القري والشبيلي يجيزان الاكتتاب في شركة البحر الأحمر والعصيمي يتمسك بفتواه

[صالح الحصان]

تضارب الفتاوى وضع المستثمرين في حيرة
القري والشبيلي يجيزان الاكتتاب في شركة البحر الأحمر والعصيمي يتمسك بفتواه


د. محمد العصيمي

الرياض - عبد العزيز القراري:
عادت مجدداً على الساحة الاقتصادية السعودية موجة التضارب في الآراء بين عدد من المشايخ حول جواز الاستثمار في الشركات المساهمة سواء من ناحية المضاربة أو الاكتتاب في الشركات التي تطرح للاكتتاب العام. هذا ولم تخلوا شركة طرحت للاكتتاب العام للمواطنين من ظهور قولين متضادين سواء بالتحريم أو بجواز الاكتتاب وكل له حججه ومبرراته ، لكن يبقى المستثمر حائراً لا يعلم أي الفريقين يتبع.
وبعد أن لاقت فتوى الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن سعود العصيمي التي تحرم الاكتتاب بأسهم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي أطلق من خلالها الشرارة الأولى لظهور آراء متضاربة وأثارت الجدل بين المشايخ والمكتتبين فظهرت آراء تخالفه الرأي الذي ذهب إليه الشيخ العصيمي.

ومهم ما قاله ل «الرياض» الشيخ محمد القري وهو أستاذ جامعي و «مصرفي» وعضو لجنة شرعية «انني أرى أنها من الشركات الجيدة ويجوز الاكتتاب فيها، مشيراً إلى انه أطلع على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة ولم يجد ما يمنع الاكتتاب فيها من الناحية الشرعية.

وأكد أن ما ينطبق على الشركة ينطبق على العديد من الشركات المساهمة السعودية،لافتاً إلى أنه يتطلب على المستثمر فيها التطهير بعد طرحها وصرف الأرباح لكنه لم يحدد نسبة التطهير وفضل انتظار نتائج الشركة.

وطالب الشركة بضرورة التعجيل في أسلمة معاملاتها الربوية خلال الفترة المقبلة.

وعن قيام احد المستثمرين في الشركة بشراء كمية كبيرة من الأسهم بزيادة رأس مال الشركة بقيمة أسمية تبلغ 10 ريالات وبيعها على المكتتبين بعلاوة إصدار تبلغ 48 ريالا وهل تعتبر من باب الربح غير المشروع؟ قال القري إن علاوة الإصدار في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان قدرت من قبل خبراء قانونيين ، مشيراً إلى أنهم أعطوها قيمتها العادلة وهذا لا يعني أنهم غير مخطئين، لكنه بعد إطلاعه على نشرة الإصدار المفصلة لا يجد أن ذلك محرم.

من جهة أخرى وافقت فتوى الشيخ القري مع فتوى الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي الذي قال «إن نشاط الشركة تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءاً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0,29في المائة - أي أقل من 1في المائة - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار.

ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في حكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

أما العصيمي فما زال مصراً على إن نشاط الشركة نشاط جائز، ولكن للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25 مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المائة من إجمالي أصول الشركة، كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة، إلا أنها محرمة، وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية.

وأضاف :« حيث ان المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا، فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها، ناصحاً الشركة بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي للشركة خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة، والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية، وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا، كما نصحها - أي الشركة- بترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه.

وانتقد عدد من مرقبي السوق كثرة الفتاوى التي تستهدف الشركات المساهمة وتؤثر على أدائها من دون مرجعية موحدة لجهة الفتوى والمصادقة عليها من قبل هيئة الإفتاء بعد مناقشتها مناقشة وافية تزيل أي عامل من الشك والريبة.

وأكد مراقبو سوق الأسهم السعودية أن الكثيرين يتجهون لكثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم على أساس انها نقية من الربا حتى لو كانت محملة بالخسائر ما يعني أن معيار الاستثمار لدى الكثيرين هو العامل الديني وليس المحاسبي وتحقيق أرباح على أساس أن المستثمر السعودي يقصد بيع وشراء السهم ولا ينظر لعملية الأرباح.

من جهة أخرى انقسم الشارع السعودي لقسمين حول تلك الفتاوى فبدا عدد من المكتتبين مقتنعين برأي الشيخ العصيمي الذي كانت له آراء تحرم عددا من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب خلال العام الماضي.

فيما كان يتعارض الشبيلي مع فتاويه على الرغم من انهما يعملان سوية في اللجنة الشرعية لبنك البلاد.