أخي العزيز الوطني
لاشك بأن كلامك صحيح اذا ماكان الحديث عن ماتم خصخصته من القطاعات العامه وذلك لسبب بديهي وهو ضمان حق الموظف قبل تسليمه للقطاع الخاص بما يكفل له الحصول على وضع افضل من الموظف الحكومي
اذاً المشكلة ليست بالمواطن وليست بالسعودة وإنما بالنظام الذي يعجز عن حفظ حق المواطن !!
فعندما وجد النظام لموظفي الأتصالات والبريد والكهرباء وغيرهم كان الجميع حريصون على العمل في تلك القطاع رغم انها تنتمي للقطاع الخاص
لكن ماذا عن المنتسبين للتعليم والصحة بالقطاع الخاص وغيرها من التخصصات ؟!!
ماذا عن المعلمين الذين يتقاضون 700 ريال بالشهر وليتها كل شهر بل ثلث العام لايستلمون رواتب بسبب الأجازات !!!
أين النظام عن حقوقهم وأين المسئولين عن الأهتمام بهم
هل تعتقد بأن المواطن سيعزف عن العمل بمدرسة اهليه لو كان الراتب يعادل راتب المدرس بالمدارس الحكومية وبضمانات تكفل له حفظ حقوقه ؟!!
هنا المشكلة اخي الوطني
فالدولة سلمت اصحاب القطاع الخاص رقاب المواطنين لتذكيتهم دون رحمة وبلاهواده وليس هناك حتى من يهتم بوضعهم بالثلاجة بعد تذكيتهم !!!!
كيف للقطاع الخاص ان يرتقي بما يقدمه وبدايته مبنية على اكل حقوق المواطن ؟!!
من سيرغم رجال الأعمال على اعطاء المواطن حقه وهم القادمون إلى السوق طمعاً بالتسيهلات المقدمة والتسلط الممنوح على حقوق الغلابا
اذا لم يؤسس القطاع الخاص تأسيس صحيح فسينهار بين ليلة وضحاها !!
والتأسيس يبدأ من خلال استقطاب اصحاب رؤوس الأموال المؤمنين بحق المواطن والمؤمنين بأن الطاقات البشرية الوطنية بحاجة ماسة إلى الدعم والتشجيع من اجل الوطن والمستقبل اما اذا ماصعد القطاع الخاص على اكتاف اناس يتملكهم الطمع والجشع والظلم فالسقوط هو المنتظر كما حدث لسوق الأسهم
نحتاج إلى اعادة تشكيل وصياغة للكثير من الأنظمة التي سيكون لها ضحايا من ذوي المال والسطلة بلاشك لكن تبقى مصلحة الوطن هي الأهم
تقبل تحياتي وتقديري ,,,,,,,,