أعلنت شركة «تويتر» عن رفضها أي محاولات لإخضاع محتويات شبكتها الاجتماعية لأي رقابة مسبقة من أي جهة كانت سواء من حكومة الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها.
وأكدت الشركة أن خصوصية المستخدم لن يتم اختراقها إلا في حال كان هناك أمر قضائي ملزم صادر من محكمة أميركية ويتعلق بمسألة واضحة ومحددة كقضية إرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو نحوها من القضايا التي تمس أمن البلدان بشكل مباشر. وبحسب مصدر مسؤول في "تويتر" العالمية وفقاً لصحيفة "الانباء الكويتية" فإن الشركة رفضت رفضاً قاطعاً طلبات دولية وصلتها عبر وسطاء قانونين تخص إخضاع «تويتر» للرقابة من الجهات المسؤولة عن الاتصالات في تلك الدول
