صدر التقرير الجديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي تطرق الى وضع النساء السعوديات واتى بـ52 صفحة بعنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" ، حيث تم تقييم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء الملك عبد الله، وراى التقرير ان هذه الفترة حصدت بعض المكاسب للنساء السعوديات شملت تغيير السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع المجالات "المناسبة لطبيعتهن".
وطالبت المنظمة الملك عبد الله بالمبادرة بإعداد تشريع للقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وأن يفرض تدابير الحماية لحرية التعبير. والخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات في السعودية، وكذلك التأكد من أن يضم القانون تدابير حماية لحقوق الإنسان.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، إن "التمييز الممنهج ضد النساء مستمر تحت نظام ولاية الأمر السعودي، وما زالت النساء يعتبرن قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض أنواع الرعاية الصحية والسفر."
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السعودية بتفعيل تشريعات من أجل "القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل، وحماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما قضية الزواج المبكر."
كما أكدت أهمية إنفاذ التشريعات المتعلقة "بالمساواة في حقوق المرأة، بما في ذلك قيادة السيارات والعمل، عن طريق أمر الجهات المختصة بإلغاء مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر على عملها،" و"حق النساء في الحصول على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها."
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن عقد الثمانينيات، شهد "اتخاذ المجتمع السعودي خطوات دفاعية أثرت على التمتع بالحقوق، بدعم من الحكومة.. تلك الفترة تعتبر تذكرة بفكرة أن الإرادة السياسية مطلوبة من أجل سن التشريعات وإحداث التغييرات المؤسسية كي لا تتمكن الحكومات التالية بسهولة من التراجع على مسار مكاسب المملكة."
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية قالت في بيان صدر قبيل تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن مبادرات العاهل السعودي "الإنسانية أحدثت نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً."
وأشادت الهيئة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني بجهود "حكومة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، ودعم الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق."
وفي هذا الاطار تقول الأكاديمية السعودية الدكتورة سعاد الحارثي، إن السعودية فتحت أبوابها للمنظمات الحقوقية لتفرد في تقاريرها عن الإصلاحات التي تمت للمرأة السعودية خلال الخمس السنوات التي مضت، و"أن المرأة السعودية أثبتت حضورها ووجوده بدعم من خادم الحرمين الشريفين لها والدولة والمجتمع السعودي المتفهم"، ومضت تقول: "إن المرأة السعودية حظيت بحقوق مثلها مثل الرجل لتمكينها من تفعيل دورها في التنمية الوطنية.. فأين تجد المرأة السعودية اليوم: تجدها مدير جامعة، ونائبا لوزير التعليم، ومديرة للإدارة العامة في وزارة الصحة، وعضوا في مجلس الغرف التجارية الصناعية، وتعمل في قطاعات تعددت وتنوعت."