يا أخي السالفة وراءها جريدة عكاظ
هي التي تسأل وهي التي تنزل الخبر
لو كانت عكاظ صادقة لطرحت السؤال على الجميع
وتضع الموضوع في وقت واحد بكل جوانبه
لا أن تفعل كما فعلته مع بعض المشائخ
والعتب كل العتب على مجلس الشورى
والذي تجاوز صلاحياته ليضع الشرط الجزائي بالمال
وليته أرجأ الموضوع لهيئة كبار العلماء
المسألة اجتهادية
لذلك سيكون هناك اختلاف
ولكن بمرورها على هيئة كبار العلماء سيكون الجواب لأكثرية الرأي
المشكلة أخي أن المواطن هو الذي يدفع المبلغ
ولا زال ينتظر
والسؤال الأهم
هل سيعيد المرور ما اقتصه من المواطنين إذا ثبت حرمة ما قام به ؟
وفق الله الجميع