أنشرت جردية الرياض ردا من أولياء أمور أستاذات في الكلية على ما نشرته بعض مسئولات الكلية، انظر الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2006/05/13/article154050.html
وهذا نص الرد :
ولياء أمور بعض استاذات كلية التربية ببريدة يعقبون على رد أعضاء هيئة التدريس:
على وزارة التربية التدخل لإجراء عملية جراحية عاجلة!!
محمد الشمري - خالد الرشودي
اطلعنا على ما جاء في صحيفة الرياض في عددها 13797 بتاريخ 5/3/1427ه في صفحة الرأي بعنوان طويل: (أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للبنات ببريدة بنفون ويؤكدون:حقوقنا محفوظة.. وهل البحث عن الهرب (إنجاز) في نظر المتسترات؟
ومع أننا نثني على هذا الرد بأنه جاء ممتلئاً بالتعاميم حتى إنه أشبه ما يكون بلائحة تنظيمية دعمت حتى تكتسب الصدق - بآيات وحديث عن الأمانة وثقلها وكيف كان من كتب الرد أهلاً لها دون ظلم أو جهل.
إلا أن لغة الكتابة - كعادتها عند كل رد وإن اختلفت الأسماء - جاءت بالتعميم أن (كل شيء على ما يرام).
وأن (جميع) الحقوق محفوظة، وأن الاعتراض جاء في المقال على (كل ما ورد جملة وتفصيلاً).
ورغم أن الرد لا يثير شهية الرد مرة أخرى خاصة وأننا قد وقعنا مع آخرين على شكوى رفعت إلى أمير المنطقة رعاه اللّه بخصوص سوء معاملة زوجاتنا الأستاذات داخل الكلية، رغم هذا إلا أننا نرى أنه لا بد من تعليقات وإشارات تزيل شيئاً من التلبيس والتمويه الذي مارسه من كتب الرد.
أولاً - القضية الرئيسة في هذه المداولة وكافة السجالات السابقة تتعلق بخطأ أساس وهو خلط التعليم العام وفكره وأدائه بالتعليم الأكاديمي وفكره وأدائه، رأينا هذا الخلط بالأشخاص، ورأيناه كذلك في التعاميم والتعليمات.. ورأينا إثر ذلك كله منظومة من الأخطاء والتجاوزات الفادحة والاستخدام السيئ والمعوج للسلطة.. وسنبقى في دائرة التخبط هذه ما لم تقم الوزارة بأكثر من عملية جراحية مؤلمة نعم ولكنها مهمة ومصيرية على المدى القريب والبعيد.
ثانياً - كنا نود أن يأتي الرد بواقعية وبإمساك للعصا من الوسط، غير لغة «عنز ولو طارت» الأقوى والأنجع، فكم مرة كانت مثل هذه اللغة مفيدة وماضية في مكالمة أو خطاب خاص أو استفراد بعضوة في متاهات التسلط واللي والإخفاء، غير أن الجرة هذه المرة وقعت أمام القارئ والناس والمسؤولين كلهم، وكذلك من لا تربطهم مصلحة يطلبونها لدى المسؤول أو عقوبة يخافونها منه.
ثالثاً - ما نرى أنفسنا مضطرين للحديث فيه اليوم هو أن سياسة العمادة اعتمدت أسلوباً لا يليق بمدرسة ابتدائية فضلاً عن متوسطة أو ثانوية أو كلية تضم دراسات عليا!! فالعمادة تعمد للأسف بتعميم الخطابات التي لها مستند نظامي وتكرس وتعزز صلاحيتها، وحين يكون النظام أو القرار في غير صالحها فإن مصيره الأدراج، تم تصدر التعميمات والأوامر الشفهية للأسف، فالعميدة لا تسمح بكذا.. والعميدة تمنع كذا.. والعميدة تطلب اتخاذ الإجراء المعين.. وكل هذه التعسفات لا يمكن لها إلا أن تنفذ، ومن يخالف فلدى العمادة أكثر من عقوبة وتأديب... (وما يوم حليمة بسر).
ومن ضمن الأوامر الشفهية أن الإجازة المرضية لا يعمل بها إلا حين تمنحك الكلية ورقة تحويل إلى المستوصف، فعليه لو حدث - وهو ما حدث فعلاً لكثيرات - أن العارض الصحي جاءك عصراَ أو ليلاً واضطرك الإعياء للبقاء في البيت فإنك من بعد غدٍ على موعد مع خصم مرتب يوم حتى ولو كتب لك صيدلية من الأدوية فالعميدة تطالبك بالحضور لتعاين مدى شحوبك ونبضك وإعيائك - وولائك أيضاً - ومن ثم تمنحك ورقة للمستوصف!!
هذا واقع.. وإن شئتم أقرب مصدر فإليكم ماجاء في الرد، حيث جاء فيه أن الكلية تسمح بالإجازات المرضية وقت الامتحان!! اللّه أكبر.. إذن، فمنسوبات الكلية في بحبوحة من الإجازات حتى لو أن أحداهن - لا قدر اللّه لها - أصيبت بعارض ألزمها الفراش فتسمح لها الكلية بالإجازة.. هكذا فهمت اللائحة!!، ولدينا اقتراح ربما كانت العمادة في غفلة منه وهو أن تصدر قراراَ - شفوياً لا مانع - يمنع المرض أثناء الامتحان فتريح وتستريح.
رابعاَ - ليسمح لنا القارئ الكريم بجولة سريعة في رد (بعض) مسؤولات الكلية:
1- حيث انطوى الرد على اتهامات صريحة بلغة متخلفة، ولا يستغرب ذلك على عمادة كلية تعودت توزيع الاتهامات!! فقد اتهمتنا من قبل على صفحات الجرائد (انظر الوطن عدد 1970) جميعاً بالكذب عندما قلنا إن الكلية تمنع الأستاذات من الخروج وتقفل في وجوههن البوابة، وها هو اليوم رد مسؤولات الكلية يأتي ليدعي بالوقائع والتعاميم نظامية ما نفته العميدة قبلاً!!، فمن يا ترى نصدق؟ نفي العميدة أم دفاع مسؤولات الكلية؟!
2- جاءت التهم بوتيرة تصاعدية يبدو أن الكاتب (أو الزميلات، أياً شاء القارئ) في كل مرة يزيد جرعة، فقد بدا - في نظر العمادة - أن استاذات الكلية يستخدمن عبارات رئاسية لتستميل القلوب دون العقول من دون فهم، وهذا النوع من الكتابة نعرفه لا يصدر إلا ممن يستخف بعقلية القارئ، ثم تلا ذلك اتهام بجهل واضح، ثم ما جاء نصاً بأن (لا مطلب لهن) (يقصدن الأستاذات) فيها إلا إفشاء التسيب وإشاعة عدم الانضباط، ولا هدف منها إلا إثارة البلبلة على ذلك الصرح العلمي الشامخ الذي كان ينتظر حصولنا (كذا حصولنا!! هل لاحظتم أن الضمير يعود على كاتبات الرد؟!) على الدرجات العلمية، ثم أشرن من طرف غير خفي إلى إخلالهن بالأمانة وأخلاقيات العمل.. وأتبعن هذه الإشارة بذكر لائحة الأمانة والخلق والسلوك والآداب وختمنه بآيات تذكير ووعظ.
وحين لا تخدمك الموضوعية والعلمية في الرد فلا بأس أن تشتم بين كل فترة وأخرى.. حيث ختم المقال باتهام كاتبات المقال بأنهن يغلبن مصالحهن الشخصية وأهواءهن على الصالح العام وألبسن الباطل ثوب الحق، ثم ختمت كل هذه الألفاظ والاتهامات بحديث عن أنهن (أي المسؤولات) يعتمدن على الحوار، (جميل أنهن لم يذكرن أي نوع من الحوار يستخدمنه!!)
3- جاء في الرد أن من كتبه: (نحن بعض الأستاذات وكافة رئيسات الأقسام ووكيلات الكلية) ثم من باب الإيضاح انتهى المقال بتوقيع (عن أعضاء هيئة التدريس د. مها الوابل، نورة الظويهر، لولوة الرشيد) الدكتورة، مها الوابل وكلية شؤون الطالبات.. وكيلتان ورئيسة قسم فقط!! فأين هن كافة رئيسات الأقسام، ووكيلات الكلية؟ وأين هن الأستاذات وهل يعني ذلك شيئاً غير أن الرد لا يمثل أستاذات الكلية، وإنما يمثل - إن صح أنه منهن!! - رأي مسؤولات لدى عميدة الكلية!!، ولم تأت الشهادة من جهة محايدة، ختاماً:
ما لا تجرؤ عليه العمادة كثيرة ولعل أهمه:
1- إصدار قرار مكتوب تقول فيه «كل قرارات أو أوامر داخلية لا يسلم منها نسخة لكل عضو لا يعتد بها حتى لا تظل الدكتورات ومنسوبات الكلية يرد عليهن بالقول « عيت العميدة»، والعميدة ما «تبي كذا»، ويا دكتورة فلانة إن سمحت لك بكذا أخاف «تهاوشن العميدة»!
2- نشر (كل) تعميم أو قرار يخص ويهم منسوبي الكلية في وقته، لا أن تمارس انتقائية في ذلك، فثمة تعاميم - كما تريد لها العميدة - غير قابلة للتعليم إطلاقاً، وأخرى خاصة بالمقربين كتعاميم الدورات والامتيازات، وتعاميم للجميع وهي الخاصة بالأوامر والنواهي.
3 - القضاء على الشللية، والمعاملة بسواسية، لا أن تكون الدورات وأوراق الخروج المستديمة لبعض المقربات بينما الأخريات يلاحقن ويضيق عليهن في أهم وأحق حق لهن وهو مواصلة الدراسة، ولسنا نعرف هنا إلا من في دائرة العمادة لم يضيق عليها في الدراسات العليا، فهذه يلغي عقد مشرفها، وتلك لا يسمح لها بالتفرغ، وثالثة يغلق البرنامج..
4- إفساح المجال للأكاديمات بالأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع، لا أن يضيق على الأعضاء ويعتم عليهن ثم يعلن للمسؤول بأنهن لا يشاركن ولا يتفاعلن.. وحسبنا أن نتذكر أن محاضرة على طالبات الكلية في أهم قضية تمس الوطن لا تعلم بها العضوات ويستكتب لها مشاركون من خارج الكلية بينما تغيب كافة المنسوبات.
وآخر الحديث:
نعلم أن وزارة التربية والتعليم ستنصف منسوبات الكلية ذات يوم للتاريخ والناس، وهي بذلك لا تقدم خدمة ورد اعتبار وحسب، بل تحفظ هيبة التعليم وتقف ضد شخصنة المناصب والاستخدام السيئ للسلطة، والخدش بمكانة الأكاديمي أو التقليل من منزلته.
وفي ختام ردنا نطالب بإجراء استفتاء سري لجميع منسوبي ومنسوبات الكلية من أساتذة وأستاذات وموظفات عن التعامل السيئ الذي يجدونه من عمادة الكلية وستتضح حينها الحقيقة المرة، كما نذكر بأن عدداً من أستاذات ومنسوبات الكلية على استعداد لكشف معاناتهن لأي من المسؤولين، وما يمنعهن من الصدع بها هو الخوف من أن يصبحن عرضة للبطش والأذى من قبل عمادة الكلية.
نثق أخيراً بأن مسؤولي هذه البلاد المباركة لن يسكتوا عن هذا الوضع المغلوظ ولن يقفوا ساكتين فيما لو تعرضت أي واحدة من منسوبات الكلية للظلم والأذية، فإلى المسؤولين عن هذه البلاد الطاهرة نرفع شكوانا آملين أن تجد آذاناً صاغية.
*أولياء أمور أستاذات في كلية التربية ببريدة - الأقسام الأدبية