خليل الفزيع
لا لرسوم الطرق
خليل الفزيع
من حق معالي وزير النقل أن يبرر رغبته في فرض رسوم الطرق السريعة، في جلسة مجلس الشورى التي نقلها التلفزيون السعودي مؤخرا، وفي الوقت نفسه من حق المواطن ان يبدي وجهة نظره حول هذه التبريرات التي ساقها معالي الوزير معتمدا على اجتهاد شخصي يفتقر الى الدراسات العلمية المدعومة بالإحصائيات والأسباب المقنعة، علما بأن لكل مجتمع ظروفه التي لا يمكن مقارنتها بظروف مجتمعات أخرى.
والقول بأن فرض هذه الرسوم فيه خدمة للمواطن بحجة أن الاموال المحصلة من هذه الرسوم سينشأ بها طرق جديدة يلغي حقيقة أن هذه مسئولية وزارة النقل وليست مسئولية المواطن، فهي المسئولة أولا وأخيرا عن إنشاء الطرق وصيانتها وجيوب المواطنين لا تحتمل المزيد من الرسوم التي اصبحت تثقل كواهلهم، مع تضاؤل فرص العمل امام الخريجين، ومع ارتفاع رسوم الكهرباء والماء والهاتف، إلى جانب ما يسدده للرخصة والاستمارة والجواز والمطارات واستقدام العمالة الخاصة بالمنازل، وجميعها مما لا يستغنى عنه.
أما القول بان ذوي الظروف المالية الصعبة لا يستخدمون الطرق السريعة، فهو قول لا معنى له إلا أن يحرم المواطن من استخدام هذه الطرق، وذلك من حقوقه المشروعة التي لا يمكن الحديث عنها بهذا الاسلوب، خاصة أن الظروف المالية الصعبة لم تعد مقتصرة على عدد محدود من المواطنين، فكل أصحاب الدخل المحدود هم من ذوي الظروف المالية الصعبة، يضاف إليهم الخريجون الباحثون عن العمل الذين تزداد أعدادهم في كل عام.
ولا ننسى مشكلة الفقر التي بدأ الحديث عنها كظاهرة تجب محاربتها بكل الوسائل ومن هذه الوسائل عدم فرض رسوم جديدة من أي نوع، وتخفيض الرسوم الحالية، بل وإلغاء بعضها.
إن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة مبدأ لاغبار عليه، ومهمة الخبراء والمستشارين في هذه الوزارة تقديم الدراسات لتحقيق هذا المبدأ بدل التوجه إلى المواطن لاستنزاف جيوبه المثقلة بالرسوم الأخرى، ولعل الشركات التي ترسو عليها مشاريع الوزارة هي من يمكن الاستعانة بها، لا المواطن العاجز عن الخروج من دائرة (الظروف المالية الصعبة).
لذا نقول لمعالي الوزير: لا لرسوم الطرق.
منقول
العرض العادي
