وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية تقول إن الإرهابيين مهتمون بالأسلحة غير التقليدية
(ولكن تقرير الوكالة يستخلص أن التكتيكات التقليدية لا تزال هي المفضلة لديهم)
واشنطن، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2004-
رفعت وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية CIA تقريراً إلى الكونغرس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر أشارت فيه إلى أن الكثير من الجماعات الإرهابية والجهات من غير الدول في مختلف أنحاء العالم، مهتمة باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أو النووية في المستقبل.
وجاء في نسخة غير سرية من التقرير نشرتها الوكالة على موقعها على شبكة الإنترنت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أن أي هجوم يقع في المستقبل سيكون على الأرجح "على نطاق ضيق، ويشتمل على وسائل إطلاق مصنوعة محلياً ومواد كيميائية أو سامة أو مشعة سهلة الإنتاج."
وجاء في التقرير الذي غطى الفترة الممتدة من شهر تموز/يوليو حتى شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2003، أنه ما زال من المرجح أن يعمد الإرهابيون إلى عمليات تفجير القنابل وإطلاق النار لتحقيق أهدافهم. ولكنه ذكر أيضاً عدة جماعات من المجاهدين المرتبطين بالقاعدة الذين خططوا، ولكنهم لم ينفذوا، هجمات في أوروبا تستخدم مواد كيميائية يسهل إنتاجها. وخلص التقرير إلى أن العوامل الكيميائية أو السموم البسيطة "يمكنها أن تسبب مئات الإصابات وأن تنشر الذعر على نطاق واسع في حال استخدامها في عدة هجمات في نفس الوقت."
وقال التقرير، وهو بعنوان "الحصول على التكنولوجيا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والعتاد التقليدي المتقدم"، إن توفر التكنولوجيا النووية والبيولوجية والكيميائية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية بشكل متزايد، تضاعف باستمرار من صعوبة وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها.
فقد جاء في التقرير أن "تكنولوجيا دورة الوقود النووي والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة النووية قد انتشرت إلى حد أصبح معه من الممكن، من الناحية التقنية، أن تكون دول إضافية قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد القابلة للانشطار وتطوير القدرة على تحويلها إلى سلاح."
ووفقاً لهذا التحليل، فإنه مع توسعة الدول النامية قاعدتها الصناعية الكيميائية وإنتاج المبيدات، على سبيل المثال، فإنها قد تملك عندئذ "قدرة حربية كيميائية كامنة" على الأقل.
وقد تفحص التقرير أنماط عمليات اكتساب القدرات الإيرانية والعراقية والليبية والكورية الشمالية والسورية.
وخلال الفترة التي شملها التقرير، واصلت إيران السعي إلى الحصول على مواد أجنبية وتدريب ومعدات ومعرفة من دول كروسيا والصين وكوريا الشمالية ودول أوروبية لم يتم تحديدها. كما استشهد التقرير بالنتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران لم تقم بالتبليغ عن استيرادها ومعالجتها مركبات اليورانيوم كيميائيا، وعن فصلها البلوتونيوم عن دريئة من اليورانيوم المعالج بالأشعة، وعن تخصيب اليورانيوم بواسطة النابذات المركزية وأشعة ليزر، كما أنها لم تقم بتقديم معلومات عن تصميمات مرافقها العديدة الخاصة بدائرة الوقود.
وقالت وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية إنها لم تتمكن من التوصل إلى نتائج شاملة أو نهائية من التحليل الجاري حالياً بشأن برامج العراق الخاصة بأسلحة الدمار الشامل في فترة ما قبل الحرب.
وناقش التقرير التقدم الذي حققته ليبيا في المجالات الاستراتيجية النووية والكيميائية والبيولوجية ومجال الصواريخ البالستية. وأشار، بشكل خاص، إلى عزم ليبيا على التخلص من برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والكيميائية.
وفي ما يتعلق ببيونغ يانغ، قال التقرير: "إننا نواصل رصد وتقييم جهود كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية أثناء الجهود الدبلوماسية للإعداد لدورة ثانية من المحادثات السداسية الأطراف."
وقد اشتمل تقييم وكالة الاستخبارات المركزية لسوريا على ملاحظة كون دمشق تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالأسلحة الكيميائية من مصادر أجنبية.
كما تفحص التقرير الدور الذي تلعبه الدول الرئيسية التي تزود الدول الأخرى بهذه التكنولوجيا والمواد، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية والصين.
وأشار التقرير إلى أن روسيا واصلت التهاون في تطبيق الضوابط المفروضة على التصدير خلال الفترة التي شملتها الدراسة. كما قال التقرير إن كوريا الشمالية واصلت، خلال النصف الثاني من عام 2003، تصدير كميات لا يستهان بها من المعدات والأجزاء والمواد والمهارة التقنية إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير أيضاً إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدة كيانات صينية في عام 2003، بينها شركة الصناعات الصينية الشمالية (نورينكو) وشركة استيراد وتصدير الآلات بالغة الدقة.