[الرمادي]

أخي العزيز السكب

للتوضيح فقط بحسب خبرتي في العمل الحكومي ..

الرقم والتاريخ ورقم القيد هي أمور يتحتم وجودها في الخطابات المرسلة والمستقبلة بين جهتين حكوميتين أو حكومية وغير حكومية .. وحتى في تلك الحالة لايتحتم وجود رقم ويكتفى بالتاريخ فقط مع رقم القيد الذي يوضع عند إستقبال أو إرسال الخطاب ..

أما في حالة العقود فيكتفى بتاريخ العقد المضمن داخله .. ولا يتوجب وضع رقم له

طبعا هذا في حالة كون العقد لايترتب عليه إلتزامات مالية لصالح وزارة المالية أوعليها ..

أما إذا كان أي مبلغ مالي يترتب على ذلك العقد يلزم الجهة بطلب مبلغ أو توريد مبلغ لوزارة المالية فالوضع حينها يتطلب مستندات ونماذج رسمية بأرقام متسلسلة وتاريخ محدد ..

ولا أعلم إن كانت قيمة ذلك العقد تم توريدها لوزارة المالية أم لا ... ولكن إن كان المبلغ تم توريده فأعتقد أن مستندات التوريد ستكون كافية لإثبات إيجار الأرض من قبل البلدية حتى لو فقد العقد المذكور ..

هذا مجرد توضيح للنقطة التي أثرتها أخي العزيز وأنا لا أوكد ولا أنفي صحة العقد طالما أنه ليس بين يدي .. ولكن أود التوضيح فقط بأنه يمكن أن يوجد عقد بدون رقم وتاريخ ورقم قيد ..

ولك تحياتي ,,,