*الأمير عبدالله بن مساعد *
*رئيس مجلس إدراة شركة الورق *
* قال بقناة العربيه على الهواء مباشره*
*أتمنى بيع بيتي حالياً والدخول في السوق** *
*حلووووووووووووووووهـ من سموكمـ الكريمـ*
*أي بيت طال عمرك اللي ودك تبيعه *
*إللي بالرياض او إللي بأسبانيا او إللي بنيويورك *
*وبعدين مو كل الناس عندها بيوت مثلك طال عمرك *
*الناس و الغالبيه منهمـ *
*ساكنين إيجار ..طال عمرك *
*وماخذين قروض ...طال عمرك*
*ومسجونين من الديون.. طال عمرك *
* وانهبلوا من السوق ..طال عمرك*
*وانهبلوا من المساهمات العقاريه.. طال عمرك*
*وانهبلوا من مساهمات الدريبي... طال عمرك*
*وانهبلوا من جمعه الجمعه... طال عمرك *
*وانهبلوا من اسهم تمور المملكه... طال عمرك*
*وانهبلوا من ارتفاع الايجارات... طال عمرك *
* وانهبلوا من البنوك.... طال عمرك *
*وانهبلوا من غلاء المعيشة ...طال عمرك*
*وتبينا نبيع بيوتنا (إذا عندنا بيوت )طال عمرك *
*وين نذلف طال عمرك !؟ *
*وبعدين الوليد بن طلال*
*حاول يسوي دعم معنوي للمستثمرين *
*يوم كان المؤشر *
*16000*
*قال بدعمـ السوق بـ*
*10*
*مليار*
*طار عمرك*
*وحدد شركاتة المحترمة ؛ وعلق ناس محترمين فيها*
*تتوقع انه متعلق مثلنا طال عمرك*
*وانت ودك تدعمـ الناس ببيع بيتك*
*حلووووووووووووهـ تلميحاتك طال عمرك*
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((
الشيخ الدكتورمبارك الزعير حفظه الله
هل كنّا حمقى .. أم أن السوق بلا أخلاق ..
والسؤال الثالث وهو الأهمّ : هل أدّت الحكومة دورها - عبر مؤسساتتها المالية والاقتصادية والتنظيمية بحماية نظام السوق، وحماية صغار المستثمرين – كما ينص نظام هيئة السوق المالية - أم أن الحكومة قادرة (فقط) على حماية النخبة دون غيرهم لاعتبارات (ما) ؟
تناول هذه الإشكالية والإجابة عنها لا تحتاج كلاماً كثيراً، ولا معالجة لفظية نختزلها في مقال نملؤه بتساؤلات ومحاولات للإجابة وفق معطيات بعضها يقترب من الحقيقة الغائبة، أو المغيّبة في عصر (ما قبل الشفافية) !
في تقديري أن لغة الالتماسات والاستجداء التي تشغل غالبية الطرح في هذه الأزمة الخانقة الكارثيّة لن تجدي نفعاً – بالرغم من شهامة ونخوة من (انتُخي به) - إذا تقرّر أن السوق بلا أخلاق كما تساءلنا! وكما هو النظام الرأسمالي والسوق الحرّة .
لنعد للسؤال الأول.. فما أعتقده وتسنده الوقائع والشواهد الوافرة التي نعايشها أن مجتمعنا تغلب عليه الطيبة وسلامة النية، والطموح (أقصد الآمال العريضة)، وبالتالي فقد انساق مئات الآلاف لشعاع السوق وبريقه الأخّاذ، طلباً للكسب والرزق، وهذا مطلب مشروع لا يلامون عليه!
لم يأت الجواب بعد .. هل هم حمقى ؟؟
أجزم بأن الجواب لن يكون سهلاً ! إذاً لنتابع تحليل الصورة وفقاً لمركّباتها الفعليّة !
الحكومة أنشأت (هيئة السوق المالية) بهدف تنظيم السوق، وبناء بيئة استثمارية تحقق ركيزة مهمة في الجسم الاقتصادي للبلد، وتوفير مجالات وأوعية استثمارية لاستيعاب السيولة المالية الكبيرة التي تدرك (مؤسسة النقد) ضخامتها، وبالتالي فهي مورد كبير لتحقيق عوائد ضخمة عن طريق (البورصة) التي تعتبر السبيل الأسرع لنموّ رأس المال، بالرغم من ارتفاع مخاطره (على الضعفاء والمغفّلين) في الأسواق الناشئة، أما في الأسواق المتينة فالمخاطرة العالية تقع لاعتبارات استثمارية تتعلّق بطبيعة السوق ومستجدّاته، والمركز المالي لشركاته التي تقيّم حسب معايير وأساليب متخصصة (لا يهمّنا ذكرها في تناول القضية، ولا أتقنها أصلاً فليست من تخصصي) وكذلك من خلال ما يجدّ في الإعلانات الحكومية بشأن الاقتصاد والميزانية العامة للدولة،والناتج القومي، وبيان الوظائف ونحوها !
أما في الأسواق الناشئة فالمؤثرات (ليست) اقتصادية ! وهنا بيت القصيد ومربط الفرس! فهل كان المتداولون في السوق السعودية حمقى ؟؟
الحكومة وفّرت (الغطاء النظامي) لتسوية أوضاع السوق إثر انخفاضه في 2004م فأنشأت هيئة السوق المالية بنظامها المبهج الرائع (الأخلاقي) !
الحكومة دعمت السوق ( نفسياً) إثر انتكاسة السوق في فبراير 2006م من خلال أحاديث متفرّقة للملك عبدالله، وتوجيهاته الصريحة بدعم السوق الذي ينفرط بشكل مريع ! فأعادت جزءاً مما يحتاجه السوق وهي الثقة ! وتبعاً لذلك تقاطرت بقية ( سيولة صغار المستثمرين ) الذين تعمل الحكومة على حمايتهم (وفقاً لنظام هيئة السوق) .
الحكومة أقرّت هدفاً (أخلاقياً) لإنشاء الهيئة وهو حماية صغار المستثمرين !
(( سؤال جانبي : حمايتهم ممّن ؟ )) أم أنه نصّ شكلي اعتيادي لإكمال متطلبات قانونية النص؟
ما أستطيع الخلوص إليه يتركّز في أن السوق لن يوفّر الحماية باعتباره سوق سلع يقوم على البيع والشراء عبر العرض والطلب والتنفيذ، بالطرق والأساليب التي تنضح ذكاءً، كما تفيض لؤماً وخداعاً والتواءً وجشعاً، فهذا قانون السوق (الحرّة) إذا تفهّمنا هذا الواقع – مع الجزم بعدم توافقه مع التشريع الإسلامي - ومادام هذا هو واقع السوق خالياً من الرحمة والشفقة والعطف فمن سيوفّر هذه الأخلاقيات والضابط القيمي حماية من تأثيرات السوق اجتماعياً وأمنياً وصحياً واقتصادياً ؟
إنها الحكومة وحدها.. التي يجب أن تتدخّل بدافع من سيادتها حمايةً لوطنها ومواطنيها من تداعيات النكسة، وتداعيات السوق اللا أخلاقية ! على الأقلّ وفاءً للمواطن (المخلص) الذي استجاب لرغبة الحكومة في دعم السوق، وانساق وراء رغبة حكومته الأخلاقية !
سؤال قبل الختام :
ألم يأنِ لمؤسسات المجتمع المدني أن تُنفخ فيها الروح؛ ليخفّ العبء النفسي على الحكومة تجاه مثل هذه الأزمات الكارثية ؟
ولكي يجد المغلوبون على أمرهم من ينظّم أصواتهم التي أوهاها الإحباط واليأس من تتابع النكبات ؟
هذه الأزمات التي تمسّ شريحة كبيرة من المواطنين، وتتسع فيها خيام الصمت ! هي فرصة مواتية لإقرار مؤسسات فعّالة؛ لتنظيم الصوت الشعبي وترشيده في إطار المساعي الإصلاحية التي تتبنّاها الدولة ونتلمّحها في الخطاب الحكومي بين الفينة والأخرى .
الختام ..
أخشى من دوام الصمت، فتكبر دوائر المصاب لتصيب مكتسبات الوطن !
..................
مبارك بن سعيد آل زعير
السبت 27/ 10/ 1427هـ