شاهدنا وقرأنا العام الماضي الجهود الحثيثة من اعضاء المجلس البلدي لمحاولة تعويض اصحاب المنازل التي تعرضت للغرق بحي الإسكان
وبناء على توصيتهم تم رفع طلب من قبل الأمانة لوزارة الماليه لمحاولة إعفاء اصحاب المنازل من قروض البنك العقاري
إلا ان رد وزارة الماليه حسب ماعلمت كان قاسياً بمضمونه وشكله حيث حمّل الأمانة مسئولية ماحدث بشكل كامل من خلال دورها بتحجيم البحيره ووضع بعض العوائق داخلها بما قلل من حجم استيعابها بالإضافة إلى تصريف سيول الأحياء الأخرى إليها
واكتفت وزارة الماليه بالتعويضات التي صرفت لهم بناء على تقارير إدارة الدفاع المدني والتي لم تتجاوز خمسة الآف لكل منزل !
والآن هل ستتحمّل الأمانة تبعات اخطاءها وتقدم لهم مايعوضهم عن تلك الخسائر الجسيمة ؟
اعتقد بأن اقل مايجب على الأمانة ان تمنح اصحاب المساكن المتضرره قطع اراضي في اماكن صالحه للسكن كتعويض بسيط عن ماتعرضوا له من اضرار متكرره وخوف لازال مستمر من تكرار الضرر
ولا اعتقد بأن اللوم سيقع على المتضررين ان هم تقدموا بشكوى ضد الأمانة لدى ديوان المظالم لأخذ حقهم المهدر
فهل نرى عملاً ايجابياً من الأمانة يجعلنا نفكر ولو لمره واحدة بأنها بخدمة المواطن لاضده ؟!!
العرض الشجري