عرض مشاركة واحدة
قديم 27-05-06, 02:27 am   رقم المشاركة : 12
الرمادي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية الرمادي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الرمادي غير متواجد حالياً

اختي العزيزة نقد التعليم


لابأس عندما تستشهدي بشئ من كلامي لكن ليس من المعقول ان يكون ذلك الأستشهاد بجزئيه سبيلاً للحصول على نتيجة تنافي الشموليه فيه

فهل يتوافق قولك :


اقتباس:
ولو أردنا ( يارمادي ) اسقاط كلامك على مطالبك لم نخرج إلا بمعنى واحد وهو : أن الخضيريين ( الديـّنين ) ( لم تسعهم بناتهم ) مما أوقف فتنتهم وفسادهم على رفض تزويج القبيليين لهم !

مع شمولية كلامي ؟!!


فهل شمولية كلامي تعطيك هذا المعنى ؟!!


هنا كان اجتزازك في غير مكانه ولايمثل استشهاد بقدر مايمثل تأويل وتحوير لكلامي بما يتوافق مع هواك ورغبتك ومحاولت حصر نظرتي في نطاق ضيق لايتعدى مسألة النسب بين القبيلي والخضيري بينما هو اوسع واشمل من ذلك بكثير


وبقية كلامك هناك يوضح الصوره اكثر





اقتباس:
( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً )


كلام جميل لكن لايغني عن تشذيب كلامك فأنتي من قلتي بأنه بحاجه إلى تشذيب وليس هناك من هو اقدر منك على ذلك



اقتباس:
اعوذ بالله اخطأ !!!!

هل تريدنا أن نتعامل مع نصوص السنة النبوية على المعنى الحرفي ؟!

ام تريدنا أن نتعامل معها كنصوص مستقلة عن بعضها ، دون ان نربطها ببقية النصوص ؟

( فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد ) ( لا عدوى ولا طيرة ) وكليهما صحيحيين !

هل تتوقع أن ( فزوجوه ) على سبيل الأمر المطلق ؟!


يقول الشيخ سلمان العوده في ذلك :

- ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا عدوى ولا طيرة " أخرجه البخاري (5754)، ومسلم (2223). من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.وثبت عنه أنه قال: " لا يورد ممرض على مصح " أخرجه البخاري (5774)، ومسلم (2221) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -. وروى البخاري (5728)، ومسلم (2218) من حديث حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد – رضي الله عنه – يحدث سعداً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها "، فقلت: أنت سمعته يحدث سعداً ولا ينكره، قال:نعم". واختلف موقف العلماء من هذه الأحاديث إلى أقوال ساقها الحافظ ابن حجر في الفتح (10/158) في تحقيق طويل أذكره باختصار:الأول: قيل: إن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ، قال به جماعة من السلف كما ذكر الحافظ ابن حجر، ومنهم عيسى بن دينار من المالكية، والناسخ له: حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - " لا عدوى ولا طيرة " .وبما رواه الترمذي (1817)، وأبو داود (3925) من طريق المفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال:" كل بسم الله، ثقة بالله، وتوكلاً عليه ".والحديث منكر، فيه المفضل بن فضالة ضعيف، وقد خالف، فقد ذكر الترمذي أن شعبة روى هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة، أن عمر - رضي الله عنه - أخذ بيد مجذوم. قال الترمذي:" وحديث شعبة أثبت عندي وأصح ".الموقف الثاني: قالوا: إن الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز.الموقف الثالث: قالوا: حمل الحديث على حالتين مختلفتين: إحداهما: نفي العدوى يكون الخطاب لمن قوي يقينه، وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن قوي اليقين لا يتأثر به. وعلى هذا يحمل حديث جابر – رضي الله عنه - في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه.وحيث جاء "فر من المجذوم كما تفر من الأسد" أخرجه البخاري (5707) كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأراد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بألا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها.وقريب من هذا كراهيته للكي، مع إذنه فيه، وقد فعل كلا الأمرين؛ ليتأسى به كلا الفريقين.الموقف الرابع: قالوا: إثبات العدوى في المجذوم ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى.فيكون معنى قوله: لا عدوى أي: إلا من الجذام، والبرص، والجرب، ونحوها.الموقف الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله – تعالى -، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم – عليه السلام -.ويحتمل أن أكله - صلى الله عليه وسلم - مع المجذوم كان أمراً يسيراً لا يعدي مثله في العادة، إذ ليس الجذامى كلهم سواء.وهناك موقف آخر سلك مسلك الترجيح، وقد سلكه فريقان:أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى، وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك.وبنوا ترجيحهم: أن الأخبار الدالة على نفي العدوى كثيرة وشهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك.وأما ما رواه مسلم من حديث الشريد – رضي الله عنه - (2231) قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم – " إنا قد بايعناك فارجع "، فليس صريحاً أن ذلك بسبب الجذام.الثاني: رجح العكس، فردوا حديث لاعدوى بأن أبا هريرة – رضي الله عنه - رجع عنه إما لشكه، أو لثبوت عكسه، فقد روى مسلم(2221) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه - حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا عدوى "، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: " لا يورد ممرض على مصح " قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم صمت أبو هريرة – رضي الله عنه - بعد ذلك عن قوله:" لا عدوى "، وأقام على أن " لا يورد ممرض على مصح "، قال: فقال الحارث بن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة – رضي الله عنه - : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا عدوى "، فأبى أبو هريرة – رضي الله عنه - أن يعرف ذلك، وقال:" لا يورد ممرض على مصح " فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة - رضي الله عنه - فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال أبو هريرة – رضي الله عنه - : قلت: أبيت، قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: لا "عدوى "،فلا أدري أنسي أبو هريرة – رضي الله عنه - ، أو نسخ أحد القولين الآخر.والأقرب - والله أعلم - أن الأمر مركب من قولين :أ- فهو إشارة إلى أن هذه الأشياء لا تعدي بطبعها كما كان يعتقده أهل الجاهلية ، وإنما هو شيء يقع - بإذن الله وقدره - .ب- ثم فيه تفصيل بين ما يعدى من الأمراض وما لا يعدي ، وهذا معروف طباً وتجربة . فتجنب العدوى هو من الأسباب الداخلة تحت نظام الشريعة ، كذلك أكل السم، أو الطعام الخبيث، أو غير ذلك. والله أعلم.





اقتباس:
فما مستندك ودليلك أنت في كون ( الحديث صريح ولا يحتمل التأويل ) وأنه إخبار عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام بحدوث الفتنه وانتشار الفساد إذا ماتم رفض صاحب الدين والخلق لأي اعتبار آخر دون مراعاة للاشتراط النوعي ؟!



ياسبحان الله !!

هل احتاج إلى دليل لأخذ بظاهر القول ام ان الحاجة للدليل للعمل بعكس ذلك ؟!!

انتي مادليلك ومستندك على ان الحديث قصد به غير ظاهره ؟!!!




اقتباس:
الرسول عليه السلام يقول ( يامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )

بناء على قاعدتك السابقة ( فزوجوه ) فإننا نقول للي مايستطيع الزواج عليك بالصوم على سبيل الإلزام - حتى لاتقع في الفتنة - لأن الرسول أمر بذلك ( بالنص الصريح ) بقوله ( فـــعليه بالصوم ) !!

وإن لم يفعلوا فما النتيجة برأيك ؟!!!
هل اخطأ النبي عليه افضل الصلاة والسلام عندما أخبر بالصوم لمشقته عليهم ؟!!!



( فعليه بالصوم ) ‏
‏: قيل هذا من إغراء الغائب , ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا . قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم جاز قوله عليه لأنه بمنزلة الخطاب . وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم , وقد استحسنه القرطبي والحافظ . والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها

ولا رأي لي بعد رأي العلماء



اقتباس:
ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال :
" خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله إنها صغيرة فخطبها علىٌّ فزوجها منه ".

لاتقول اخرجه النسائي مهب البخاري .. ترى حتى حديث ( إذا أتاكم من ترضون دينه ..... ) أخرجه الترمذي بسند فيه مقال وحسنه لبعض شواهده <<< ناطح صياح بصياح تسلم


لن اقول ذلك ولكن سأقول اجيبي على سؤالي :

ماذا تقولين اذا تزوج من هو بعمر 54 بفتاة عمرها 9 سنوات ؟!!!!!!

هل يخالف ذلك الحديث الذي ذكرتيه ؟!!




اقتباس:
يعني قصدك تقول : إنه إذا خطب ( المرأة ) اكثر من واحد فلها الحقّ في التشرط ، أما ( الضعيّفة ) التي يخطبها واحد فعليها أن ( تنثبر ) وتقبل به على علاته !!

تلك إذاً حكمة ضيزى !!


بل يسقط ينتفي سبب الفتنة والفساد هنا لأنه لم يترك صاحب الدين والخلق !!


اقتباس:
والولي أين مكانه من الأعراب ؟

كل حديثنا هنا عن الولي فهو المسئول عن الفتنة والفساد ان حدث بسبب رفضه صاحب الدين والخلق

دور الولي ان يقبل صاحب الدين والخلق ويترك الباقي للفتاة



اقتباس:
يعني إذا رفضت الفتاة من ( لايكافئها نسباً ) فهل هذا يدخل ضمن حقوقها ولايعارض الحديث ؟!

نعم



اقتباس:
بحكم ( الولاية ) و ( تدرج القبول على الأبتداء ) ثم تأتي ( حرية الفتاة ) في القبول وعدمه !!

وإلا تبي الدعوه ( هيعه ) !!

الإسلام نهى عن تزويجها ( غصب ) ولم يأمر ان تتزوج هي بالغصب من باب ( الحرية ) !!


وكما نهى عن تزويجها بالغصب نهى عن رد صاحب الدين والخلق قبل ان تبدئ رأيها فيه



اقتباس:
في كل الحالات سنصل ...... والولي سيكون اكثر حرصاً منها عليها ( فلا ضرر ولا ضرار ) وسددوا وقاربوا !

حرص الولي ينحصر بإختيار صاحب الدين والخلق والموافقة عليه فإن لم يفعل فهو ليس بحريص




اقتباس:
الاسلام لم ينفِ التمايز البشري .. " الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " .. والعلماء لم ينكروا اشتراط كفاءة النسب كقول ابن باز - رحمه الله -

وانا لم انفي ذلك التمايز

بل الأسلام بنظري اكد التمايز بين البشر لكنه اطره وحدد الأوليه فيه بالدين والخلق وعلى ذلك يجب ان نكون



اضافه ..


اقتباس:
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا


اليس العمل بالحديث الشريف من الفقه ؟

اذاً مخالفته تنفي الفقه وبذلك تنفي الخيريه





تقبلي تحياتي ,,,,






التوقيع

[fieldset=استراتيجية ..]
سقطت الأقنعة .. فاختنقنا .. ورحلنا !
[/fieldset]