التعاونيات
التعاون نظام مخترع قديم في أوروبا وأمريكا في القرن التاسع عشر بعد أن أوشك النظام الرأسمالي على أن ينهار ومعه النظام الاجتماعي مما حثهم على ايجاد هذا الاختراع.
في المملكة العربية السعودية النظام التعاوني يعتبر بمقاييس الأمم حديثاً أي عام 1382هـ فرغم دعم الدولة لتأسيس جمعيات تعاونية إلا أن عدد الجمعيات يعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنات العالمية لسلبية المواطنين لكن في السنوات الأخيرة بدأ تساؤل المواطنين عن حلول لمشكلاتهم وعلى رأسها التسويق وبدأت الثقافة التعاونية.
ولم تنتظر الدولة مبادرة المواطنين وتأسيسهم للجمعيات التي تعتبر (أي مبادرة المواطنين) هي الأسلوب المتبع والمفترض لتأسيس الجمعيات.
أقول إن الدولة لم تنتظر ذلك بل أوعزت للوزارات المهمة بقطاعات الإنتاج والخدمية وللمؤسسات الأهلية تنظيم ندوات تعاونية وإرشادية بأهمية التعاونيات.
والبنك الزراعي الذي حمل على عاتقه إقراض وإعانة هذه الجمعيات التعاونية لمباشرة نشاطها يعد مثالاً حياً لمخازن التبريد بالجمعية التعاونية الزراعية في البطين بالقصيم التي سيرعى حفل افتتاحها هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة. هذا المشروع تم اقراضه من البنك الزراعي السعودي بقيمة ثلاثين مليون ريال وتمثل 100% من قيمة القرض وأحدث قرض لجمعية تعاونية بمبلغ مماثل كان للجمعية التعاونية بجازان لمشروع تسويقي. أما بالنسبة للقروض التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية من البنك الزراعي فإنها تغطي 100% من تكلفة أي مشروع يقام وبدون ضمانات وبدون فوائد. ودفع إعانة 25% من قيمة المعدات. إن الانضواء تحت جمعية تعاونية والاستفادة من هذه التسهيلات أفضل بكثير من التفكير بالانفراد بقرض يثقل كاهل المقترض وخاصة ذوي الحيازات الصغيرة.
ولجمع المنتجات من خلال جمعية تعاونية تتولى شأن التسويق وكذلك المدخلات للإنتاج من خلال شراء جماعي تقوم الجمعية التعاونية به أيضاً.
وهناك الإعانات السخية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمشاريع الجمعيات التعاونية.
كما أن وزارة الشؤون الاجتماعي تدفع نصف مرتب المدير العام والموظفين الآخرين حتى تقف الجمعية الناشئة على رجليها. وإعانة تأسيس قد تصل إلى 25% من رأس مال الجمعية التعاونية الجديدة، أما أتعاب المراجع الخارجي فتدفعه وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
كما أتمنى من كل مهتم بأمر الجمعيات التعاونية أو معرفة نظام الجمعيات أو يرغب بتأسيس جمعية تعاونية أن يراجع النظام واللائحة الأساسية للتعاونيات والتي توجد عند أي مكتب للشؤون الاجتماعية التالية لوزارة الشؤون الاجتماعية فسيجد نظاماً جميلاً سيتكامل إذا أدخل عليه التحديث الجديد الموشك على الانتهاء.
فهد محمد الرباح
رئيس مجلس إدارة جمعية البطين التعاونية الزراعية
--------------------
من ملحق جريدة الجزيرة