اشترطت جهات حكومية مسؤولة وضع كاميرات تصوير مراقبة على مقاهي الإنترنت العامّة، كتلك التي تُثبَّت في البنوك وبعض الدوائر الحكوميّة، وذلك من أجل منحها ترخيص مزاولة النشاط في جميع أنحاء المملكة. وأفاد مصدر مسؤول لـ"اليوم"، أنّه سيتم إغلاق أي محل لا يلتزم بتطبيق هذا التنظيم الجديد، حيث تجري متابعة آلية تنفيذه في كافّة المناطق. وستقوم لجان متابعة مقاهي الإنترنت بمتابعة تطبيق هذا التنظيم، الذي يشترط أيضاً تفريغ محتويات كاميرات المراقبة كلّ ثلاثة أياّم وتسليمها للجهات المختصّة.ويأتي هذا التنظيم الإلزامي، حرصاً من الدولة على رصد ومتابعة تحرُّكات الفئة الضالّة، التي تتخذ من بعض مقاهي الإنترنت مكاناً لتفريغ سمومها ورسائلها، ونشر بياناتها ودعواتها التحريضيّة.
العرض الشجري