علمت " جريدة الوفاق" أن فوضى شاملة تعم سوق التأمين على رخص القيادة والمركبات في السعودية، وأن مؤسسة النقد السعودي لم ترخص حتى الآن سوى لشركة " التعاونية للتأمين" التي تعمل بمفردها في السوق، وتحتكر عملية التامين على الرخص الأمر الذي مكنها من رفع القيمة إلى الضعف، في حين وجود أوراق 32 شركة تامين في مؤسسة النقد السعودي تنتظر دورها للترخيص لها بالعمل.
وطبقا للبيان المنشور على موقع مؤسسة النقد السعودي على شبكة الانترنت، فإنه لا صحة لما صرح به احد المسؤلين بالترخيص لـ 12 شركة للتأمين على الرخص، فبيان " ساما" لم يحدد سوى شركة واحدة التي رخص لها بالعمل، وطبقا للبيان بأسماء الشركات الـ 33 التي طلبت العمل في السوق السعودي، فإن الشركة السعودية للتأمين " ميثاق" قد خرجت من السوق، وكذلك شركة ( U.f.a) وشركة سينسال والشركة العربية الآلية وهي أربعة كبرى الشركات التي كانت تعمل في السوق السعودي، وآلاف من المؤمن على رخص القيادة لدى هذه الشركات ضاعت حقوقهم ما بين مؤسسة النقد السعودي والمرور والشركات الأربعة.
وقال خبير في مجال التأمين ان سبب الفوضى التي تعم السوق السعودي حاليا الإجراءات التي صدرت من مؤسسة النقد السعودي فجأة وبسرعة ولم تعط للشركات العاملة في سوق التامين فرصة لتسوية أوضاعها وإعادة الهيكلة المطلوبة.
وتشترط مؤسسة النقد إعادة رسملة الشركة بحيث يصبح 100 مليون ريال للتي تقدم التأمين المباشر، و200 مليون ريال للشركات التي تقدم التأمين وإعادة التأمين.
وقال خبير التأمين انه في حالة التصريح للـ 33 شركة بالعمل في السوق فإن قيمة التأمين على الرخصة سوف تنخفض إلى النصف تقريباً..
وعلمت" جريدة الوفاق" ان الشركة السعودية للتأمين " ميثاق" التي بدأت العمل في السوق السعودي عام 1999م وكان يرأس مجلس إداراتها الشيخ خالد بن باز ابن الشيخ عبدالعزيز بن باز- يرحمه الله- وكان يشغل رئيس اللجنة الشرعية فيهاالشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء تعيش ازمة كبيرة حالياً فبعد أن حظيت بقبول كبير من المواطنين والمقيمين بسبب تبيه التأمين برؤية شرعية كما تقول فشلت بعد ذلك في اعطاء المشاركين فيها حقوقهم ، و قدرت الخسائر التي اصابتها بـ 50 مليون ريال وقد تم توقيف أحد كبار المسؤولين الإداريين بالشركة التي يعاني موظفيها من عدم استلام رواتبهم منذ ستة اشهر !
العرض العادي
