أنباء غير مؤكدة تشير إلى احتمالية زيادة رواتب موظفي القطاع العام والقطاع الخاص بنسبة 20% بداية من الشهر القادم
وإن كانت هذه الأنباء مجرد احلام فهي تمثل حاجة ماسة في الوقت الذي يعيش فيه المواطن ماسأة حقيقية بسبب الإرتفاع المتزايد لأسعار السلع الرئيسية والثانوية
وقد يتعارض هذا القرار في حال صدوره مع رؤية عدد كبير من المواطنين والذين يخشون ان تتسبب الزيادة في زيادة جشع وطمع التجار ومسارعتهم إلى زيادة اسعار البضائع مما يزيد العبء على غير الموظفين وهو الأمر المتوقع في ضل غياب الرقابة الكافية على الأسعار
لكن يضل مثل هذا القرار امراً متوقع الحدوث في أي لحظة في ضل الأحوال الغريبة التي يعيشها المواطن السعودي ومنها على سبيل المثال ماحدث تجاه اسعار السيارات العام الماضي والذي شهد ازمة اقتصادية عالمية أدت إلى انخفاض اسعار السيارات في العالم ماعدا السعودية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً !
ومما يدعم امكانية صدق هذه الأنباء ماينتظر ان يتوفر من فائض كبير في ميزانية هذا العام والأعوام القادمة قياساً بأسعار النفط المرتفعة نسبياً وبالمقابل فإن هناك من يستبعد حدوث هذا الأمر خصوصاً والدولة السعودية تعيش حالة حرب استنزاف في حدودها الجنوبية مما يشكل عبئاً اقتصادياً غير محدود قد لايسمح لها بمثل هذه الخطوة والتي يعتبرها البعض نوعاً من المجازفة التي قد تحرج الدولة في حال استمرار الحرب
وفي الأخير قد لايعدو كل ماسبق اكثر من حديث مجالس واحلام من ارهقتهم الأقساط والديون ويتطلعون إلى بصيص من النور الذي يخفف عنهم اعباء الحياة !
تحياتي للجميع ,,,,
العرض الشجري