بلدية بريدة: بيروقراطية إدارية وازدواجية مقيتة..!!

[نــواف]

[align=center]هذا المقال نشر اليوم بجريدة الرياض... وشخصيا عانيت الأمرين مما ذكره الكاتب...!!!
هل من حلول شاملة...!؟؟؟[/align]

[align=justify]التطور الإداري نهج تتسابق عليه كثير من الإدارات الحكومية وغير الحكومية، وتوظف لأجل ذلك كثيراً من الإمكانيات البشرية والمادية إيمانا منها بأن التطوير والتحديث هو ضرورة لمواكبة مستجدات العصر الحديث، بيد أن المؤلم في الأمر حينما تكون الرغبة في التطوير تتصادم مع مقومات العنصر البشري الموجود الذي لن يساعد بالتأكيد إلا بتعطيل هذه الرغبة وقتلها في مهدها..!!
بلدية مدينة بريدة ورغم التغيير الشكلي بتحويلها إلى أمانة إلى أنها مازالت تفتقر إلى الكثير من المقومات التي تجعل منها بيئة مثالية لخدمة المواطن..!! ولعلي أتحدث عن علاقتي مع جهاز هام معني بالجمهور ومصالحهم ألا وهو جهاز المراقبة المعني بإصدار رخص الإنشاء ورخص النظافة ومراقبة المباني، حيث مازال هذا القسم يعيش بما يشبه الفوضى في التعامل مع الجمهور وعدم احترام حقوقهم المكفولة شرعاً وعقلاً، فمن ضياع للمعاملات إلى تأخير في معاملات المراجعين ومايتبعه من عدم دقة المواعيد وغيرها، فقد حدث أن حدد لي موعد لمقابلة المساح في الثامنة صباحاً مما جعلني أترك مالدي من عمل وإذ بي أنتظر حتى الساعة 8,40 حتى حضر المساح الذي طلب منى أن انتظره في المنزل الساعة 9,30 وهناك جلست لأنتظره في ذروة حرارة الجو حتى العاشرة لأعود لمقر البلدية ولا أجده وبطريقة ودية حصلت على رقم جواله لأتصل عليه فأفاجاً به يزعم أن سيارته قد تعطلت وأنه لايعرف متى سيحضر.. علماً أن طلب استخراج الرخصة يتضمن حقلا لرقم جوال المراجع فما الذي منعه من الاتصال علي وإشعاري بعدم قدرته على الحضور في الوقت المحدد..!؟ ومن يتصور أن قسما تضيع فيه معاملة كاملة لمواطن ويأخذ في التردد عليهم لمدة أسبوعين ولا أثر لها في جل المكاتب وفي الأخير وبعد تدخل جهات عليا في البلدية يتم تجهيز معاملة جديدة في ظرف ثلاث ساعات بينما هي في الأصل تأخذ أسبوعاً كاملاً...!! ومن يتصور أن مواطنا يراجع ذات القسم لمدة أسبوع كامل بغرض (طباعة) رخصة البناء الخاصة به ويتم التعذر له بسبب نفاد حبر الطابعة..!! ولن أنسى تلك الورقة التي وجدتها في كاونتر الاستقبال في قسم رخص البناء موجها فيها كلامه أقرب إلى التوسل من مواطن (يرجو) فيها أحد المساحين الاتصال عليه مبينا أنه قصده في مكتبه أكثر من مرة واتصل عليه جوال ولم يرد وأرسل له رسائل دون رد أيضاً كل ذلك بحثاً عن وثيقة (أصلية) أضاعها المساح الذي لم يكن شجاعاً حتى في التواصل مع المعني بالأمر.. والغريب أن هذه الورقة جلست في كاونتر القسم قرابة الشهر يدل عليها تاريخها دون أن يزيلها المساح الذي لا أعلم هل اطلع عليها أم لا..!! ناهيك عن تصرفات بعض المساحين غير المسؤولة كمصادرة أدوات وأجهزة خاصة بالعمالة وتعطيل عمل صاحب المبنى رغم أنه كان يمكن له تحرير معاملة يتحملها صاحب المبنى دون الدخول في جانب إجرائي لايعنيه..!! وقضية الخلل الإداري في البلدية تمثل ازدواج المعايير في التعامل مع مشاكل المراجعين أحد أبرز نقاطه، ولن أنسى أني تقدمت قبل أشهر بطلب رخصة حفر (بياره) في الشارع أمام منزلي ورغم عدم وجود رصيف إسفلتي وقوبل طلبي بالرفض وحينما كنت أهم بحفرها داخل المنزل أشار علي (عبده) - من سيقوم بحفرها - بدفع مبلغ 300 ريال وهو يستخرجها لي.. وهو ماحدث بالفعل، والدهشة تعلوني عما فعله عبده ولم أستطع عليه أنا ليخرج هذه الرخصة!!؟ ولن أنسى كذلك ذلك المراقب الذي وقف أمام منزلي قيد البناء وأوقف العمالة وطالب بحضوري دون إنذار مسبق بسبب (مخالفتي) بفتح نافذة في الدور العلوي تطل على الشارع ولم يغادر المكان إلا بعد أن قام البناء بإغلاقها بينما منزل قريب مني يبني على الارتداد ويحلف هو أنه سيزيل البناء حتى لو على حسابه وحتى اليوم وبعد مضي أشهر وانتهاء المبنى لم يفعل شيئاً من ذلك.. ولا أعرف هل (مخالفتي) تختلف عن مخالفة جاري..!!!؟؟

ما دعاني للكتابة هو تقدمي بطلب لاستخراج شهادة نظافة بغرض إيصال التيار الكهربائي، والذي لن يضر انتظاري أسبوعا أو أسبوعين بالنسبة لي بقدر ما آلمنى - مرة أخرى - هو ازدواج المعايير في القبول والرفض، فقد تم رفض الطلب بحجة عدم الانتهاء من أعمال دهان الدور الأرضي ووجود بقعة ترابية أهدف لزراعة نجيلة خضراء عليها (اشترط) المساح زراعتها أو تبليطها..!!

وهنا لا أعترض لو أن الأمر نظاماً يطال الجميع، لكن أن يكون منزل قريب مني لم يبدأ بأعمال التلييس مطلقا للدور الأرضي والأحواش مازالت تعج في رمل كامل ويمنح شهادة نظافة بينما أحرم منها أنا بحجج وعلل أبسطها (زعم) المساح أنه ليس هو من منح ذلك الشخص الشهادة..!! وكأنه يقول بطريقة أخرى أن لكل موظف (طريقته) الخاصة..!!.

وحقيقة إن موضوع رفض الطلب الخاص بي لم يكن هو المحفز الذي جعلني أكتب هذا المقال، ذلك أن الأمر بالنسبة لي لن يطول أكثر من أيام أو أسبوعين على أكثر الأوجه بمشيئة الله تعالى لأنفذ اشتراطات المساح، لكن ماحفزني هو هذا الخلل الواضح في التعامل مع (حقوق) المواطنين والازدواجية الواضحة والمزعجة في منح البعض شهادات ورخص وحرمان آخرين منها مع تساويهم في ذات المقومات (النظامية) التي تمنح هذا وتحرم ذاك، وهي مايوجب مزيدا من البحث والاستقصاء عن هذه الازدواجية وهل هي ناتجة أساساً من انعدام في معايير منح الشهادات والرخص وبالتالي تصبح خاضعة لاجتهادات المساحين و(علاقاتهم) الخاصة!! ولأضرب بذلك مثلاً فإن رخصة البناء المستخرجة للبناء لا تشير إلى أي مفردات يطلب من المستفيد القيامب ها عند رغبته استخراج شهادة نظافة فالعبارة عامة وغير واضحة المعالم، وبالتالي يأتي تطبيقها مختلفاً بحسب النظافة، والغريب في الأمر ان ثمة أمور تكشف أنه ليس هدف البلدية كمؤسسة وقسم النظافة كقسم هو الحفاظ على النظافة بقدر ما هي (بيروقراطية) إدارية مقيتة، من ذلك مثلاً ان بعض الأشخاص يقوم بنقل المخلفات إلى الجهة المقابلة لمسكنه دون ان تتحرك البلدية بمراقبيها وإشرافها لوضع حد لهذا الأمر بل ويمنح شهادة نظافة باعتبار ان المخلفات ليست جوار مسكنه! كما ان بعض ملاحظات المساحين مضحكة مبكية ولا تصب في مبدأ الحفاظ على النظافة.. كطلب أحدهم تركيب باب لإحدى الغرف الداخلية أو التحكم بألوان الدهان مما تتخطى صلاحيات ومهام المساح وليس لها أدنى صلة بالنظافة!! بل ان ثمة أمور أخرى تتعلق بوجود ورش حدادة أو نجارة داخل الأحياء السكنية مما هو ممنوع نظاماً دون أدنى حراك أو تدخل من قبل البلدية كما هو في الحي الذي فيه سكني حيث توجد ورشة حدادة على بعد أمتار وداخل الحي السكني رغم تضايق السكان، ولا أعرف هل أثر الورش الدائم والمستمر داخل الحي السكني أقل ضرراً من أرضية رملية في منزل خاص؟

إن عملية التقويم والتطوير يجب ان تكون شاملة والأهم من ذلك ان تكون هادفة، ومهم أيضاً ان تطال العنصر الأهم وهو العنصر البشري القائم على التعامل وقضاء مصالح المواطنين! [/align]

[align=center]http://www.alriyadh.com/2006/09/13/article186118.html[/align]