اليوم السعودي
تثبيت 79 ألف موظف ولا صحة لإيقـاف التعيين على لائحة المستخدمين و الأجور
سعد السريع - الرياض
اوصت لجنة تثبيت البنود المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم (8422 / م ب) وتاريخ 26/6/1426هـ بتثبيت 78 الفا و 969 من المشمولين بالامر الكريم وتم ابلاغ الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة ، فيما بقي لدى اللجنة 16913 طلب تثبيت وردت الى اللجنة متأخرة وتعمل اللجنة على الانتهاء منها لتلحق بسابقاتها . وفي ضوء تلك التوصيات اصدرت بعض الجهات الحكومية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة او مشغولة بغير سعوديين قرارات بالتعيين عليها مباشرة اما من لم تصدر قرارات تعيينهم بعد فان دور اللجنة انتهى عند التوصية بتحديد المسمى والمرتبة ويبدأ دور الجهات الحكومية التي يعمل بها الموصى بتثبيتهم لاصدار قرارات تعيينهم بعد التنسيق مع وزارة المالية.
واوضح مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على اللجنة عبد الله بن علي الملفي ان توصيات اللجنة بتثبيت الفئات المستهدفة بنيت على الامر السامي الكريم وكذلك المحضر المعد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية الذي من ابرز ما ورد فيه ان يكون التثبيت حسب طبيعة العمل الفعلي والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ووفقا لقواعد وضوابط احتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والضوابط المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
واكد ان المعتبر عند تحديد المرتبة المناسبة هو طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص منذ تعيينه وذلك تنفيذا للامر السامي الكريم القاضي بتثبيت المشمولين به حسب طبيعة العمل الذي يمارس.
واوضح الملفي ان توصيات اللجنة من حيث تحديد المراتب ومسمياتها المشمولين بالامر الكريم ليست اجتهادا من اللجنة وانما مبنية تماما على البيانات الواردة من الجهات الحكومية التي يعتبر مدير شئون الموظفين بالجهة الحكومية مسئولا عنها مسئولية نظامية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 320 وتاريخ 26/8/1400هـ الموضح تفصيلا في تعميم وزير الخدمة المدنية المبلغ للجهات الحكومية برقم (18/1002) وتاريخ 24/10/1426هـ.
وبين الملفي انه لا صحة لايقاف التعيين على لائحة المستخدمين وكذا لائحة المعينين على بند الاجور او بند 105 وانما نص الامر الكريم رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426هـ بأن يؤكد على الاجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الاجور او وظائف البنود الاخرى مستقبلا الا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والاعمال التي تتفق واهداف تلك اللوائح والبنود وهذا ما اكد عليه المحضر المتخذ بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وابلغ مضمونه للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية. وارجع الملفي عدم انتهاء اللجنة من دراسة ما تبقى لديها من معاملات اما الى تأخر رفعها من بعض الجهات الحكومية او الى عدم اكتمال بعض المعلومات الاساسية من قبل ممثل بعض الجهات الحكومية في اللجنة.
[/align]
العرض العادي
