سوق الأسهم السعودية تعانق التويجري باللون الأخضر.. والمستثمرون ينتظرون قرارات الرئيس

[صالح الحصان]

بدأ يومه الأول باجتماع.. وموظفو الهيئة مرتاحون لطريقته في التعامل
سوق الأسهم السعودية تعانق التويجري باللون الأخضر.. والمستثمرون ينتظرون قرارات الرئيس الجديد




الرياض - عبدالعزيز القراري:
بدأ الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري يومه الأول أمس في مقر عمله الجديد باجتماع في هيئة السوق المالية حيث اختصر الاجتماع على عدد محدود من المسؤولين في الهيئة وتناول الاجتماع العديد من القضايا التي تصب في مصلحة السوق.
وينتظر ان تصدر بيانات مطمئنة من الرئيس الجديد يوم الاثنين المقبل، التي من المتوقع أن يكشف فيها عن أهم الأجندة التي سيقوم بالعمل عليها وسيفعل الرئيس الجديد شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها.

من جهة أخرى ثمن عدد من المواطنين الأمر الملكي الذي تم اعلانه أول من أمس بتعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري خلفاً لجماز السحيمي الذي يعتبر المؤسس لهيئة سوق المالية، والذي قضى عامين من توليه منصب رئيس هيئة السوق المالية اصدر خلال هذه الفترة العديد من القرارات التي وصفت «بالشجاعة» للحد من تجاوزات بعض الشركات والأفراد.

واستطاع السحيمي خلال فترة ترؤسه للهيئة ان يلزم الشركات بسرعة الإفصاح فمنها من التزم ومنها تلقى إنذارات مشددة من الهيئة لإيمانها بضرورة وصول المعلومات الجوهرية للشركات لجميع المستثمرين بوقت واحد وبطريقة منصفة.

من جهتهم اعتبر المواطنون القرار أنه من ضمن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحكيمة التي توالت على شعبه منذ توليه مقاليد الحكم العام الماضي من زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة وتخفيض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة ومساكن ذوي الدخل المحدود وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي.

وينتظر السعوديون الذين يحتفلون بوصول سعر برميل النفط لمستويات ال 70 دولاراً من الملك العادل كما يحلو لهم وصفه العديد من المكرمات التي تصب زيادة رفاهية المواطن، خصوصاً وأنه يتكئ على ميزانية واقتصاد يحقق نموا بشكل متصاعد.

وتوالت ردود انطباعات المواطنين على موقع الرياض «الالكتروني» التي تعبر عن تفاؤل كبير بمستقبل السوق وتضمنت مطالب ومقترحات ينتظرون أن يتم دراستها من قبل مجلس ادارة الهيئة الذي تنتظره العديد من الملفات التي وصفها مراقبون بأنها «معقدة».

ووصف عضو الهيئة السعودية للمهندسين جمال برهان القرار بقرار الحكمة والمسؤولية الوطنية والإصلاح الاقتصادي، مشيراً الى ان موقف خادم الحرمين بمبادرته في عقد اجتماع مجلس الاقتصاد الأعلى مع بداية أزمة سوق الأسهم وتوجيه المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة والتأكيد في البيان الصادر على صغار المساهمين المتضررين يدلل على حرصه على مصالح شعبه.

وأشار الى قرار مجلس الوزراء السابق أعطت الثقة للهيئة باتخاذ الاجراءات العاجلة وصدور القرارات العاجلة لتلك الاجراءات والمقترحات التي قدمتها الهيئة ووزارة المالية.

وقال برهان ذكرنا «بأننا كلنا ثقة في ولي الأمر» أبا متعب «يحفظه الله» مع مبادرته الكريمة والقرارات السابقة في اتخاذ قرارات قادمة، وهو يعيش هاجس تضرر المواطنين وصغار المساهمين وصدور الأمر الملكي بتعيين رئيس جديد للهيئة يؤكد على حكمة وموقف خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مصالح المواطنين من خلال خطوات الإصلاح.

وقالت أم عبدالله وهي متعاملة في سوق الأسهم «ما أتمناه هو أن تعود الثقة الى السوق والى قلوبنا ويخرج السوق من كبوته ويكون الدكتور عبدالرحمن التويجري قد ثقة خادم الحرمين الشريفين به، معربة عن أملها بأن يحقق طموحات الملك والشعب بالاقتصاد السعودي.

وطالب عبدالعزيز العسكر الرئيس الجديد بتكوين لجنة شرعية في سوق الأسهم، مؤكداً بضرورة تطبيق «شرع الله في سوق المال».

وأكد ان بلادنا قامت على شرع الله فإن المستثمرين يأملون من المسؤولين تشكيل لجنة شرعية لسوق المال، فخسارة المال تعوض، ولكن خسارة الدين لا تعوض، محذراً من العودة للحصول على التسهيلات الربوية.

[الافق]

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك أخي صالح على طرح هذا الموضوع _ والله الخبر أسعد الجميع _

وبعد ..

أحببت المشاركة في هذا الموضوع .. بمـــا يلي :-

حسمها الملك عبدالله واستدعى عسافيا اخر لتولى منصب هيئة راس المال السعودية بعد اقالة جماز السحيمى الرئيس السابق الذي واجه حملة شعواء تطالب باستقالته، اما العسافي الاخر نسبة الى ابراهيم العساف وزير الماليه والاقتصاد الوطنى التي تسمى فى السعودية بام الوزارات، فهو الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجرى، وهو ليس شقيق خالد التوجرى احد الرجال الاقوياء حول الملك عبد الله والذى يحتل منصب رئيس الديوان الملكى، ولكنه من عائلة التويجرى من منطقة القصيم، و زميل لابراهيم العساف زمالة ادت الى تعيينه خلفا له فى مندوبية السعودية فى البنك الدولي، ثم اوصى به ليكون امينا عاما للمجلس الاقتصادى الاعلى. والدكتور التويجرى من مدرسة البنك الدولى التى ترى ان الاقتصاد اولا قبل السياسة، ولذلك فانه من المستبعد كما يقول مراقب لايلاف ان يتنازل عن مفاهيم تلك المدرسة التى لاتحظى بشعبية عارمة بين اوساط المضاربين وهواة الكسب السريع.

ففي خطوة لم تكن مفاجئة صدر مساء اليوم قرارا ملكيا عن الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز قضى باعفاء جماز السحيمي من مهامه برئاسة هيئة سوق المال السعودي وتكليف عبد الرحمن التويجري برئاسة الهيئة .

وفي اول تعليق له بعيد تعيينه طهر التويجري على شاشة تلفزيون العربية مما يدل على طريقته بالتعامل الاعلامي بدل السكوت الذي كان يتبعه السحيمي والذي ادى الى الكثير من الاشاعات والاقاويل و شكر عبد الرحمن التويجري خادم الحرمين الشريفيين على هذا التكليف وتمنى ان يكون عند حسن الظن والاختيار واعتبرها مهمة سامية للوطن ولعاية مصالح المواطنين، بهدف توفير الحياة الكريمة .

واعتبر ان التراجع باسعار الاسهم اصبح مدعاة للقلق بسبب تاثيره المباشر على الملايين من السعوديين، خاصة وانه لا يتلائم مع مع الاقتصاد السعودي والميزانية السعودية التي ينظر لها نظرة شديدة التفاؤل بسبب الاصلاحات الاقتصادية للملك عبدالله اولا والارتفاع الكبير لاسعار النفط ثانيا .

واضاف التويجري ان سوق المال السعودي يمتلك افضل الان الانظمة العالمية وانه سيسعى لتستعيد الهيئة دورها كمنظم للسوق وجعل التداول منتظما وانه سيبذل كل الجهد من خلال الهيئة لنشر الوعي الاستثماري ، واعتبر ان السوق واعدة وفيه شركات تنمو وتحقق عوائد جيدة .


فهواة سوق المال كما يقول المحلل والكاتب السياسى يوسف ابراهيم انه وفي خضم الاحداث المتلاحقة في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج رأينا أسواق الأسهم في الخليج وهي تواصل تدهورها بسبب السلوك غير المنطقي على الإطلاق الذين يلجأ إليه المستثمرون في البورصة، والذين لا توجد لديهم أية خبرة في التعامل، ولا أية معرفة بأصوله، والذين يعتقدون أحياناً أن الأوراق المالية، يمكن أن تتضاعف بنسبة 5000 في المئة في عام واحد أو عامين.

وهم يؤمنون بأنه عندما تتدهور هذه الأسواق كما يحدث حالياً، فإن ذلك يرجع إلى أسباب تتعلق بالقضاء والقدر فقط. والحقيقة أن ما يحدث يرجع لإرادة بعض المستثمرين، الذين لا يتسلحون بالقدر الكافي من المعرفة والخبرة في التعاطي مع السوق. شيء غير منطقي، أليس كذلك؟ نعم غير منطقي. ولكنه سيحدث مرة أخرى، أليس كذلك؟، بالقطع سيحدث.


فقد حدث ذلك من قبل في سوق المناخ في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن الذي حدث في ذلك الوقت هو أن الحكومة الكويتية تدخلت في الموضوع وعوضت كل شخص عن خسائره. لهذا فإن السؤال الذي يتردد في الوقت الراهن هو: لماذا لا يحدث ذلك مرة ثانية؟، ويضيف ابراهيم ان هبوط الأسهم أمراً طبيعياً.. ولكن العديد من المستثمرين لا يزالون في انتظار حكوماتهم كي تأتي وتنتشلهم.. كي يستطيعوا مواصلة المضاربة على شركات تكاد لا توجد، ولا تنتج شيئاً تقريباً في الواقع العملي. إنه مفهوم استسهال الأمور واللامبالاة.


ويختم ابراهيم بقوله إن هذا لايحدث في المنطقة فقط.. فلديه أقارب في الولايات المتحدة يتصرفون بهذه الطريقة. ولكن الفرق في أميركا أنه عندما يخطئ الشخص فإنه يتحمَّل نتيجة خطئه وحده، ويدفع ثمنه، ولا ينادي على حكومته كي تأتي وينقذه، أو تحنو عليه وترحمه. والطريقة التي تعلموا بها هي السقوط ثم النهوض، ثم السقوط ثانية ثم النهوض.. وهكذا إلى أن يأتي عليهم وقت يجدون أنفسهم فيه قادرين على الحركة في متاهات السوق دون أن ينظروا، وعلى الفعل دون أن يفكروا.

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري في سطور:
يعدّ الدكتور عبد الرحمن التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى والمكلّف برآسة هيئة سوق المال السعودية خلفاً للسيد جماز السحيمي من الذين واكبوا عملية الإصلاح الضخمة والهادئة التي نفذتها الحكومة السعودية، والتي تمثّلت في إعادة هيكلة قطاعات رئيسية مثل الاتصالات والكهرباء وفتحها أمام القطاع الخاص، في حين يجري استكمال إعادة هيكلة قطاعات أخرى مثل التعدين والنقل وسكك الحديد وتوزيع الكهرباء تمهيداً لفتحها تباعاً أمام الاستثمارات الخاصة، و كان يضع نصب عينية أن تتم العملية الإصلاحية في بيت الاقتصاد السعودي بسرعة قياسية نظراً لما تتمتع به السعودية من ضخامة في حجم الاقتصاد والمشاريع المعروضة للخصخصة.


ويحتل التويجيري منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى منذ تأسيسه والذي يرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يعتبر الإطار المرجعي لرسم سياسة الإصلاح والإشراف على تنفيذها.

ويرأس التويجري الذي بدأ حياته الأكاديمية بتخصص اقتصادي بحت منصبه مع مجموعه من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والقانون والإدارة. وتحصل الأمانة العامة للمجلس على المعلومات ذات الصلـة بالشؤون والقضـايا الاقتصادية. وتزاول أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة. ولها في سبيل ذلك طلب الدراسات والتقارير والحصول عليها ، والاستعانة ببيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة والمستشارين.

وكان الدكتور التويجري قد تولى منصب الأمين العام للمجلس الاقتصـادي الأعلى وذلك بالإشراف عـلى شؤون الأمـانة العـامـة للمجلس بما يحقق حسن سير عملها وتحقيق أهدافها ، ومُخاطبة الوزارات والأجهزة الحكومية، وغيرها من الجهات. حيث أن له الكثير من الصلاحيات المالية والإدارية.



البيان الملكي :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم / أ / 41
التاريخ / 14 / 4 / 1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ .
أمرنا بما هو آت ..
أولا / يعفى معالي الأستاذ جماز بن عبدالله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.
ثانيا / يكلف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
ثالثا / يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .


منقوووول ..

ولكم تحياتي