.
كنتُ كثيراً ما انظر إلى الحلول المطروحة لكثيرٍ من مشاكل مجتمعنا المعاصر في ظل هذه التحولات العالمية فأجدها حلولاً تخلق مشاكل أكبر منها وتجعل القضية المطروحة للحل بدلاً من أن تحل تتعقد وتضخم إشكالاتها والسبب أننا لم نقم بمعالجة المشاكل الرئيسية التي هي قطب رحى المشاكل الفرعية التي نجهد في وضع حلول لها في حين أن مبناها على مشاكل الأمر الذي يجعل المتابع البسيط يدور في حلقة مغلقة إذْ هو يرى مشاكل تتابع وحلولها في طياتها مشاكل أخرى أضخم وأعقد ، ومنه قيادة المرأة للسيارة والتي أعتبرها أنموذجاً من قائمة نماذج ، وقد رأيت مقالاً لأبي عمر بخصوص قيادة المرأة للسيارة يمثل ما أقوله أنقله هنا :
وجهة نظر حول قيادة المرأة للسيارة
الحمد لله وحده وبعد،،
المرأة للسيارة فيه مصلحة شرعية عظيمة باستبعاد السائقين اللذين كثر منهم حصول الخلوة والمفاسد البشعة، وللسائقين في مجتمعنا حكايات وحكايات تطرق لها الرؤوس خجلاً، وكم من أرملةٍ أو مطلقةٍ تتمنى أن تطوف بسيارتها العائلية فتذهب بأبنائها للمدارس صباحاً، وتأتي لهم بأغراضهم في المساء؛ بعيداً عن عيون تتلصص عليها في كل حين بالمرآة الخلفية، أو يرمي بالعروض المشينة بين فينة وأخرى، أو ترتعد الأم وجلاً منه على بنياتها الصغيرات.
وهذه المصلحة الشرعية العظيمة لقيادة المرأة حالت بيننا وبينها مؤسساتنا المدنية المتهالكة، فبيئة (الأمن الأخلاقي) في السعودية في غاية الهشاشة، ومؤسسات الدولة غير جادة بتاتاً في حماية الفضيلة، والوقائع اليومية التي يراها الناس تزيد قلقهم وارتيابهم في أن الأمور لن تسير على مايرام، ولذلك في بيئةٍ مثل هذه تغدو قيادة المرأة للسيارة مجرد مفاسد مضاعفة، فستصبح ذريعة للسفور، ومظنة الابتزاز، وزيادة الجنون الشبابي في أوقات الحشود والمباريات ونحوها، وتيسير طرق العلاقات غير المشروعة، كل ذلك مع بقاء السائقين على حالهم.
ونتيجةً لهذه السلبية الباردة في مؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة فيتوقع الكثيرون أن يتكرر نفس السيناريو الموجود في بعض دول الخليج، حيث أتيحت قيادة المرأة للسيارة، ومع ذلك فأعداد السائقين عندهم تتزايد، ولم تقم الدولة بتصفية السائقين مقابل السماح بقيادة المرأة للسيارة، فبدلاً من أن يكون عندهم مشكلة واحدة صار عندهم مشكلتين!.
الزج بقيادة المرأة للسيارة دون توفير بيئة أمن أخلاقي مناسبة يشبه من يأتي بالأجهزة الدقيقة و الخطرة في المستشفيات الأمريكية ويضعها في مستوصف شرورة، حيث لا وسائل سلامة ولا صيانة، فتصبح عبئاً خطراً بدل أن تكون حلا!
صدقوني لو كان عندنا مؤسسات مدنية جادة في حماية الفضيلة لأنشأت شخصياً جمعية للمطالبة بقيادة المرأة! (وأنا جاد في ذلك).
أما الحملة الليبرالية/الشيعية الحالية فلها أبعاد أكبر بكثير من موضوع قيادة سيارة، يعرف هذه الأبعاد من يتابع أنشطة وجيهة الحويدر وصاحباتها، وعلاقتهم بالبرلمانيات البريطانيات والإعلام الأمريكي، هذه الحملة الليبرالية/الشيعية لا تعدو أن تكون قيادة السيارة فيها مجرد مسألة "رمزية" ومفتاح لما وراءها، ومكمن الخطورة فيها هو استعمال التغريبيين هذه المرة للغة القوة والنزول للشارع وفرض الرأي بلهجة تحدي، وهذا تشريع صريح لاستخدام نفس السلاح في مقاومة التغريب، فهل يلام الشاب المتدين الذي أخذته الغيرة والحمية ضد هذا الاستفزاز فقام بالمواجهة في الشارع نفسه بأسلوب غير عاقل ولا شرعي؟! أطفئوا السجائر الليبرالية قبل أن تلوموا ألسنة الحريق.
وتتعقد أزمتنا مع شريحة تفكر دوماً في إلقاء المشكلة على (الفتوى)، وتتغافل عن المؤسسات المدنية المتخلفة التي اضطرت الفتوى لهكذا موقف، إنه تفكير بالمقلوب، يشبه تماما من يلوم المجاهد وينسى المعتدي الذي اضطره للمقاومة!
طالما استمرت (أزمة الثقة بمؤسسات الدولة) تتنامى عبر الوقائع اليومية –وليس آخرها رقص الجنادرية الفاضح- فسيستمر جميع الفقهاء العقلاء بالتمسك بـ(شريعة سد الذرائع)، والحل الحقيقي ليس أن ننقلب على شريعة سد الذرائع التي فرضها الله ورسوله، وإنما أن نصحح الواقع الفاسد الذي ألجأ الفقهاء لتطبيق سد الذرائع، وإلا أصبحنا مثل من يمنع التيسير قبل أن ترتفع المشقة.
كل من ينهمك في الاستدلال لجواز قيادة المرأة للسيارة بركوب الصحابيات للنوق أو البغال، ويترك الكلام عن الفشل الذريع لمؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة؛ فهو إنما يختار الجدار القصير ليظهر شجاعته الوهمية ليس إلا.
ابوعمر / إبراهيم السكران
جمادى الثانية 1432هـ
العرض المتطور
