[align=center]اصدر المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء. وصرح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن المجلس وافق على تحويل قطاع المياه الجوفية وتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والادارية الى شركة مساهمة باسم «شركة المياه الوطنية» مملوكة بالكامل للدولة على أن تباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها بحيث تقوم الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري.
وأشار الى أن القرار تضمن عددا من البنود المتعلقة بالترتيبات اللازمة لقيام الشركة والتي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما كان الطرح ملائما.
وبين المهندس الحصين أن هذا التوجه من الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين يأتي تجسيدا وامتدادا للرعاية الكريمة التي يحظى بها قطاع المياه في المملكة من قبل الدولة وذلك للرفع من مستوى أداء القطاع وتطويره بما يتوافق والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
العرض العادي
