عقدت يوم الثلاثاء السادس من يناير جلسة الاستماع النهائية في محكمة الاستئناف في ولاية كلورادو الأمريكية المتعلقة بقضية المبتعث السعودي/ حميدان التركي و التي تعتبر جلسة الاستماع النهائية، حيث أن قضاة الاستئناف الثلاثة قد درسوا ملف القضية الذي قُدم لهم من محامي الدفاع و كذلك رد المدعي العام عليه ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى ، و كان هناك بعض الاستفسارات و التوضيحات .
و قد تركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع على خمس نقاط أساسية أثرت على إجراءات المحاكمة و ترتبت عليها الإدانة و الحكم على المتهم .
و قد قام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي، المحامي المعروف - هال هادن - باستعراض ابرز الاعتراضات أما المحكمة وهي :
1- في ما يتعلق باختيار المحلفين ، نقطتين رئيسيتين :
أ/ إن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلم، و رغم موقفه المعلن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، و هذه من أهم النقاط في القضية.
ب/ أنه تم اختيار اثنين من المحلفين قد سبق أن تعرضا أو أقربائهما لتحرش جنسي مما يؤثر في مدى استقلاليتهم و عدم تحيزهم ضد المتهم متأثرين بما حدث لهم بالسابق و هذا يعتبر خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين.
2- أن المحلفين قد تم التأثير عليهم و بشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية و إشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي ؛ مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب و غيرها من الموضوعات التي تزيد من الكراهية للعرب و المسلمين و السعوديين بشكل خاص.
حيث استطاع المدعي العام التأثير على المحلفين و القاضي و الذي انعكس على الحكم الذي أصدره ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمده محدده للإدانات من الدرجة الثانية مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة – أخف الدرجات –
3- تمت مقاطعة الخادمة عندما أدلت بشهادتها و أقوالها حيث استعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية و هي امرأة معروفه بنزعتها ضد ما هو إسلامي و كان موقفها عدائيا و كان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام و ممارسات بعض المسلمين مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي .
4- عدم وجود أية أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية و غيرها و إنما أُعتمد على أقوال الخادمة فقط ، علماً أن الخادمة لم تدعي أبداً و إنما أُدعي لها ، و كما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطاتهم.
5- كذلك لم يقدم الادعاء العام أية أدلة أو قرائن على سرقة الأموال و أنما هو مفهوم حسي و هو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبتها الخادمة و اعتبرت على أنها سرقة عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها.
هذا و كان أداء محامي الدفاع متميزا في إيضاح محاور اعتراضه ،كما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة – المكونة من قاضيين و قاضية - و التي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة و ظلت تراقب الوضع ، و من المعروف أنه لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في هذه القضية .
و سيكون الحكم أحد ثلاثة أحكام و هي إما أن توصي المحكمة بنقض الحكم و إعادة المحاكمة أو أن ترفضه أو تتم مراجعة الحكم و ذلك بتخفيفه.
و قد وعد القضاة بإصدار حكمهم في القضية خلال 4 – 6 أسابيع بشكل كتابي يبلغ به المحامون.
العرض العادي
