السعودية وسلبيات منظمة التجارة العالمية
احتفلت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بالانضمام رسمياً لمنظمة التجارة العالمية (wto) في مقر المنظمة بجنيف لتصبح العضو رقم 149 في المنظمة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة بانضمام السعودية في أكتوبر الماضي لتشارك السعودية في اجتماعات المجلس الوزاري في هونغ كونغ بالصين في 13 ديسمبر المقبل كعضو كامل العضوية.
وبالإعلان الرسمي بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية تكون السعودية قد أسدلت الستار على نحو 12 سنة من العمل الشاق والمستمر والمفاوضات المضنية للحصول على عضوية المنظمة بعد أن وقعت على 38 اتفاقية ثنائية مع الدول الأعضاء بالمنظمة للنفاذ للأسواق في مجالي السلع والخدمات أهمها الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 60 التزاماً تجارياً وعقد 44 اجتماعا متعدد الأطراف.
ونبارك للمملكة العربية السعودية هذا النجاح والتقدم الذي أحرزته في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بفضل الجهود المقدرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في ابريل الماضي وتعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش له بدعم السعودية لنيل العضوية.
ورغم التأكيد بان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعزز ويدعم الاقتصاد السعودي ويؤدي إلى حصد مكاسب اقتصادية هامة من خلال فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية إلا أن هناك العديد من السلبيات والتحديات التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لان الالتزام بأي اتفاقيات له مزايا وسلبيات لأنها عملية اخذ وعطاء.
ونريد من خلال هذا المقال تسليط الضوء ولفت الأنظار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي ومعرفة ما لنا وما علينا من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتدارك ما يمكن إدراكه وتحجيم السلبيات إلى اكبر قدر ممكن واستثمار الايجابيات لدفع عجلة النمو والاقتصاد السعودي المزدهر.
وقبل التهليل بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية يجب أن ندرك جيدا معنى الانضمام الذي يعني انفتاح السوق السعودي وتحرير التجارة من القيود وخفض الجمارك على كافة السلع والخدمات والتي ربما تؤدي هذه الإجراءات إلى إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية وتضر بالصناعة الوطنية المحلية.
ونقول أن المنظمة ليست بيدها العصا السحرية لدفع وتعزيز الاقتصاد السعودي وإنما هي وسيلة لتطوير الاقتصاد إلى الأفضل ولذلك يجب استثمار الايجابيات والمزايا التي توفرها المنظمة لكل دولة عضو بصورة علمية ومدروسة وبالتالي تعزيز دور الاقتصاد السعودي وأن نضع في الاعتبار أن المنظمة نفسها تعاني من عدم التوصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم دول العالم ، بل اتسعت هوة الخلاف بين الدول النامية والدول المتقدمة بسبب سياسات المنظمة، وكذلك بين الدول المتقدمة بعضها البعض.
وتسعى المنظمة التي تضم في عضويتها(149) دولة، وتنظم ما يزيد على (90) في المائة من إجمالي التجارة العالمية إلى تحرير ما تبقى من التجارة العالمية واقتحام كافة الأسواق العربية والإسلامية والدول النامية وفرض شرعيتها كمنظمة عالمية تدافع عن وجودها ودورها في تحرير التجارة العالمية في ظل النظام العالمي الجديد أو ما يعرف (بالعولمة) التي تهدف إلى زيادة الدول الغنية غنى والدول الفقيرة فقراً .
وجاءت العولمة بسبب وجود فائض من الإنتاج العالمي في الدول الصناعية والحاجة القصوى إلى تسويقه خارج حدود هذه الدول ، وانحسار المد الاستعماري الذي جعل تصدير السلع يتقلص إلى المستعمرات وكان لا بد لهذه الدول الكبرى من التفكير في إنتاج منهج يفرض نفسه على العالم بشتى الوسائل ويروج سلعه وفائض إنتاجه فكانت العولمة ونقل رؤوس الأموال بحثاً عن الاستثمار والربح المضمون في العالم الذي أصبح عبارة عن قرية صغيرة انعدمت فيه المسافات وسقطت فيه القيود والحواجز .
وتعتبر العولمة مصدراً للضغط والتهديد ، وتحكم الأقوياء برقاب الضعفاء من خلال سياساتها الهادفة إلى اندماج أسواق العالم في حقول التجارة العالمية والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى والثقافات ، ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وخضوع العالم لقوى السوق العالمية الكبرى بما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية ، والانحسار الكبير في سيادة الدولة لفائدة الشركات الرأسمالية الضخمة المتعددة الجنسيات، كما تعتبر فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للقفز على قرارات المقاطعة العربية والتطبيع الاقتصادي حيث يفترض التزام الأعضاء بفتح أسواقهم لسلع وخدمات باقي الأعضاء.
وتقوم مبادئ منظمة التجارة العالمية على تحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي وترك مهمة تحديد الأسعار لآليات السوق الحر وإلغاء الدعم السلعي والخدمي بكافة صوره المباشرة وغير المباشرة لتعكس الأسعار القيمة الحقيقية للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج وتحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية ، والكمية ، والإدارية بما يحقق انسياب السلع بين الدول و فق مبدأ المنافسة الحرة وكل هذه المبادئ تضر بالفقراء إذا لم تتخذ إجراءات سليمة لحمايتهم.
وتشمل السلبيات أيضا الخطر الذي يهدد كيان الحضارات الإنسانية ، ويدفع لنشوء حضارة جديدة تعتمد على طغيان رأس المال وجبروته وإشاعة متعة زائفة على الحياة من خلال مفهوم شمولي يشمل الأثاث واللباس والترفيه وأسلوب الطعام وتغيير نمط التفكير والذوق ،بما يهدد العالمين العربي والإسلامي باعتبارهما منطقة استهلاكية ضعيفة ومتخلفة.
ويرى معارضو منظمة التجارة العالمية أنها تسعى إلى الهيمنة على اقتصاديات العالم من قبل الشركات الأمريكية ذات الرؤوس المالية اليهودية التي تسعى لسيطرة واحتكار اقتصاديات العالم ومن ثم التحكم في مركز القرار السياسي وفرض السيطرة على الدول بقصد نهب ثرواتها واستغلالها وإلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب وتدمير الهويات القومية والثقافة والحضارية للشعوب.
وتريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قوانين منظمة التجارة العالمية الحصول على التزام أو تعهد من دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للتفاوض حول إلغاء الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد للمزارعين الأوروبيين، لأن واشنطن ترى أن هذا الدعم الأوروبي يؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة في تجارة السلع الزراعية، ويؤثر بذلك على المزارعين الأمريكيين ويحد من قدرة السلع الزراعية الأمريكية على اختراق الأسواق الأوروبية.
وتأتي الخطورة أيضا فيما يتعلق بتجارة الخدمات حيث تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها أمام تجارة الخدمات المتمثلة في خدمات المصارف، والتأمين، والاتصالات والمواصلات، وحماية حرية التجارة الإلكترونية وتنظم حقوق العمال والأجور، وعدم استخدام أي معايير للتفرقة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في هذه المجالات وهنا تكمن أهمية تطوير قطاع الخدمات السعودي الذي يعتبر متأخراً إلى حد ما مقارنة من المنافسة العالمية للأسواق الأمريكية والأوربية التي ستدخل السوق السعودي.
ولتجاوز هذه السلبيات يجب العمل على زيادة الوعي لدى رجال الأعمال السعوديين للتعامل مع المرحلة المقبلة بعد الانضمام وتطوير القدرات التنافسية لاسيما في مجال الصناعات التي يجب أن تتوفر فيها الجودة اللازمة وضع خطة إستراتيجية موحدة عملية وفاعلة لتحسين القدرات التنافسية لمواجهة السلع الأجنبية التي ستدخل السوق السعودية وبذل المزيد من الجهد للدفاع عن حصة البضائع السعودية في السوق المحلية ومنافستها في الأسواق الخارجية إلى جانب عقد ورش عمل للتوعية ببرتوكولات الانضمام للمنظمة وشروطها حتى تحسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أنشطتها أو تعيد هيكلتها وفقا لما بعد الانضمام.
كما نؤكد أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الاقتصادية اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الهياكل الإنتاجية وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحقيق الجودة التنافسية ورفع الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج مع تحقيق التوافق والتكيف مع قواعد ومعايير المواصفات والمقاييس المطلوبة لمواجهة المنافسة الأجنبية.
ويجب كذلك تطوير المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين) وغيرها من قطاعات الخدمات وتشجيع الاندماج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتطوير أداء سوق المال ليتمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تشجيع استخدام المنتج الوطني من خلال حملات توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وتقديم الحوافز التشجيعية لتنمية القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات والخدمات المحلية وإنشاء المعاهد المتخصصة لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة.
وتتطلب مواجهة تداعيات منظمة التجارة العالمية أيضا تحسين أداء وإنتاج المؤسسات الخاصة والعامة والتركيز على الصناعة والتقنية واعتماد البحث العلمي والابتكار وتبني معايير الجودة الشاملة والمتميزة لتطوير المنتجات والعمل على نشر المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة الضرورية لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتقليل التكلفة وزيادة وتنويع الاستثمارات الخاصة في المشاريع الإنمائية الإنتاجية والخدمية.
كما يتطلب الأمر تحسين جودة الإنتاج وتنويعه ،وتقليل كلفته بتبني وسائل الإنتاج كثيفة رأس المال والمعتمدة على التكنولوجيا الحديثة بدلاً من وسائل الإنتاج ذات العمالة الزائدة وتحسين الإنتاجية للقوى العاملة عن طريق التدريب وإعادة التدريب واستخدام التكنولوجيا المتطورة إضافة إلى دمج المؤسسات الخاصة للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.
ونشير هنا إلى ضرورة وضع قوانين تنظيم التعامل التجاري من خلال شبكة الإنترنت التي ستشهد رواجا كبيراً في التعاملات التجارية الالكترونية الدولية لمواجهة الأعمال غير القانونية مثل أعمال النصب والاحتيال والجرائم وتمسك المملكة بحقها في الحفاظ على خصوصياتها الثقافية والدينية ، لأن المملكة لها خصوصيتها باعتبارها ارض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ولذلك يجب المحافظة والتمسك بالهوية العربية والإسلامية في التعامل التجاري الخارجي وتشدد على منع دخول البضائع المحرمة والخمور ولحم الخنزير.
ونؤكد على أهمية تنظيم تجارة السلع المعدلة وراثيًا وأخذ معايير المحافظة على البيئة في الحسبان ومنع دخول أي سلعة إلى الأسواق إذا كانت هذه السلعة مشكوك فيها من الناحية الصحية أو لها تأثير ضار على البيئة، أو لا تراعي تدوين مكوناتها وبياناتها مع ضرورة الاستفادة من استثناءات والمكتسبات المهمة التي حصلت عليها المملكة أثناء سير المفاوضات ومراعاة عدم التأثير على برامج (السعودة) وهي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية والاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة المنافسة في سوق العمل.
وتمثل المعايير الخاصة بحقوق العمال وضرورة وضع حد أدنى للأجور وخاصة في الدول النامية الخلاف الرئيسي بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تطالب الدول المتقدمة بأن يتم التفاوض حول هذا الموضوع في إطار منتدى مشترك بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية لضمان حد أدنى من حقوق العمال في مجال الأجور، وحد أقصى من ساعات العمل وتوفير مواصلات للعمال ومنع عمالة الأطفال، ومنع العمل في ظروف قاسية ، إلا أن الدول النامية تعارض هذه المطالب وترى أنها محاولة لسلبها من مزايا رخص الأيدي العاملة لديها، والتي تساعدها على المنافسة في أسواق العمل المتقدمة، كما تعترض على ذلك لأن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تشكل الدخل الأساسي لعدد كبير من الأسر.
وكانت أكثر من 1200 منظمة غير حكومية من 87 دولة في العالم قد وقعت أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل الأمريكية عام 2000 بيانًاً يدعو إلى إجراء إصلاحات أساسية في منظمة التجارة العالمية بعد أن أدركت هذه المنظمات سلبيات تحرير التجارة العالمية على الفقراء في جميع أنحاء العالم بما فيهم الدول المتقدمة، وآثارها على العمال وطالبت بعض المنظمات الأكثر تشددًا بإلغاء منظمة التجارة العالمية.
ونطالب دعاة تحرير التجارة العالمية بإعطاء دول العالم الثالث فرصة أكبر في التجارة العالمية، ومنع استخدام السلع المعدلة وراثيًا التي قد تضر بالصحة العالمية، وعدم التركيز على الأرباح التي تذهب في الغالب إلى الشركات الدولية الكبرى بل يجب التركيز على تحسين أحوال العمال والفقراء، وخلق مزيد من فرص العمل وخاصة في الدول الأكثر فقرًا
الأمير/ تركي بن بندر
رئيس مجلس إدارة مجموعة حفيد الجدين
العرض المتطور
