[align=center]باع لهم وهم تملك سكن نموذجي بالتقسيط
جهود مكثفة للقبض على وسيط عقاري . جمع 3 ملايين من 9 مواطنين وهرب
إحدى الفلل موضع الخلاف بعد هروب الوسيط العقاري
تواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة البحث عن مدير مؤسسة عقارية هارب بعد أن جمع أكثر من 3 ملايين ريال كمقدمات عقود تقاضاها من 9 مواطنين يحدوهم الأمل في تملك مساكن مناسبة لأسرهم بنظام الأقساط.
وفي التفاصيل أن المواطنين التسعة لم يستطيعوا الشراء بتسليم مبالغ العقارات دفعة واحدة (نقدا) وبالتالي عمدوا إلى البحث عن إحدى مؤسسات الوساطة العقارية التي انتشرت أخيرا وبدأ الكثيرون يتملكون العقارات من خلالها بحيث تشتري تلك المؤسسات العقار وتبيعه للمواطنين بنظام التقسيط.
ولسوء الحظ وقع هؤلاء المواطنون ضحية لعملية نصب منظمة من قبل إحدى مؤسسات التسويق العقاري (تحتفظ الوطن باسمها) كانت تنشر إعلاناتها على صفحات الصحف حتى وقت قريب للتسويق لـ"المساكن النموذجية "، كما كانت تسميها بينما يواجه المشترون الآن مشاكل مع المالكين الأصليين الذين صرفت لهم شيكات بدون رصيد.
ويواجه البعض منهم أوامر بضرورة إخلائهم مساكنهم التي دفعوا فيها أموالا طائلة للمؤسسة بالرغم من وجود وثائق لعقود الشراء بواسطة مؤسسة التسويق العقاري التي تمت معها وتثبت دفعهم لمبالغ مالية تتيح لهم تملك تلك العقارات والسكنى بها ودفع بقية الأقساط على فترات زمنية محددة إلا أن القضية لا تزال منظورة ومتوقفة على القبض على الطرف الأول (صاحب المؤسسة ) الذي هرب بأموال المشترين وسلم المالكين شيكات بدون رصيد.
المواطن مكي محمد الصواف كان ضحية لتلاعب تلك المؤسسة قبل أن يتوارى صاحبها عن الأنظار فبعد أن وجد إعلانا على إحدى الفيلات، اتصل على مالكة الفيلا التي أشارت عليه أن يتجه للمؤسسة المزعومة ليشتريها بالتقسيط. وأكد أنه دفع 200 ألف ريال في ثلاثة شيكات (تحتفظ "الوطن" بنسخة منها) لمصلحة صاحب المؤسسة كمقدم لتملك الفيلا السكنية، ووقع عقد البيع وتسلمه بينما تم الاتفاق على أن يكون موعد الإفراغ في المحكمة بعد ثلاثة أيام بحضور المالكة الأصلية التي تسلمت بدورها شيكا من صاحب المؤسسة اتضح لاحقا أنه كان بدون رصيد وبالتالي حاولت التنصل من البيع بعد أن انكشف الأمر ولكن المشتري مكي الصواف أصر على أن البيع قد تم، وبالتالي سكن بعائلته متمسكا بالعقد الذي تم بموجبه الشراء بمقابل الدفعة الأولى بينما الأقساط الشهرية التي حددت بـ (7583) ريالا شهريا استعد لدفعها على ضوء العقد، معتبرا أن استلام المالكة للشيك من صاحب المؤسسة واكتشافها فيما بعد أنه بدون رصيد أمر يخصهما فهو قد دفع كامل المبلغ وبموجب العقد سكن الفيلا .
واستغرب الصواف أمر الترخيص للمؤسسة بممارسة نشاطها من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة بينما رأس مال تلك المؤسسة هو 25 ألف ريال فقط كما هو مدون في شهادة تسجيلها (تحتفظ الوطن بنسخة من شهادة تسجيل المؤسسة) بينما كانت صلاحية الشهادة عاما واحدا فقط والنشاط المرخص هو (مزاولة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية والترفيهية والصحية والتعليمية وصيانة المدارس والمباني الحكومية والتشطيب ) كما هو مدون بالشهادة ، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول القضية والطريقة التي حصل بموجبها على شهادة التسجيل في ممارسة نشاط عقاري يتطلب في العادة أن يكون رأس مال الشركة أضعاف ذلك المبلغ .
ولا تختلف معاناة المواطنة (أم لؤي) كثيرا وإن كانت مهددة بالطرد هي وعائلتها من الفيلا من قبل المالك الأصلي حيث تقول: فوجئت أنا وزوجي (م . ع الخفاجي) يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد من الأشخاص ومعهم مندوب عن المالك الأصلي و رجال الشرطة للفيلا التي اشتريناها قبل فترة وجيزة ، وطلبوا الإخلاء فورا مستندين إلى وجود أمر بذلك وعندما طلبنا منهم التأكد طلب من الزوج على مرأى من الأبناء الذين تملكهم الذعر والخوف التوجه إلى قسم الشرطة بحجة توقيعه أوراقا وسوف يعود فورا إلا انه أودع في التوقيف لمدة ثلاثة أيام ، ووضع أمام الأمر الواقع لكي يتم إخلاء المبنى وأضافت أن صاحب الفيلا أنكر معرفته بنا بل إنه نفى أن يكون له علاقة بصاحب المؤسسة في حين أن هناك شهودا من الضحايا يؤكدون أنه كان له علاقة بصاحب المؤسسة من خلال الاتفاق على البيع بالتقسيط وتوجيهه لنا بأن نتجه لتلك المؤسسة فيما أعطى لنا صاحب المؤسسة صورة للصك الشرعي الخاص بالفيلا وكذلك كافة الرسومات الكروكية للمبنى وهذا يعني أنه حصل عليها من قبل المالك الأصلي الذي للأسف أنكر ذلك حتى الآن .
وأوضحت المواطنة هيفاء عتيق أنهم اكتشفوا أن المحتال قد باعهم نفس الفيلا التي أراد بيعها لأكثر من شخص ولكن لم يعلموا بذلك إلا بعد فوات الأوان و تقدموا بشكوى لدى المحكمة والجهات الأمنية .
وكان آخر الضحايا التسعة لعملية النصب تلك المواطن ( جار الله الزهراني) و يعمل في أحد القطاعات العسكرية برتبة عقيد وأوضح أنه حين وقع اختياره على إحدى الفلل بحي البساتين اتصل بالمالك مباشرة بعد أن وجد رقمه مدونا على لوحة وأشار عليه بأن مبلغ الشراء بالدفع كاملا سيكون عن طريقه مباشرة أما إن كان بنظام الأقساط فعليه التوجه لمؤسسات الوساطة العقارية التي تعمل في هذا المجال لتشتريها من المالك وتبيعها بالأقساط على المشتري .
وبدأ الزهراني البحث حتى وجهه أحد أصحاب مكاتب العقار إلى المؤسسة المذكورة والتقى مديرها الذي طلب منه دفعة أولى بلغت 350 ألف ريال قام بتسليمها بواسطة شيكات مصدقة وتسلم سندات قبض تثبت ذلك وعند مراجعته في اليومين التاليين لإكمال الإجراءات وتسلمه سكنه لاحظ اختفاء مدير المؤسسة واكتشف لا حقا أنه هرب بأمواله وأموال بقية المواطنين لجهة غير معلومة، بينما أخبره المالك الأصلي أنه لم يتسلم أي شيء.
وذكر (خالد س ) أحد العاملين في المؤسسة التي اختفى مديرها، أنه التحق بالعمل لدى المؤسسة المذكورة هو ومجموعة من زملائه (3 مقيمين وموظف سعودي واحد) قبل ثلاثة أشهر بعد قراءتهم إعلان طلب موظفين لشغر وظائف بمؤسسة عقارية وتقدموا لها حيث قبلوا بعد مفاضلة أجريت بين المتقدمين لينتظموا في العمل بشكل طبيعي وبعد أن أمضوا شهرين و عشرة أيام من الشهر الثالث وأثناء مراجعتهم لإنهاء إجراءات نقل كفالتهم للمؤسسة فوجئوا باختفاء مديرهم بينما كان عدد من المشترين للمساكن (9 فلل) يترددون على المؤسسة لإنهاء إجراءاتهم، وأضاف خالد لقد وقعنا في حرج شديد مع المشترين بعد اختفاء صاحب المؤسسة وعند محاولتنا الاتصال به كان لا يجيب ، وبعد بضعة أيام كان مقر المؤسسة الكائن بأحد أبراج شارع التحلية مغلقا عند توجهنا إليه لنعود أدراجنا بعد أن انقطعت الصلة بالمدير الذي احتجب ولم نعد نعرف عنه شيئا.
من جانبه، علق المحامي والمحكم المعتمد بوزارة العدل خالد أبو راشد لـ"الوطن" على المشكلة قائلا إن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة أن على المشترين مقاضاة ومطالبة المؤسسة مباشرة من خلال تقديم دعوى أمام القضاء والجهات المختصة كما فعلوا ليطالبوا باستعادة المبالغ والتعويض عن الضرر لأن تلك المؤسسة باعت ما لا تملك أساسا، ولكن الوضع يختلف إذا أوجد المشترون الإثبات أو الدليل لوجود علاقة بين المالك الأصلي وصاحب المؤسسة من خلال إقرارات أو اتفاقيات أو خطابات أو حتى مراسلات أو شهادة الشهود كما ذكر معظم المشترين وبالتالي فعلى المالك الأصلي في هذه الحالة هو من يطالب المؤسسة ويكون البيع في هذه الحالة صحيحا بالنسبة للمشترين، وأشار أبو راشد إلى أن صاحب المؤسسة التي تتورط في قضايا النصب والاحتيال لا يحق له إشهار إفلاسه لأن ذلك يقع تحت طائلة ما يسمى ( الإفلاس الاحتيالي)، وأما ما يتعلق بشهادات التسجيل لدى وزارة التجارة من حيث أن يكون رأس مال الشركة المدون في الشهادة عاليا ففي واقع الأمر أن أغلب ما هو مصرح عن رأس مال الشركات والمؤسسات لا يمثل الواقع وبالتالي فإن التزام صاحب المؤسسة شخصيا أمام وزارة التجارة يعتبر كافيا من وجهة نظرهم.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن المدعو ( أ. م . ي ) صاحب المؤسسة تهرب من المشترين الذين تقدموا بشكوى جماعية ضده فيما يجري حاليا البحث عنه تمهيدا للقبض عليه وتقديمه للعدالة نافيا أن يكون المذكور قد غادر السعودية.
[/align]
العرض العادي
