كشفت هيئة سوق المال أنها قامت بحجب 82 موقعا متخصصة في الأسهم السعودية على شبكة المعلومات (الإنترنت)، وذلك بعد قيام الهيئة بالنظر في عدد من القضايا التي قام مرتكبوها بتقديم المشورة في الأوراق المالية عبر مواقع شبكة المعلومات (الإنترنت)، أوالتوصيات من خلال رسائل الجوّال دون الحصول على ترخيص نظامي من هيئة سوق المال.
وأكد لـ "الاقتصادية" بندر العبدالكريم مستشار اقتصادي أن خطوة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخص لها، إيجابية، مضيفا أنه لابد من تقوم الهيئة بخطوات جديدة ولا تكون هذه الخطوة الرئيسة فقط.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
كشفت هيئة سوق المال أنها قامت بحجب 82 موقعا متخصصة في الأسهم السعودية على شبكة المعلومات (الإنترنت)، وذلك بعد قيام الهيئة بالنظر في عدد من القضايا التي قام مرتكبوها بتقديم المشورة في الأوراق المالية عبر مواقع شبكة المعلومات (الإنترنت)، أوالتوصيات من خلال رسائل الجوّال دون الحصول على ترخيص نظامي من هيئة سوق المال.
وأكد لـ "الاقتصادية" بندر العبدالكريم مستشار اقتصادي أن خطوة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخص لها، إيجابية، مضيفا أنه لابد من تقوم الهيئة بخطوات جديدة ولا تكون هذه الخطوة الرئيسة فقط.
وأضاف العبد الكريم أن خطورة حجب المواقع الإلكترونية والجوالات غير المرخص بها ستحد من هذه الظاهرة الموجودة في السوق السعودية ولكن لابد من خطوات تابعة لهذه الخطوة حتى لا يعود القائمون على هذه المواقع بإعادة التجربة نفسها.
ولفت العبدالكريم إلى تعويض المتضررين من هذه المواقع في حالة ملاحقة القائمين على تلك المواقع. وأشار العبد الكريم إلى أن على الهيئة عدم الاكتفاء بعملية حجب المواقع المتخصصة في الأسهم السعودية غير المرخص لها. وأضاف أنه على الهيئة القيام بدورات تثقيفية للمستثمرين، إضافة إلى تكثيف الهيئة أو حتى صناديق البنوك الدورس التثقيفية عن سوق الأسهم السعودية في الإعلام المرئي والمقروء.
وقال العبدالكريم إن على البنوك المحلية طرح صناديق استثمارية جديدة للحد من إستغلال هذه المواقع غير المرخص لها للسيولة النقدية الكبيرة التي يتملكها المستثمرون.
وبينت الدكتورة عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن عملية حجب المواقع الإلكترونية شي إيجابي ولكن لابد من زيادة التوعية لدى المتداولين. ودعت الدكتورة الأحمدي إلى ملاحقة أصحاب الحسابات الموجودة في كثيرمن المواقع الإلكترونية وأصحاب رسائل الجوّال وتغريمهم جراء قيامهم بعمليات احتيال وتدليس والتأثير في قرارات المستثمرين ، مشيرة إلى أنه لابد من دفع هذه الغرامات للمتضررين الأساسين وذلك باعطاء الغرامات للمتضررين من أصحاب هذه المواقع. وقالت الدكتورة الأحمدي إنه لابد لهيئة سوق المال من الاستعانة بخبراء لديهم خبرة كبيرة في إدارة أسواق المال والبعد عن القرارات الارتجالية والتي كانت في السابق سببا من أسباب خسارة الكثير من المتداولين.
العرض العادي
