 90 نقطة خلال التعاملات، وليسجل قيمة تاريخية عندما بلغ 5811 نقطة وكأعلى قيمة تداول يصلها المؤشر لأول مرة في تاريخه، لكن الصعود السعري أغرى المتعاملين بالبيع لجني الأرباح ليفقد المؤشر كثيرا من المكاسب، وليغلق عند 5728.06 نقطة، رابحا 6.7 نقطة فقط، وتمثل 0.12 في المائة وهي أرباحا متدنية إذا ما قيست بأعلى قيمة للمؤشر. إلى ذلك، أجرت «الشرق الأوسط» اتصالات بالمستثمر في سوق الأسهم السعودية خالد الجوهر الذي أشار إلى أن منطق العقل في التعامل في الأسهم متدنية القيم أو ما يعرف باسم أسهم المضاربة، وأسهم الشركات الخاسرة قد تغيب وأصبح الحكم في تلك الأسهم للمضاربين، ولكن المتعاملين فكل مسؤول عن قراره الاستثماري.
مشددا على أن أداء معظم الشركات وخاصة الخاسرة لا يتناسب مع قيم أسهمها السوقية، مما خلق وضعا مقلوبا يجري تصحيحه ولعل ما حدث أمس كان جزءا منه، ويضيف الجوهر لعل المتابع ينظر بعناية للعائد مقابل السعر السوقي، ومكرر الربح وبعد ذلك يتخذ قراره.
ويشدد الجوهر أن ما جرى في السوق السعودية أمس، يعيدنا لما حدث عام 1994 حينما غيب المتعاملون العقل والمعايير العلمية وبالغوا في صعود أسهم المضاربة ليتجاوز سعر أحد الأسهم 300 ريال (80 دولارا)، وتجاوز آخر 230 ريالا (61.3 دولار) ورأينا الأول بعد فترة وجيزة يتداول بـ 10 ريالات (2.6 دولار)، والآخر يتداول بـ 45 ريالا (12 دولارا). من جانبها، أجلت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» مساء أول من أمس الاثنين عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأكد مجلس إدارة الشركة على المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة (الثاني) الذي سيعقد يوم الاثنين العاشر من مايو (آيار) الجاري بمقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة مساء وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2002، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة، والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2002/12/31. وأشارت الشركة إلى أن الجدول يتضمن الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2003، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.




المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» توزع 8 ملايين دولار أرباحا للمساهمين

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق خلال اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس صرف 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) أرباحا للمساهمين، بواقع 2.5 ريال (0.66 دولار) للسهم الواحد خصماً على الأرباح المرحلة.
ويأتي قرار مجلس إدارة المجموعة بعد أن حققت ارتفاعاً في أرباحها التشغيلية للعام الماضي 2003 لتصل 42 مليون ريال (11.2 مليون دولار) قبل خصم المصاريف غير المتكررة والمتعلقة بإعادة الهيكلة والمرتفعة عن أرباح العام الأسبق 2002 بنسبة 160 في المائة والبالغة 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار). وأوضحت القوائم المالية للمجموعة ارتفاع السيولة النقدية بنسبة 68 % لتصل 121 مليون ريال (32.26 مليون دولار)، كما ارتفعت إيرادات المجموعة الصافية لتبلغ 780 مليون ريال (208 ملايين دولار).
وذكر الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، ان النتائج التي حققتها المجموعة حصيلة لجهود جماعية بذلها العاملون في شركات المجموعة، معبراً عن سعادته بالنجاحات التي حققتها المجموعة خلال العام المالي 2003 .
وأفاد «إن هذه النتائج التي حققتها المجموعة هي مؤشر لتكاتف الشركاء في المجموعة، وهي بدايات لتحقيق نجاحات مستقبلية»، مضيفا «أن هذه النجاحات ليست إلا خطوة أولى سوف تتلوها خطوات جادة وحاسمة حتى يصل صافي الأرباح إلى المستويات الطبيعية والمعيارية التي يمكن استقراؤها من القوائم المالية، وذلك بعد إنتهاء مرحلة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية». وتوقع رئيس مجلس إدارة المجموعة أن تعكس السنوات القادمة الحيوية الإيجابية لمشروع إعادة هيكلة المجموعة وعمليات التطوير التي تمت وخاصة فيما يتعلق بتخفيض تكاليف التشغيل الجارية غير الضروية والعمل على زيادة الإيرادات.


تقرير : 254 ألف مساهم يستفيدون من 2.26 مليار دولار وزعتها البنوك السعودية أرباحاً

بلغ عدد المستفدين من أرباح البنوك السعودية والتي تم توزيعها والبالغة 8.5 مليارات ريال (2.26 مليار دولار) 254 ألف مساهم، وذلك من إجمالي أرباح البنوك، التي بلغت حصيلتها 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار) والمرتفعة عن أرباح العام الأسبق بنسبة 22.2 في المائة.
وأشارت القوائم المالية الصادرة عن البنوك السعودية الى أن الأرباح المخصصة لمساهمي البنوك العشر بلغت نسبتها 68 في المائة من مجموع الأرباح العامة وذلك بعد تجنيب المخصصات المالية لمساهمات البنوك الخيرية والاجتماعية والتي بلغت حصيلتها 130 مليون ريال 34.6 مليون دولار، محققة زيادة بلغت 30 في المائة عن العام المنصرم، وبعد تسديد 290 مليون ريال ( 77.33 مليون دولار)، هي جملة المستحقات المالية الخاصة بمصلحة الزكاة.
وكشفت التقارير الصادرة من البنوك أنها حققت العام الماضي نمواً ملحوظاً في أصولها المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغت تلك الأصول 422.6 مليار ريال (112.69 مليار دولار) مقارنة بحوالي 391 مليار ريال ( 104.26 مليار دولار) للعام الأسبق محققة زيادة بلغت 8 في المائة. ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي السعودي أثبت قدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجدية بالنسبة لمساهميه الذين يمثل المواطنون النسبة العظمى منهم، وبنسبة مخاطرة متدنية قياساً بغيره من القطاعات الأخرى.
وكشفت التقارير المصرفية أن مساهمات القطاع المصرفي في الناتج المحلي خلال العام الماضي بلغت 697 مليار ريال (185.86 مليار دولار)، في حين بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ما يزيد عن 221 مليار ريال 58.93 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام نحو 25.8 مليار ريال 6.88 مليار دولار. ويرى المراقبون أن النمو الذي يشهده القطاع المصرفي السعودي يمثل نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الوطني، ودعامة أساسية من دعائم استقراره وتطوره، والتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله، إذ أن القطاع المصرفي أسهم إلى حد كبير في تقليص حجم البطالة بين الشباب السعودي من خلال إتاحة الفرص الوظيفية المتميزة لهم للعمل وتحقيق الذات.
وأسهم في الوقت ذاته في تحسين الأداء الوظيفي لهؤلاء الشباب عبر إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنمي القدرات الفردية والعملية لهم، وترفع من كفاءتهم الوظيفية بما يتيح لهم فرص المشاركة في صناعة السياسات الاقتصادية للقطاع المصرفي، وهو دور اجتماعي بارز يحظى بأولوية متقدمة لدى البنوك السعودية وتدل عليه نسبة توطين الوظائف المضطردة التي بلغت في عام 2003 ما نسبته 77 في المائة من مجموع العاملين في البنوك.





السعودية: الدورة السابعة للبرنامج التدريبي لغسل الأموال تختتم أعمالها بمشاركة 28 قاضياً

اختتمت في الرياض مساء اول أمس أعمال الدورة السابعة للبرنامج التدريبي عن غسل الأموال والجرائم الاقتصادية القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم والتي استمرت على مدار أسبوع واحد بالتعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل وديوان المظالم، وبمشاركة ثمانية وعشرين قاضياً.
وقال علي بن محمد الغيث مدير إدارة التفتيش في مؤسسة النقد العربي السعودي المشرف العام على البرنامج إن هذا البرنامج يعقد للعلماء والقضاة في دورته الثامنة نتيجة للتعاون المثمر بين المؤسسة ووزارة العدل وديوان المظالم، بهدف تعريف القضاة وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة في عمليات غسل الأموال، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف، والتي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي عن غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية يعقد ثلاث مرات في السنة ولمدة أسبوع واحد، ويتم من خلاله تناول ومناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع المهمة ذات العلاقة، والتي من أبرزها التعريف بموضوع غسل الأموال بكافة جوانبه وأبعاده، ودور الجهات الرقابية والإشرافية والجهود المحلية في مكافحته عبر دراسة حالة تقدم في هذا الصدد، إلى جانب طرح المخاطر والآثار المترتبة على عمليات غسل الأموال، وعلاقة جريمة غسل الأموال بالجرائم الأخرى، إضافة إلى التعرف على الجوانب النظامية لعملية غسل الأموال، ودور المحقق والمدعي العام والقاضي في هذا الجانب، والجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال.





هيئة دولية تتوقع نموا قويا للقطاع السياحي في الشرق الأوسط العام الحالي وارتفاع العوائد لأكثر من 20 مليار دولار

توقع مجلس السياحة والسفر العالمي امس، ان يشهد القطاع السياحي في منطقة الشرق الاوسط « نموا قويا» العام الحالي بعد تجاوز آثار حرب العراق واحداث 11 سبتمبر والسارس يعززه انتعاش الاقتصاد العالمي المندفع حاليا. واشار مسؤولو المجلس الى ان الطلب في المنطقة والذي يشمل استهلاك المنتجات السياحية والاستثمارات والانفاق الحكومي والصادرات، سينمو بنسبة 6.8% بإجمالي 108.5 مليار دولار خلال 2004 مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.9% خلال الفترة بين 2005ـ2014 يعزز ذلك النمو القوي المتوقع في العام الحالي. وقال جان كلود بومبغارتان رئيس المجلس في مؤتمر صحافي عقده امس على هامش معرض سوق السفر العربي: «اصبح المسرح جاهزا الآن لنمو الطلب على السياحة والسفر في المنطقة والعالم بمستويات غير عادية بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرارالاقتصادي وعزوف المستهلكين عن السفر». وتوقع المجلس ان تبلغ عائدات السياحة الدولية في منطقة الشرق الاوسط خلال العام الحالي 20.5 مليار دولار، اي بنمو 13.1 % عن عوائد العام الماضي وما يمثل نحو 6.5% من اجمالي الصادرات السياحية العالمية.
وقدر المجلس ان يصل معدل التأثير المباشر لقطاع السياحة والسفر على الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة نسبة 2.5% فيما قدر التأثير المباشر وغير المباشر لاقتصاد السياحة والسفر على هذا الناتج بنسبة 9% هذا العام. كما توقع المجلس ان يخلق قطاع السياحة 61 الف فرصة عمل اضافية في المنطقة العام الحالي مقابل 2003 ليصل الاجمالي الى 1.2 مليون وظيفة او 3% من اجمالي الفرص الوظيفية الاقليمية. وحلت قطر في المرتبة الاولى من قائمة المجلس للدول الاكثر نموا في القطاع السياحي خلال الفترة بين 2005ـ2014 بنسبة نمو سنوية تبلغ 7.3% وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.1% والامارات في المرتبة 13 بنسبة 2.5%.



السعودية تبرم اتفاقية فنية مع أستراليا لمدة 3 سنوات وتتجاهل خلافات تجارة الماشية الحية

أبرمت السعودية وأسترالايا أول من أمس اتفاقية للتعاون الفني وتنظيم تجارة المنتجات النباتية والحيوانية متجاهلة كافة الخلافات التي نشبت بينهما العام حول تجارة الماشية الحية بعد رفض الموردين الأستراليين تصدير المواشي للسعودية لمنع دخول شحنة مواشي تصل 57 ألف رأس من الأغنام الأسترالية للسوق السعودية.
وعلى الرغم من المساعي الأسترالية لتوقيع برتوكول مع السعودية يقضي بمنع تكرار الخلاف الذي نشب العام الماضي، والسماح بدخول المواشي الأسترالية للسعودية، إلا أن وزارة الزراعة السعودية تصر على موقفها وحرصها على رفض أي شحنة موبوءة أو التي يمكن أن يؤدي دخولها إلى البلاد لأضرار صحية أو بيطرية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في الحظر على منتجات أي دولة موبوءة سواء في القطاع الزراعي او المواشي لتعلق الامر بالمصلحة العامة لا يمكن التازل عنه إطلاقاً.
ونصت الاتفاقية التي أبرمها الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي و وارن تراس وزير الزراعة الأسترالي أول من أمس على تسهيل وإلغاء الحواجز أمام التجارة البينية بين البلدين وسرعة الإبلاغ عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها من قنوات الاتصال عن أي حالات عن تلوث كيمائي أو غذائي أو سموم في أحد المنتجات التي تصدرها الدولة للبلد الآخر مع حق كل دولة بالاحتفاظ بحقها بفرض حظر احترازي متى ما اقتضى الأمر ورفعه بعد توافر كافة المعلومات اللازمة التي تؤكد تلاشي الخطر وزواله.
كما أكدت الاتفاقية على دعم وتنسيق المواقف بين البلدين في المواضيع المشتركة ذات المصلحة في المحافل الدولية، وتقديم المساعدة الفنية والتدريب للسعوديين في مجال المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وتدريب الفنيين، على أن يتم تنفيذ الاتفاقية منذ تاريخ توقيعها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ونصت الاتفاقية بعد إلغاء أحد البلدين لبنود الاتفاقية إلا بعد إعلام الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 6 شهور، كما أكدت الاتفاقية على حل كافة الخلافات الناشبة بين البلدين بالطرق الودية وبعيداً عن المحافل الدولية وزالة كافة الخلافات بالتفاهم والتنسيق بين البلدين لما يخدمها في نمو التبادل التجاري ونموه.


السعودية: 18 ورقة عمل تناقش في المؤتمر الوطني الأول للجودة منتصف مايو الحالي

حددت اللجنة الإشرافية العاملة في المؤتمر الوطني الأول للجودة برعاية ولي العهد السعودي، الامير عبد الله بن عبد العزيز، الذي ينطلق في منتصف مايو (آيار) الحالي موقعا على شبكة الإنترنت يمكن للراغبين ان يشاركوا من خلاله في فعاليات المؤتمر وذلك عن طريق التسجيل مباشرة ومجانا. وأوضح رئيس اللجنة، المهندس احمد عبد الغني، أن التسجيل في المؤتمر متاح للجميع ، بما في ذلك السيدات اللاتي تم تخصيص أماكن لهن منفصلة عن الرجال، وان هناك لجنة نسائية تتولى التنظيم والتنسيق للراغبات في الاشتراك. وأبان أن الموقع مزود بكافة المعلومات المتعلقة بالمؤتمر والفعاليات المصاحبة له وذلك لتمكين المهتمين من الحصول على كل ما يحتاجونه في هذا الجانب. وأكد عبد الغني أن المؤتمر حظي بترحيب بالغ في أوساط المهتمين بالجودة، أفرادا وشركات، كونه الأول مما سينعكس إيجابيا على عدد الحضور والمشاركين في فعالياته، حيث استقبلت اللجنة العلمية اكثر من 75 ورقة عمل من خبراء ومهتمين بشؤون الجودة ضمن المحاور الستة للمؤتمر تم اختيار 13 ورقة علمية محكمة منها خلال يومي المؤتمر. وقد اعلن عن موقع المؤتمر على الشبكة الالكترونية وهو www.qualityconf.com