ربما ان سمر المقرن لجهالتها وبغضها للخير لاهل هذه البلاد تعتقد ان القوانين المحلية المستمدة من الشريعة تقف في صف اللص....
رغم ان اجراء التحفظ على الشاب قامت به الشرطة كإجراء يخصها وليس كحكم شرعي من القاضي....
اي ان الشرطة اتخذت اجراءها بموجب ماتسميه هي القوانين الدولية...وإلا فالقاضي سيعتبر الامر دفاعا عن النفس والمال والعرض وسيبريء ساحة الشاب الذي تحفظت عليه الشرطة وفق اجراءات متعددة يقدرها القاضي