أصدر ديوان المظالم في المدينة المنورة حكماً بإدانة إمارة المنطقة في قضية احتجاز مواطن لأكثر من 4 أشهر دون وجه حق وإلزامها بدفع التعويض اللازم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بواقع 1000 ريال عن كل يوم.
وأكد الحكم الذي أصدرته الدائرة الـ21 بالديوان وينتظر التمييز وبعد 3 أعوام من المداولات خطأ ما أقدمت عليه اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة حيث أمرت بسجن المواطن دون محاكمة، الأمر الذي جعلها في محل انتهاك لحقوق الإنسان التي حمتها الدولة طبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم.
وجاء الحكم الصادر لصالح عضو جمعية أبو رويشد التعاونية صالح محمد المحمدي ليلقي بالمسؤولية على تلك اللجنة التي حبسته وعطلت مصالحه فضلاً عن الألم النفسي.
وكانت "الوطن" قد تابعت قضية المحمدي الذي قدم وثائق تؤكد تسليمه نحو 19 مليون ريال إلى رئيس جمعية أبو رويشد وهي المبالغ التي استلمها الأول من المشتركين، لكن اللجنة لم تأخذ بتلك الوثائق وأصرت على مطالبته بدفع نحو 15 مليون ريال أو التوقيع لتسديدها على دفعات، قبل أن تأمر بحبسه في مرجعه العسكري دون مسوغ شرعي أو نظامي.
منقول
العرض العادي
