[align=right]قمة رباعية أوروبية في باريس السبت المقبل لبحث الأزمة العالمية
وكالات الأنباء:
في إجراء استثنائي يقترع مجلس الشيوخ الأمريكي, خلال ساعات, علي الخطة التي طرحها الرئيس جورج بوش لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية ورفضها مجلس النواب قبل يومين, مما تسبب في انهيار جديد لأسواق المال العالمية.
وسعيا وراء ضمان دعم تصويت الجمهوريين للخطة; وافقت الإدارة علي إدخال تعديل عليها يستجيب لأحد مطالبهم الرئيسية, وهي رفع الحد الأقصي المحدد للضمان الفيدرالي للودائع المصرفية, في حالة إفلاس البنوك من مائة ألف إلي250 ألف دولار. وأعلنت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية أن هذا التعديل سيسمح بتأمين سيولة إضافية للبنوك, وتشجيعها علي الإقراض, وتوفير ضمانة إضافية للمودعين.
وقالت مصادر الإدارة الأمريكية إن التصويت الإيجابي من جانب مجلس الشيوخ علي الخطة سيمثل ضغطا قويا علي مجلس النواب, لعدم رفض الخطة بعد تعديلها.
وقد قرر كل من المرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما, ومنافسه الجمهوري جون ماكين العودة إلي واشنطن للمشاركة في عملية التصويت, وأجريا اتصالين هاتفيين بالرئيس بوش, الذي أبدي ثقته في إمكان تمرير الخطة.
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج أن الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة الدول المتقدمة الثماني وهي: إيطاليا, ألمانيا, فرنسا, وبريطانيا ستعقد اجتماعا بعد غد السبت في باريس, استجابة لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي, لمناقشة الأزمة المالية العالمية. وجدد ساركوزي دعوته إلي عقد قمة دولية قريبا, لوضع أسس نظام مالي دولي جديد. ومن ناحية أخري, توقع جون لبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أن يبدأ الاقتصاد العالمي استعادة معدلات نموه تدريجيا, اعتبارا من العام المقبل, حتي لو استمر التباطؤ الحالي لبعض الوقت.
وطرح لبسكي ـ في تصريحات تضمنها تقرير للصندوق ـ رؤية أكثر تفاؤلا حول مستقبل النظام العالمي, وقال: إنه من الممكن تجنب حدوث تدهور خطير في الاقتصاد العالمي, بسبب أربعة تطورات أساسية, هي: بدء تراجع أسعار البترول, والتوقف المتوقع للهبوط في الأسواق العقارية الأمريكية العام المقبل, واستعادة النمو في الولايات المتحدة وأوروبا مع عودة البنوك للإقراض, وأخيرا المرونة النسبية في الطلب المحلي في الاقتصاديات الناشئة, الذي يدعم في النهاية النمو العالمي, والأمريكي معه [/align]
العرض العادي
