[align=center] [/align] [align=center][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]إصدار حركة نقل المعلمات جمادي الأولى (( آلياً )) [/grade][/align] [align=center][/align] [align=center] أكد صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات أن حركة نقل المعلمات التي ستصدر مطلع جمادى الأولى القادم ستخضع للعديد من المعايير الدقيقة وبشكل «آلي» يضمن حقوق الجميع وفق معايير أبرزها «مدة الخدمة» و«الاحتياج» و«نوع التخصص». وأشار في حديث ل «الرياض» إلى حرص الوزارة على إعادة هيكلة وتطوير التخصصات والمباني المدرسية وإحلال الحكومية بدل المستأجرة بنسبة تصل إلى 80٪ خلال ثلاثة اعوام. وعن فحوى المعايير الدقيقة التي من خلالها يتم تنفيذ حركة نقل المعلمات جمادى الأولى القادم والعدد المتوقع لذلك قال: حركة نقل المعلمات التي ستصدر جمادى الأولى لهذا العام شاملة وقد روعي بها العديد من الاعتبارات وأخذ لها بشكل رئيس «النظام الآلي الدقيق» في عملية الاختيار والمفاضلة العادلة كذلك نظرت الحركة إلى أمور مهمة منها «مدة الخدمة الوظيفية» و«نوعية التخصص» و«الاحتياج» وكذا الأداء الوظيفي الخاص بالمعلمة من قبل مرجعها التعليمي. والرقم والأعداد لا تحضرني ولا زالت في طور الرصد النهائي بعون الله ولنقل أكبر عدد ممكن. وفيما يتعلق بالوظائف التعليمية الجديدة وما إذا كانت ستشهد العام القادم توسعا بها وزيادة في الأعداد قال: ننسق في ذلك بشكل متواصل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتأمين أكبر قدر ممكن من الأرقام الوظيفية تساهم تلبية أكبر قدر من المتقدمات. وحول الجولة التي قام بها خلال الأيام الماضية قال: بالفعل كشفت لي تلك الجولة بعض الأمور المتعلِّقة بالمباني المدرسية وجوانب القصور والاحتياجات ومعرفة الممكن تنفيذه بشكل عملي وواقعي لحال المباني وقد حملت هاجساً مهماً هو الحرص على إحلال المباني الحكومية الحديثة المزودة بكافة الوسائل التي تكفل مواصلة العملية التعليمية للطالبة وفق مباني ملائمة حتى وإن تأخرت لأن الأهم الكيف لا الكم والنوعية الجيدة التي تكفل الاستمرارية وليس «المؤقتة» وفي ذلك حرصنا بعون الله أن تحل المباني الحكومية بدل المستأجرة للبنات بنسبة تقدر ب 80٪ خلال ثلاثة أعوام قادمة بعون الله. وستشمل تلك المباني الوسائل المحفِّزة والمرغبة للتعليم من قبل الطالبات والأداء الجيد من قبل المعلمات في بيئة سليمة وذات اشتراطات صحية وآمنة وكل ذلك متواصل بدعم من القيادة الرشيدة حتى نتمكن من التخلص التدريجي لكافة المباني المستأجرة. وتحدث عن رؤيته تجاه التعليم الأهلي للبنات بالمملكة وما يعانيه من مشاكل أهمها تحديد الرواتب للمعلمات بها وقال: لقد اطلعت على بعض جوانبه وهو لا يقل أهمية في التقويم وإعادة التأهيل الأمثل الذي يهدف لمصلحة الطالبة دون النظر للربحية بشكل أولي وبجانب آخر سينال نصيب الدعم والمساعدة لعلاج العديد من المشاكل والعقبات ومنها الجوانب المرتبطة بتحديد الرواتب وحجم الانتشار الذي يساهم بالمواءمة بين القطاعين الحكومي والأهلي. وحول الطروحات والمطالبات المتجددة حيال تعليم البنات بالمملكة من أبرزه المناشدة بإعادة النظر في التخصصات والمواد التي تُدرّس بأن تكون مناسبة وتخدم مستقبل الطالبة تربوياً ووظيفياً وما يحتاجه المجتمع وسوق العمل قال: ما يتعلق بإعادة هيكلة التخصصات للكليات فهذا سيتم من خلال وزارة التعليم العالي وسينتقل ذلك وفقاً للقرارات السامية من المجلس التي صدرت مؤخراً وفيها حسب علمي ستتم إعادة النظر لذلك وكذا النظر في حاجة سوق العمل وحاجة المرأة. كذلك ستشارك الموسسة للتعليم الفني والتدريب المهني بإعداد برامج وآليات مناسبة لطالبات المرحلة الثانوية وستساهم وزارة التربية والتعليم ممثلة بتعليم البنات برفع كفاءة الطالبة في مراحل التعليم العام نحو مخرجات تؤهلها لخوض تخصصات مناسبة وفق المعايير والضوابط الملائمة والتي تضمن استمراريتها حتى التخرج. [/align] [align=center] المصدر / جريدة الرياض .. خالد الزيدان [/align]