زيادة الإنفاق تدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية المحلية
إعلان ميزانية الدولة خلال أسبوعين وسط توقعات باستمرار توسيع السياسة المالية للدولة والتركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاحتياطيات الحكومية
كتب - خالد العويد :
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي القادم إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين حيث ستنهي فرق العمل التي تعدها اللمسات النهائية عليها خلال الأسبوع القادم .
وستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي سيتيح فرصا استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية
ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2006م عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية وتخفيض حجم الدين العام.
وستؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى توسيع السياسة المالية للدولة الأمر الذي سيدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية
تجدر الإشارة أن إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ بنهاية العام الماضي 2005م نحو 459مليار ريال مقارنة مع 610مليارات ريال في نهاية 2004م ويتوقع ان يتم تخفيضه العام الحالي إلى مستويات أفضل والرصيد السابق يمثل نسبة 39.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق بالمستويات العالمية إذا علمنا أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط على الدولة التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد ألا يزيد مستوى الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي .
وستؤكد اعتمادات الميزانية الجديدة على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
وترجح اغلب التقارير الاقتصادية التي أصدرتها البنوك المحلية أن يتم خلال العام الحالي الإعلان عن مستويات قياسية في إيرادات النفط والموازنة العامة والحساب التجاري حيث يتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1160مليار ريال ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية إلى أكثر من 270مليار ريال في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو الاسمي إلى أكثر من 20% .
وتشير التوقعات ان إجمالي الإيرادات الحكومية من المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 650مليار ريال الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري يتجاوز 430مليار ريال. ومن المتوقع ان تقوم الدولة بتدعيم احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى أكثر من 800مليار ريال بهدف دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال أمام الدولار
العرض العادي
