ان القرار في حقيقة الامر _اي قرار_ يخص مجتمع محلي يلزم ان يصدر عن مجلس نواب المجتمع وفي حالتنا الراهنة هو (المجلس البلدي) والتفيذ يكون على الجهات التي لاتملك سلطة التشريع بل هي ادوات التفيذ فقط
ولان اختصاصات نظر المجلس البلدي حاليا هي فقط في مسائل الخدمات البلدية بمعناها الصرف وليس المسائل البلدية بمعناها الواسع في المصطلح السياسي المعروف فستبقى حالة التخبط والمزاجية على حالها
اقول يا اخوان ان اختصاصات المجلس البلدي الكاملة تقتضي مسئوليته وسلطته التشريعية في امور البلد كلها بما لا يتعارض مع القوانين العامة للدولة وهي تتعلق بـ:
سن القوانين المحلية التي يقتضي سنها الميزة النوعية او العيب النوعي لبلد عن اخر داخل دولة واحدة
ومنها
قوانين تتعلق بمسائلة الاجهزة الامنية حول نمط من المخالفات الامنية شاع في ذلك البلد والقدرة على الرفع الى الجهات العليا بتوصيات تصل الى اعفاء قيادات الجهاز الامني بقرار من المجلس البلدي
قوانين تتعلق بحماية الاسواق المحلية والمنتجات المحلية لذلك البلد واعطاءها ميزات تفضيلية في العرض في الاسواق
قوانين تتعلق بالمحافظة على الهوية المحلية وتحسين خصائصها
قوانين تتعلق بمسائلة كل المسئولين عن الجهات الخدمية في البلد كما ذكرت في الجهاز الامني
قوانين تتعلق بالمحافظة على الممتلكات العامة في الاقليم بالذات واعطاء المجلس سلطة النظر في صيانتها واستثمارها وتنميتها بمايعود بالنفع على ذات البلد بالدرجة الاولى
قوانين تتعلق بسن عقوبات او حوافز محلية لدفع ضرر او جلب منفعة وعلى سبيل المثال يحق لمجلس البلدي فرض عقوبات خاصة بذات البلد اذا تفاقمت ضاهرة سيئة ما في هذا البلد
والكلام في اختصاصات المجلس البلدي الكاملة يطول ونحن نتعشم خيرا في قيادتنا الراشدة التي عودتنا على التدرج في الاصلاح حتى يؤتي ثماره
وفي النهاية يكون كل شيء مختوما ببصمات المجلس البلدي الذي عينته انت وانا وهو ياعبد الله